برلمانيون وسياسيون أوربيون يدعون لاتخاذ موقف إزاء انتهاكات السفاح أردوغان

تواصل الشخصيات السياسية والبرلمانية الأوروبية ملاحقة النظام التركى برئاسة الرئيس التركى رجب أردوغان بسبب الجرائم التى يرتكبها بحق المدنيين السوريين، فضلا عن الانتهاكات الممنهجة للديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المدن التركية وخاصة ضد المكون الكردى.

كما توقع المراقبون، جاءت المشاركة فى هذا المؤتمر الاستثنائي الذي نظمّه مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان بعنوان "التحديات المتصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: تحديد طرق التقدم إلى الأمام" في مباني الاتحاد الأوروبي ببروكسل رفيعة المستوى ومعبّرة عن مدى الاهتمام البالغ بهذه القضية الشائكة، حيث شارك في أعماله ست وعشرون من أعضاء البرلمان الأوروبي من المختصين بصناعة السياسات؛ وممثلون عن المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الخارجية (إجمونت)؛ ومراكز التفكير الاستراتيجي؛ ومركز السياسة الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش؛ ومراقبون سياسيون؛ وأكثر من عشرين وسيلة إعلامية عربية وغربية.  

وقال مارك أوتى، رئيس مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، إن حدثين بالتحديد قد ساهما فى اتساع الهوة بين الطرفين، أولهما العدوان التركى مؤخرا على شمال سوريا والذى يشكل تهديدا لأمن المنطقة بأسرها، أما الثانى فهو انتهاك الديمقراطية داخل تركيا، خاصة إثر فى أعقاب الحزب الحاكم بعدم الاعتراف بنتيجة انتخابات أسطنبول.

من جانبه أشار جان دوندار، الصحفى التركى الشهير، إلى أن بلاده تسعى منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ولكن تلك المحاولات محكوم عليها بالفشل الذريع طالما استمر نظام أردوغان فى سياساته الرعناء.

أما فردريك ريس، عضو البرلمان الأوروبي والعضو في كتلة "تجديد أوروبا"، فقد أشارت إلى انهيار الحريات الصحفية في تركيا، والتي تحتل المركز 179 من مجموع 180 دولة حول العالم، وإضافة إلى ذلك أشارت ريس إلى ما يمثله الاحتلال التركي لشمال سوريا واستهدافه العرقي لسكان المنطقة من خرق واضح للعديد من العهود الدولية لحقوق الإنسان.

بدوره، تطرق كيم فريدبرج، مدير دائرة الأمن والحماية المدنية والشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الأوروبي إلى ضعف وعدم اتساق السياسات الأوروبية تجاه تركيا، وحذر من استمرار هذا الوضع المغلوط. كما أوضح بأن سياسات تركيا التي لا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتدي على دور الجوار وتنتهك حقوق اللاجئين وتهدد دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية إرسالهم إلى أراضيها، وتنقب في شواطئ قبرص بلا وجه حق، وغيرها من السياسات العدائية تجعل من الضروري النظر في إمكانية حظر بيع الأسلحة الأوروبية إلى تركيا، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه نظام أردوغان تشمل تجميد النظر في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

أشارت أماندا بول، كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية، إلى أن توتر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليس وليد الساعة، بل يعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت، وأضافت بأن استمراء تركيا للانتهاكات في مختلف المجالات يجعل آفاق الحل عسيرة إلا إذا تراجع نظام أردوغان عن سياساته الحمقاء التي أضرت بالجميع بلا استثناء.

على صعيد متصل، أوضح كالين-لونوت أونجور، نائب رئيس قسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن ثوابته إرضاء للنظام التركي، وأنه إذا كانت تركيا حريصة بالفعل على الالتحاق بالاتحاد فإن عليها تحقيق المتطلبات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن سياسات الاعتداء على الدول المجاورة، واتباع نهج رشيد في الحكم يؤهلها ويمنحها القبول الأوروبي، وأكّد على أن استمرار تركيا في التغريد خارج السرب سيجعلها منبوذة بشكل دائم في الإطارين الأوروبي والدولي.

وضع المؤتمر الذي نظمه مركز بروكسل الدولي الكثير من النقاط الحائرة على الحروف فيما يتصل بصياغة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتضمنت توصياته ضرورة اتخاذ موقف أوروبي متسق يُحدد أُطر تلك العلاقة بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحفظ مكانة الديمقراطية وحقوق الإنسان من انتهاكات أردوغان المتكررة.

بعد اختتام أعمال هذا المؤتمر الاستثنائي يمكن القول بأن حالة التراخي الأوروبي والتساهل الملحوظ إزاء خروقات النظام التركي قد أصبحت شيئا من الماضي، وأن أوروبا قد أرسلت التحذير الأخير إلى أردوغان.