3 ملايين و100 ألف أسرة تستفيد.. البرلمان يوافق على إعادة معاش الأرامل والمطلقات المحذوفين

شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بـمجلس النواب، خلال اجتماعها (الأربعاء)، برئاسة النائب همام العادلى، الموافقة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب فى مقدمتها الاقتراح المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان بشأن إعادة معاش الأرامل والمطلقات الذين تم حذفهم خلال الفترة الأخيرة.

 

وشن وهدان، هجوماً على وزارة التضامن الاجتماعى بسبب ما وصفه بـ"الحذف العشوائى"، مشيراً إلى إنه تلاحظ حذف عدد كبير من الأرامل والمطلقات خلال الفترة الأخيرة، ووقف المعاش الخاص بهم على الرغم من أن تلك الفئات تحتاج إلى رعاية ورفع الظلم عنهم، لاسيما خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادى والمالى لرفع الضغط عن هذه الفئات.

 

ولفت وهدان، إلى أن هناك مشكلة قائمة منذ أكثر من 5 شهور ماضية فى منظومة معاش تكافل وكرامة أيضا، حيث يتم إيقاف البطاقات للعديد من المواطنين، وبشكل "عشوائى" علي حد وصفه، ومع غياب الدراسات السليمة، متابعا: كان يجب قبل وقف الصرف القيام بدراسة على أسس علمية ومنهجية.

 

من جانبه، قال تامر سامى محمد، مدير عام الضمان بوزارة التضامن الاجتماعى، إن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى يصل إلى 924 ألف أسرة، فى حين يصل المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 2 مليون و100 ألف أسرة، بمعدل الفئات المستهدفة للأسر بنحو 3 ملايين و100 ألف أسرة.

 

وأضاف سامى، أن صرف المعاشات لكل من الأرامل والمطلقات أمر يؤخذ بعين الاعتبار كفئة مستهدفة فى الوقت الحالى، قائلا: "يتم اللجوء حاليًا إلى سجل البيانات الموحد فى الرقابة الإدارية، ومع إشعارنا بتغيير حالة المطلقة إلى متزوجة، فإنه يتم تجميد مؤقت لصرف المعاش ولا إيقاف لحين التأكد من الوحدات الاجتماعية المنتشرين على مستوى الجمهورية".

 

وتابع سامى، أن حجم الأرامل والمطلقات التى تم تجميد المعاشات الخاصة بهم يصل إلى 27.500 ألف، مشيرًا إلى أن عددهم كان منذ 3 أشهر 60 ألف، وتم إعادة 50% منهم، ويتبقى الـ27.500 ألف، قائلًا: "أى أرملة أو مطلقة لديها بالوثائق ما يفيد بتغيير الحالة الاجتماعية بعدما كانت متزوجه أنها اصبحت أرملة مرة أخرى أن تتقدم على الفور للشئون الاجتماعية".

 

ولفت سامى، إلى أن الشهر الجارى تم صرف 6 آلاف بطاقة للأرامل والمطلقات وجرى توزيعها على الـ27 محافظة.

 

وأشار سامى إلى أن القانون المزمع تقديمه من الحكومة إلى البرلمان بشأن الدعم النقدى الموحد، والذى سيدمج الفئات الضمانية فى برنامج تكافل وكرامة، يتضمن ضوابط قوية، بحيث سيتم النظر فى التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين خلال شهرين سواء باستحقاقه الدعم من عدمه، ولفت مدير عام الضمان بوزارة التضامن الإجتماعى، إلى أن القانون سيلعب دوراً مهماً لاسيما يعمل على توحيد البيانات والإجراءات، فى مسأله صرف الدعم.

 

وعاد النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، ليؤكد أن الحكومة لم تحقق المستهدف من الأسر المدعومة حسبما محدد فى برنامجها للحماية الاجتماعية، متابعاً : قالت الحكومة لن يتسول أى مواطن بعد اليوم، ثم فؤجئنا أننا لم نصل للمستهدفات التى وضعتها، وكان يجب على الوزيرة أن تحضر (الأربعاء) فى إطار المسئولية السياسية منها.

 

وأضاف وهدان: " كل وزير يجى يقولك منظومة ونفاجئ أنها استوعبت 2 مليون مواطن، فى حين قدرتها تسوعب 6 مليون، لذا يجب أن يكون هناك دراسة فنية ومتخصصة".

