اليمن × 24 ساعة.. تنسيقات يمنية دولية لتقويض الحوثيين

لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب.

بداية، يقدم مارتن جريفيث المبعوث الأممى باليمن، مساء اليوم الجمعة، إحاطة بمجلس الأمن عن التطورات الحادثة في اليمن، وذلك بعد أن بحث مع الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي، جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

من جهته، أشاد الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي، بجهود المبعوث الأممي ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه خاصة فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة وملف الأسرى وحصار مدينة تعز في ظل عدم رغبة ميليشيا الحوثي في تنفيذ بنوده وخلق المزيد من التعقيدات المستمرة، مجددا  حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة.

من جهة أخرى، بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى تيموثى ليندر كينج العلاقات الثنائية وعددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، مؤكدا على عمق العلاقات المتينة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية المبنية على التعاون والشراكة الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثية الإيرانية وفق والمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية.

وعن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن، ثمن عبد الهادي دور واشنطن لدعمها لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المراحل والتأكيد الدائم على وحدته وثوابته الوطنية؛ من جهتهأكد نائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي دعم واشنطن لليمن ووحدته ودعم شرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وتقدير الولايات المتحدة لجهوده نحو السلام في اليمن ومنها اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي كخطوة هامة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار.

على صعيد متصل، بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك، تبعات الأزمة الإنسانية في اليمن التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، كما استتعرض الحضرمي، جهود حكومته في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والخطوات المتخذة لتحسين الوضع الاقتصادي، مشددًا على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية للتجاوب مع التحذيرات المستمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر نتيجة خزان صافر الذي تمنع وصول فرق فنية لتقييمه وصيانته.

من جهة أخرى، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنه فيما يحتفل العالم، باليوم العالمى للطفولة، يعيش الأطفال فى اليمن أوضاعًا مأساوية وغاية فى الصعوبة جراء الحرب التى افتعلتها ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران منذ سبتمبر عام 2014، مؤكدة خلال تقرير لها بشاعة الجرائم التى ترتكبها ميليشيا الحوثى الإرهابية تجاه الأطفال فى اليمن بشكل مباشر ويومي، مشيرة إلى أن الميليشيا لا تر فى الأطفال سوى وقود للحرب التى تخوضها يوميا ضد الأرض والإنسان.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وبالتعاون مع 13 منظمة دولية، تمكنت من رصد وتوثيق 65971 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية ضد الطفولة فى 17 محافظة يمنية منذ 1 يناير 2015 وحتى 30 أغسطس 2019، مؤكدة أن ميليشيا الحوثى الإرهابية قتلت بشكل مباشر 3888 طفلاً، وأصابت 5357، وتسببت بإعاقة 164 طفلاً إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.

واختطفت الميليشيات الحوثية 456 طفلاً ما زالوا فى سجون الميليشيا حتى اللحظة، كما تم تهجير 43608 أطفال آخرين، وجندت الميليشيا الإرهابية 12341 طفلا لتزجهم فى جبهاتها القتالية المختلفة ، بحسب تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، التي طالبت المجتمع الدولى الخروج عن صمته المخزى والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة ورفض كل تلك الجرائم المنافية لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلسى الأمن وحقوق الإنسان.

وبعد الكوارث الحوثية في حق اليمنيين، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال فى اليمن من استهداف مباشر لكل حقوقهم المعترف بها دوليا وفق القانون العالمى لحقوق الطفل وفى مقدمتها حق الحياة والتعليم وغيرها، كما دعت الشبكة منظمات المجتمع الدولى إلى استخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية لمنع ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة ارتكابها لمثل تلك الجرائم لحق الطفولة وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقات الدولية.