ماذا قالت «لجنة الإسكان» عن اعتماد الأحوزة العمرانية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف؟

حذر عدد من المواطنين من استمرار ظاهرة البناء المخالف، على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، سواء من خلال شن حملات إزالة، أو تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض المخالفات وتقنين الأوضاع على أرض الواقع، مطالبين بتشديد العقوبة لمنع هذه الظاهرة من النمو.

 

وفى هذا الإطار، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عدد من الأبراج السكنية المخالفة لاشتراطات البناء، المنتشرة فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، نتيجة غياب الدور الرقابى والتنفيذى، أصبحت ظاهرة تستوجب سرعة البت فيها والتصدى لها.

 

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه الأبراج المخالفة لاشتراطات البناء تمثل خطورة حقيقية على أرواح المواطنين، بالإضافة، إلى أنها تؤثر سلبا على قدرة المرافق والخدمات العامة بهذه المناطق، نتيجة عدم القدرة على تغطية الأحمال، والاستهلاك الزائد عن الخطة الموضوعة لتلك المرافق وهذه الكتلة العقارية.

 

وطالب وكيل اللجنة، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه الظاهرة على وجه السرعة، وذلك من خلال قرارات عاجلة وحاسمة فى هذا الإطار، مع ضرورة محاسبة المقصرين والمخالفين كل حسب الجرم المرتكب.

 

ومن جانبه، أرجع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب انتشار ظاهرة الأبراج المخالفة فى بعض المناطق إلى ضعف الإجراءات المتبعة حيال المخالفين، موضحا، بأنه فى حال البناء المخالف يتم تكسير عمود من المبنى على الأكثر، وتحرير مخالفة، ومن ثم يتم إعادة البناء من قبل مالك العقار مرة اخرى وهكذا يظل العقار مخالف دون إجراءات رادعة.

 

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تغليظ عقوبات البناء المخالف، وذلك من خلال الحجز الإدراى على الوحدة، أو عدم توصيل المرافق، أو زيادة قيمة المرافق ثلاث أضعاف الاستهلاك الفعلى للوحدات المخالفة بالفعل، مع ضرورة إزالة كامل العقار ووضع لافتة بأن هذا العقار مخالف وممنوع التعامل عليه، وتوقيع عقوبة مغلظة على من يثبت رفعه لهذه اللافتة، تصل للغرامة والحبس فى نفس الوقت، وذلك لضمان عدم التعامل مع هذه الوحدات من قبل المواطنين، مع ضرورة زيادة حملات التوعية، بشأن الأوراق المطلوبة وكيفية الاستعلام عن الوحدات السكنية قبل شرائها.

 

وفى سياق متصل، طالب النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد، للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، لافتا، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات ومن المقرر عرضها على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان أقر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والنمو العشوائى، والعشوائيات بشكل عام، ولا بد من زيادة وعى المواطنين به لحل أزمة ظلت عالقة منذ سنوات طويلة شائكة.

 

وأكد وكيل اللجنة، أن تعديلات قانون البناء سيكون لها دور كبير فى تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وبالتالى لن يكون هناك إجراءات معقدة التى كانت دائما بعض المخالفين يتحججون بها، ويلجأون للمخالفة، فالتعديلات الجديدة سيكون من شأنها استخراج رخصة البناء وفقا لمدة محددة، وآليات واضحة، ومن خلال مكاتب استشارية هندسية للتخفيف عن كاهل المحليات.

 

وطالب وكيل لجنة الإسكان، سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن، منعا للمخالفة، على أن يكون هناك تحرك مسبق، وعدم اعتماد الأحوزة بعد عمليات البناء.