هل يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للميليشيات الإرهابية في طرابلس؟.. توصيات هامة للجيش الليبي
الجمعة، 22 نوفمبر 2019 09:00 ص
تطورات متلاحقة تشهدها الساحة الليبية، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر برلين المزمع تنظيمه حول ليبيا، وتطورات الأوضاع فيها، حيث أصدرت القيادة العامة للجيش الليبى بيانا حول المؤتمر أكدت فيه مضيها قدما فى عملها العسكرى وتمهيد المناخ المناسب للعمل السياسى.
وأشارت القيادة العامة للجيش الليبي، إلى عدد من النقاط للمجتمع الدولى وبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وللمنخرطين بالاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المزمع عقده قريبا.
البيان أكد صعوبة قيام عملية سياسية ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها حيث يشكلان عائقا أمام قيام الدولة والحل السياسى، وإيجاد سلطة فى طرابلس تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية وهذا بإقرار وزير داخلية حكومة الوفاق الذى أكد فى تصريحات تلفزيونية مؤخرا إن الميليشيات تحولت لمافيا وإنها منعتهم من إقامة الدولة.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبى مشروعية العملية العسكرية فى طرابلس لتفكيك المليشيات والقضاء على الإرهاب انطلاقا من واجبها الوطنى والدستورى فى استعادة الأمن وفرض هيبة الدولة، وهو ما عجز عنه رئيس المجلس الرئاسى وحكومته بإقرار وزير داخليته فلا يمكن ترك ليبيا ومقدراتها لسلطة أمر واقع ضعيفة لا تملك من أمرها شيئًا.
هناك ضرورة أن يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها - بحسب البيان- الأمر الذى يتوجب معه مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية حيث أن تحديدها سيميزها عن المليشيات الإجرامية والتى لا تحمل فكرا متطرفا، مشيرة إلى ضرورة القضاء على الأولى وتفكيك الثانية ونزع سلاحها.
وأكد المسمارى أن القوات التى تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين فى طرابس تشهد تطورًا إيجابيًا وكبيرًا جدًا فى اتجاه القضاء على المسلحين الإرهابين وتدمير أهدافهم بالكامل.
وفى برلين، اجتمع عدد من ممثلى الدول الإقليمية والدولية بالعاصمة الألمانية للتشاور حول مسودة البيان الختامى للمؤتمر الدولى المزمع تنظيمه خلال أسابيع قليلة.
وأشار المبعوث الأممى لدى ليبيا فى تصريحات سابقة أن الاجتماعات تطرقت إلى عدد من النقاط أبرزها إنهاء النزاع في ليبيا وهى العودة إلى العملية السياسية التى تقودها ليبيا وما يصاحبها من إصلاح اقتصادى؛ وقف إطلاق النار، تنفيذ حظر الأسلحة، الإصلاح الأمنى؛ فضلاً عن تعزيز احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنسانى الدولى.