شقيق أمير قطر يزور الجزر الإماراتية المحتلة من إيران ويرفع علم طهران (صور)

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي صورة لخليفة بن حمد شقيق أمير قطر تميم بن حمد ، قالوا أنها أثناء زيارتة لجزر |أبو موسي الإماراتية المحتلة من إيران .

الصور المنقولة عن وسائل إعلام إيرانية ابرزت الزيارة ،وبحسب موقع " أخرين خبر " الإيرانية ، الصور تظهر شقيق أمير قطر ،  في رحلة صيد بجزر أبو موسي  ، ووثق شقيق أمير قطر الزيارة عبر حسابة الشخصي علي " انستجرام " ، ووضع العلم الإيراني علي الصور ، في محاولة متعمدة منه لغثارة الجانب الإماراتي .

 

من جانبهم استنكر نشطاء إماراتيون  وخليجيون زيارة شقيق أمير قطر وقالوا إنها إن صحت فأنها تدل علي أفعال الدوحة . الاستفزازية تجاه الإمارات ، في إشارة منه لمباركة الإحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

ولمن لا يعرف قصة الجزر الإماراتية المحتلة من إيران ، بدأت حينما أقدمت حكومة إيران، التي كانت تحت حكم الشاهنشاه، في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى اللتين تتبعان لإمارة رأس الخيمة، وأبو موسى التي تتبع لإمارة الشارقة، وذلك قبيل استقلال الإمارات العربية المتحدة بأيام، في 2 ديسمبر 1971، من الحماية البريطانية.

وكانت إمارة الشارقة عقدت مذكرة تفاهم مع إيران تحت تهديدها باحتلال الجزر، وبضغط بريطاني، حيث دخلت القوات الإيرانية بموجب هذه المذكرة إلى جزيرة أبو موسى، وعلى الرغم من امتناع إمارة رأس الخيمة عن التوقيع على المذكرة إلا أن إيران فرضت سيطرتها أيضاً على جزيرتي طنب الكبرى والصغرى.

وفيما قالت السلطات الإماراتية، عقب قيام الاتحاد عام 1971 إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إمارة الشارقة وإيران انتهكت من قبل الجانب الإيراني، بصورة جوهرية، فإن الأخير يدعي سيادته التاريخية على الجزر، منذ سيطرته المطلقة على إمارة لنجة العربية، في 1889، والتي كان يحكمها القواسم، وتقع على الساحل الشرقي للخليج العربي، حيث كانت الجزر الثلاث تتبع لها.

وتقول دولة الإمارات العربية المتحدة إنه ومنذ مطلع الثمانينات وحتى الآن، أقدمت إيران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه التصرفات تعبر عن رغبة إيران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها، كالتعدي على الأراضي التابعة للدولة في الجزيرة وبناء المنشآت التابعة لإيران عليها، والتضييق على المواطنين الإماراتيين، وطرد بعض المقيمين، وتخييرهم بين الجنسية الإيرانية وبين الطرد من الجزيرة، وعرقلة عمل المؤسسات الإماراتية في الجزيرة.