القضاء يفضح نظام أردوغان وإرهابه.. محكمة تركية تحكم بتعويضات ضد النظام التركى وتؤكد تقصيره فى مذبحة أنقرة

تتزايد الدعاوى القضائية ضد النظام التركى بسبب الانتهاكات التى يمارسها فمن التقصير فى التعامل مع مذبحة أنقرة التى حدثت منذ ٤ أعوام إلى استضافة قنوات تحرض على الإرهاب والعنف لينكشف إرهاب نظام رجب طيب أردوغان.

 

وفى هذا السياق قال تقرير بثته  قناة "مباشر قطر"، إنه مازالت الدعوات القضائية تتواصل ضد تركيا، بسبب ما تبثة القنوات الإخوانية من اسطنبول لمواد إعلامية تحض على الإرهاب، مشيراً إلى أن هناك منظمات دولية طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التى تبثة قنوات جماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من الدول.

 

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن برامج جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا تعمل على مساندة الإرهاب والإرهابيين، ودعم الطائفية، بالإضافة إلى تبرير الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى سوريا، واحتلاله جزء كبير من أراضيه، بالإضافة إلى قتل المدنيين، مؤكداً أن هناك دعوات قضائية تم رفعها ضد تركيا بسبب قنوات الإخوان التى تبث من أراضيها.

 

وشدد التقرير على أن المواد التى تبث عبر قنوات الإخوان بشكل يومى  تخالف المواثيق الدولية والمهنية، وتهدد حياة المدنيين، ويتطلب التعامل معها بشكل فورى وعاجل من أجل وقفها ومعاقبة المجرمين المحرضين على العنف والإرهاب.

 

من جانبها وجهت محكمة تركية صفعة للنظام التركى، عندما اتهمته بالتقصير فى المذبحة التى شهدتها العاصمة التركية أنقرة فى عام 2015.

 

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن المحكمة الإدارية في أنقرة، أصدرت قرارًا باعتبار حكومة الرئيس التركى رجب أردوغان مقصرة في أحداث مذبحة أنقرة عام 2015، وحكمت بدفع تعويضًا قيمتها مليون و94 ألف ليرة تركية لإحدى العائلات.

 

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الحادث وقع في شهر أكتوبر 2015 في محطة حافلات أنقرة، وخلف 103 ضحية من المدنيين، حيث رأت المحكمة أن الحكومة لن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وأمن ممتلكات وأرواح المواطنين، ولم تتخذ التدابير الأمنية الكافية واللازمة لتجنب الواقعة.

 

وأشارت صحيفة زمان، إلى أن السيدة التركية نزيهة أتيلجان، فقدت زوجها إبراهيم أتيلجان وابنها فايسال البالغ من العمر 9 سنوات، في الواقعة، ورفعت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التركية ووالي أنقرة، مطالبة بالتعويض.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة أصدرت قرارًا بتعويض الأسرة بتعويضات معنوية عن الأب بقيمة 100 ألف ليرة للأم، و100 ألف ليرة أخرى لكل طفلة من أطفالها؛ أما عن التعويضات المعنوية عن الطفل فايسال، فقد أصدرت قرارًا بتعويض الأم بقيمة 150 ألفًا، و50 ألف ليرة لكل طفلة من أطفالها الثلاثة، بإجمالي 700 ألف ليرة تركية تعويضًا معنويًا للأسرة.