لإهمالهم في متابعة القضايا.. مجازاة ثلاث مسئولين بالشئون القانونية بـ «المصرية لنقل الدم»

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم للمحاكمة العاجلة لقيامهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 157 لسنة 61ق صحة ما جاء بتقرير الاتهام بأن المخالفين الثلاثة إبراهيم أبو المجد إبراهيم، مدير إدارة التحقيقات بالشركة وصبحي محمد صالح، مدير إدارة القضايا وسلوى حمدي جميل، مدير عام الإدارة القانونية، خلال الفترة من عام 2015 وحتى يناير 2019 بوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

 

وأضافت التحقيقات أن المخالفين أهملوا في متابعة بعض الجنح والدعاوى القضائية وأهملوا في الإشراف على أعمال المحامين مما ترتب عليه ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية، وتقاعسوا عن إرفاق بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية، ولم يتخذوا تنفيذ الأحكام.

 

كما احتفظوا بملفات التحقيق دون العرض على السلطة المختصة، وأسندوا أعمال قانونية إلى أحد المنتدبين بالإدارة القانونية رغم كونه مندوب مبيعات وغير خاضع لقانون الإدارات القانونية، وتقاعسوا عن إمساك سجلات قيد القضايا والتوثيق في بعض المنازعات والصادر والأعضاء والحجوزات والتنفيذ.

 

وانتهت المحكمة إلى مجازاة كلًا من إبراهيم أبو المجد إبراهيم، مدير إدارة التحقيقات بالشركة وصبحي محمد صالح، مدير إدارة القضايا وسلوى حمدي جميل، مدير عام الإدارة القانونية بعقوبة اللوم

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.