جرائم تميم وأردوغان في ليبيا أمام الأمم المتحدة

 

الدوحة وأنقرة خالفتا القرارات الأممية بحظر توريد الأسلحة للميليشيات داخل ليبيا

 

جرائم عدة ارتكبها تنظيم الحمدين وحليفته تركيا ضد الشعب الليبى، من تهريب للأسلحة ودعم الإرهاب لنشر مزيد من الفوضى فى المنطقة العربية والاستمرار فى استغلال نفطها.

 

أفعال قطر الإرهابية أثارت غضبا عربيا ودوليا كبيرا، حيث تقدَّمت جمعية حقوقيات ذات الصفة الاستشارية فى الأمم المتحدة، بشكوى رسمية ضد قطر وتركيا، إلى المفوضية السامية، دعت فيها إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لضمان ‏مساءلتهما عن جرائمهما ضد الليبيين، ووضع حد لإفلاتهما ‏من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية ‏معهم لقتل الشعب الليبى، وطالبت الجمعية فى شكواها المُقدَّمة إلى ميشيل باشلية المفوض السامى ‏المعنى بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مسئولين أمميين وعشرات الدول، بإجراء تحقيق دولى عاجل فى جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ‏التى ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفاؤها فى قطر وتركيا داخل ليبيا، كما قدَّمت فى شكواها للمفوض السامى حصرا بالجرائم التى ‏ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التى تحتوى على أسلحة ترسلها إلى ‏الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.‏

 

 وشددت على ضرورة التحرك لإدانة التدخل التركى والقطرى ومخالفتهما للقرارات ‏الأممية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات داخل ليبيا، لما فى ‏ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والتحقيق فى ارتكاب أفراد حكومة ‏الوفاق لجرائم حرب لتواطؤهم مع تلك التدخلات وتسهيلهم دخول شحنات ‏السلاح التركى والقطرى للميليشيات المسلحة لقتل أفراد الشعب الليبى.

 

 ووجهت الجمعية الحقوقية أصابع الاتهام إلى حكومة الوفاق، حيث اعتبرت أن صمتها على هذه الخروقات للقرارات الأممية يضعها تحت ‏المساءلة بموجب تلك القرارات الدولية خاصة بعدما تحول الأمر فى الآونة ‏الأخيرة إلى مجاهرة علنية بتزويد الميليشيات بالسلاح التركى وطائراته ‏المسيرة التى قتلت أبناء الشعب الليبى، وحاولت إيقاف وتعطيل حركة ‏الجيش الوطنى الليبى لتحرير كامل التراب الوطنى من الميليشيات ‏المسلحة.

 

 وكشف الجيش الليبى عن عثوره فى منتصف يونيو 2018 على أسلحة تحمل شعار الجيش القطرى، داخل منزل زعيم تنظيم القاعدة فى مدينة درنة بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة.

 

وتحول الدعم القطرى والتركى للميليشيات فى غرب ليبيا من السرّ إلى العلن مع بداية إعلان الجيش الليبى معركة طرابلس فى أبريل الماضى، إذ لم يعد للدوحة وأنقرة ما تخفيانه بعد أن افتضح أمر إرسال شحنات أسلحة لجماعات مسلحة منها أذرع جماعة الإخوان على مدى سنوات الصراع الماضية.

وفى يونيو الماضى قال وزير الداخلية المفوض فى حكومة الوفاق فتحى باشاغا إن أقوى دولتين دعمتا قوات الوفاق عسكريا وسياسيا هما قطر وتركيا، فى أول اعترف رسمى من حكومة فايز السراج.

 

كما أقرت حكومة الوفاق التى تقاتل إلى جانبها ميليشيات ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لتنظيم الإخوان فى أغسطس الماضى، بتلقيها دعما عسكريا تركيا سخيا منها طائرات مسيرة، ضمن ما قالت إنها اتفاقيات تعاون عسكرى مع أنقرة.

 

واشترك تميم بن حمد هو والأمير المخلوع خليفة بن حمد فى دعم الإرهاب على مدار تلك السنوات التى شهدت تقربا كبيرا من جانب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإرهابه المتعدد وعدائه الواضح والصريح للعرب فى كل ما يقومون به.

 

كما قام تنظيم الحمدين بمد تنظيم القاعدة وداعش بالعديد من المزايا الخاصة بالأموال التى لا حصر لها وتوفير إقامات لقادة تلك العناصر فى الدوحة واستضافتهم عبر شاشة قناة الجزيرة التى تحصل على أوامر مباشرة من الديوان الأميرى لدعم الإرهاب فى الدول العربية.