«قمة المكاسب».. ماذا حققت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا؟

مكاسب متعددة حققتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي  إلى ألمانيا للمشاركة في مجموعة العشرين للشراكة، والتي انعقدت في العاصمة الألمانية برلين، وذلك على المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

ولم تساهم تلك الزيارة في ترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر لدفع وتعزيز جهود التنمية فى القارة الأفريقية، فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى لعام 2019 فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تعزيز التعاون الثنائى مع ألمانيا فى مختلف المجالات، كما أكدت على استعادة الدور المحورى لمصر باعتبارها ركيزة الاستقرار فى منطقة مشتعلة بالأزمات والصراعات، وفقاً لتصريحات كبار المسئولين الألمان الذين التقاهم الرئيس السيسى فى زيارة الثلاثة أيام.

وتعد تلك هى المرة الرابعة التى يزور فيها الرئيس السيسى ألمانيا، حيث كانت آخر زيارة فى منتصف فبراير من هذا العام للمشاركة فى "مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية"، كما تعد هذه هى القمة الثالثة من أجل أفريقيا التى تنظمها مجموعة العشرين والتى يُشارك فيها الرئيس السيسى بعد تلقيه دعوة من المستشارة الألمانية ميركل للمشاركة فى أعمال القمة بهدف فتح قنوات حوار رفيعة المستوى بين رؤساء وحكومات الدول المشاركة من أجل تعزيز بيئة الأعمال وزيادة فرص الاستثمار فى دول القارة.

وشهدت الزيارة الترحيب بالرئيس السيسى ليس فقط كرئيس لمصر ولكن أيضا كرئيس للاتحاد الأفريقى وإعطائه أولوية فى جميع الفعاليات التى تضمنتها الزيارة وهذا الأمر تقديرا لمصر ودورها على مختلف الأصعدة.

وهدفت مبادرة قمة العشرين وأفريقيا، إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وخلال الزيارة؛ وقعت مصر وألمانيا، 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، حيث تم توقيع اتفاقيتى للتعاون المالى والفنى لعام 2017، بقيمة إجمالية تبلغ 44,9 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات فى مجالات: كفاءة الطاقة وتأهيل المدارس المهنية والتعليم وتشجيع التوظيف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية الأساسية فى المناطق الحضرية وتشجيع الدخول لسوق العمل، واتفاقيتى التعاون المالى والفنى لعام مبلغ 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 101 مليون يورو لمشروعات فى مجالات كفاءة الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وإدارة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الاجتماعية وتشجيع التوظيف، وبروتوكول للتعاون المشترك المصرى الألمانى لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل عدة  مشروعات فى مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم الفنى والتوظيف ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة كرسيتين بوك المفوض الإقليمى لدول الجوار والشرق الأوسط ودول المغرب بالمكتب الألمانى الخارجى، على الخطابات المتبادلة فى مجال الهجرة منحة بمبلغ 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وعقد الرئيس لقاءات مهمة على هامش القمة، استهلها بمقر إقامته ببرلين، بلقاء إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار".

وشهد اللقاء استعراضاً لخطط شركة "مرسيدس بنز" للتعاون مع مصر خاصة فى مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعى بوسائلها ومركباتها المختلفة سواء الكهربائية وتلك التى تعمل بالغاز.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء سعى مصر لتطوير نشاطها فى مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك فى ضوء ما يتمتع به السوق المصرى من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعى المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.

وأشار الرئيس فى هذا الصدد إلى انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز"، خاصةً فى ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية فى هذا المجال، فضلاً عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهى العوامل التى أدت إلى جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات فى العالم للعمل فى مصر، ولذلك فإن شركة مرسيدس العالمية لها فرصة ضخمة لتنمية مشروعاتها وتعاونها المشترك فى مصر.

من جانبه، أكد "فون كلايدن" حرص شركة "مرسيدس بنز" على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لا سيما فى ظل ما تتمتع به الشركة من تاريخ ممتد فى السوق المصرية، مشيداً فى هذا الخصوص بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار تشجيع مناخ الاستثمار الأجنبى وتعزيز عملية توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى حرص الرئيس على تسهيل عمل الشركات الأجنبية فى مصر وتذليل أية عقبات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يتسق مع نهج الشركة، منوهاً إلى أن السوق المصرى يعتبر حالياً أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يفتح الآفاق لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلى فى مصر.

وخلال استقباله بمقر إقامته ببرلين، وفداً من الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية، أشاد الرئيس السيسى بالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكداً اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة، بما فى ذلك التعاون فى المجالات الأمنية والعسكرية فى ظل ما تتمتع الشركات الألمانية فى هذا المجال من خبرات عريقة.

كما شدد الرئيس على ضرورة الأخذ فى الاعتبار التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة من جراء انتشار الاٍرهاب والتنظيمات المسلحة وما تمثله من خطورة حالية ومستقبلية على أمن المنطقة لسعيها للنيل من المؤسسات الوطنية للدول ولنشر العنف والفوضى، الأمر الذى يتطلب بالمقابل أعلى درجات الجاهزية من حيث استخدام احدث النظم التكنولوجية فى مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وما يتطلبه ذلك من تعاون مشترك وتبادل خبرات وبرامج تدريب، وهو نهج استراتيجى تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، وهو ما ينعكس على استقرار وأمن المنطقة بأسرها بما فيها حوض المتوسط والشرق الأوسط.

من جانبهم، ثمن أعضاء الوفد الصناعى الألمانى على أهمية دور مصر فى تدعيم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن دورها البارز فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مع الإعراب فى هذا الصدد عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديثها وتطويرها.

وزار الرئيس السيسي بعد ظهر، الاثنين، مبنى الرايخستاج، المقر التاريخى للبرلمان الألمانى، وكان فى استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألمانى "البوندستاج".

ورحب رئيس البرلمان بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوهاً بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والألمانى، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلمانى.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان الألمانى ولقائه "شويبله" مجددا وذلك فى إطار وتطلعه لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التى تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصةً فى شقها البرلمانى من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم فى تعزيز أواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وشهد الجانبان تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية فى هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعى يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألمانى جهود مصر فى هذا الصدد، والتى تعد ركيزة الاستقرار والأمن فى المنطقة، معرباً عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة .

كما التقى الرئيس السيسى مع الرئيس فرانك - فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمقر القصر الرئاسى ببرلين