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها (الأربعاء) على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة بإنشاء وحدة تراخيص مرور بكراسة.

 

وأكد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، موافقة الوزارة على الاقتراح، ووعد بتنفيذها فى الخطة المقبلة، كما أكد اللواء ياسر مدين رئيس مركز ومدينة كرداسة والذى حضر الاجتماع نيابة عن محافظة الجيزة، أنه لا مانع لدى المحافظة لإنشاء وحدة مرور تراخيص بكرداسة.

 

وقال النائب سعيد حساسين، إنها خطوة مهمة لاستقرار قرى ومركز كرداسة، حيث تم التبرع بالأرض، موضحا أن وجود الوحدة يؤكد استقرار الأمن بمركز كرداسة والتى يوجد بها 750 ألف نسمة وحوالى 150 ألف سيارة، وكانت التراخيص تتم فى مكان بعيد بوحدة تراخيص أوسيم.

 

وتوجه حساسين بالشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية على ما تقدمه الوزارة من خدمات للجماهير خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية، كما توجه بالشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة على موافقة المحافظة على إنشاء هذه الوحدة، مؤكدا أن الأرض لإنشاء وحدة مرور كرداسة متواجدة بشارع المعسكر بمنطقة أبو رواش.

وفى السياق ذاته، ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، عددا من الاقتراحات برغبة بشأن تحويل بعض القرى إلى مدن، حيث قررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد، بشأن تحويل قرية أبو غنيمة إلى مدينة بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، لحين استكمال مديرة أمن المحافظة للاشتراطات الأمنية وموافاة اللجنة.

 

وقال اللواء ياسر حفناوى، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، إنه تمت الموافقة علي اقتراح النائب سيد أحمد بشأن تحويل قرية (دمرو) إلي مدنية، بينما لم يتم الموافقة الأمنية  فيما يخص قرية (أبو غنيمة)، فيما طالب البرلماني بإرجاء الاقتراح فيما يتعلق بقرية ( أبو غنيمة) لحين التدارس مع الجهات الأمنية.

 

كما قررت اللجنة المرافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو حمروش، بشأن تحويل قرية نكلا العنب مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة إلى مدينة، حين توافر الشروط اللازمة، والموافقة الأمنية.

 

وقال ممثل المحافظة إن قرية نكلا العنب ينطبق عليها 9 بنود من الشروط اللازمة  لتحويل القرى إلى مدينة، لكن يبقي الشرط الخاص بالتعداد السكانى والقرية عدد سكانها حاليا يقدر بنحو 44 ألف نسمه، فى حين التحويل يتطلب أن تكون 50 ألف نسمة، بالتالى رفض الأمر لعدم توافر هذا الشرط.

 

وكان للاقتراحات الخاصة بالطرق نصيب من الموافقات، حيث شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال إجتماعها (الأربعاء) الموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر عضو مجلس النواب عن دائرة قفط وقوص بمحافظة قنا، بسرعة وصل الطريق الممتد من مدخل قرية حجازة (الكمين) حتي كوبري السويقة من الجهة القبلية.

 

وأكد النائب محمد سليم عسكر، سوء وضع الطريق تماماً، بقوله: "عندى فى قفط وقوص أسوأ شبكة طرق علي مستوي الجمهورية، وعفشة السيارات هلكت"، فيما علق ممثل المحافظة بتأكيده أن هذا الكلام يهدر شغل ووقت قيادات المحافظة، لاسيما وأن محافظ قنا يعمل علي مدار 24 ساعة ولا ينام علي حد قوله، مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد بدء الأعمال في رصف الطريق المذكور.

 

كما وافقت  اللجنة علي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الرى والإدارة المحلية والتخطيط والطرق لمعاينة وإيجاد حل لانهيار طريق عبدة باشا السويحلى بمحافظة البحيرة.

 

وقال النائب محمد سعد تمراز خلال اجتماع اللجنة، إنه على الرغم من مناشدة الجميع لحل تلك المشكلة مرات عديدة وعلى الرغم من وقوع العديد من الحوادث، إلا أن الطرق والرى لم تحرك ساكنا ولا حتى محافظة البحيرة.

 

وأضاف تمراز، أن هذا الذى ينذر بوقوع كوارث مستقبلية، محملًا المسئولية كاملة للحكومة مع ضرورة تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة وحل المشكلة وهو ما وافقت عليه اللجنة.