الأرقام تفضح تميم.. نزيف الخسائر يضرب قطر ومؤسساتها الاقتصادية

 

فى وقت يتعمد فيه تنظيم الحمدين المواصلة فى سياسة المكابرة ولا يعترف بالأخطاء التى يرتكبها ضد الشعوب العربية، وتآمره على المنطقة،تكشف الأرقام الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية القطرية، حجم الخسائر الباهظة التى يتكبدها الاقتصاد القطرى، وفى الوقت أيضا الذى حدد فيه كاتب سعودى خطوات إنهاء الدوحة لعزلتها مع جيرانها العرب.

 

الخسائر كشفها موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، الذى أكد أن أحدث المؤشرات والتقارير الاقتصادية الصادرة عن شهر أكتوبر الماضى، كشفت حقيقة الانهيار الاقتصادى الذى يُزيف حقيقته تنظيم الحمدين، بتصريحاته وأكاذيبه عن طريق أبواقه الإعلامية، التى تتجاهل تأثير ممارسات النظام الداعمة للإرهاب على الاقتصاد، فشهد الشهر الماضى تراجعًا كبيرًا فى قيمة النقود الاحتياطية فى المصرف المركزى إلى جانب هبوط مديرى المشتريات القطرى، فمع دخول المقاطعة العربية عامها الثالث، أصبح الاقتصاد مصدرا طاردا للاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على انخفاض المؤشرات والأرقام.

 

 

 

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه فى المصرف المركزى، تراجعت قيمة النقود الاحتياطية فى المصرف المركزى خلال أكتوبر الماضى بنسبة 7.42% على أساس سنوى، وذلك وفق مسح للمصرف، وسجلت النقود الاحتياطية فى نهاية الشهر الماضى 71.50 مليار ريال "19.83 مليار دولار"، مقابل 77.23 مليار ريال "21.42 مليار دولار" بأكتوبر 2018.

 

 

 

 وتابع موقع قطريليكس: على أساس شهرى، زادت النقود الاحتياطية بالمركزى بنسبة 1.12%، علماً بأنها كانت تبلغ فى سبتمبر الماضى 70.71 مليار ريال، وبالضغط على التراجع السنوى للنقود الاحتياطية فى قطر، تقلص بند الأرصدة الأخرى لدى المركزى بنسبة 53.12 % عند 9.68 مليار ريال فى أكتوبر السابق، مقارنة بمستواه بنفس الشهر من 2018 البالغ 20.65 مليار ريال.

 

وقال الموقع التابع للمعرضة القطرية، إنه استمرارًا لمسلسل الهبوط الذى عاشه الاقتصاد خلال شهر أكتوبر، انخفض مؤشر مديرى المشتريات القطرى الرئيسى الخاص بالدولة خلال أكتوبر 2019 عند النقطة 47.3 بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد، مقابل 49 نقطة فى سبتمبر السابق له، وفق دراسة صادرة عن شركة "أى إتش س" ماركت للأبحاث.

 

وأكد موقع قطريليكس، وجود هبوط فى القطاع الخاص مع تراجع الزخم فى سوق العمل على المدى القصير خلال الشهر الماضى، وتابعت أن المؤشر تأثر فى أكتوبر الماضى بتراجع مكون الإنتاج 1.1 نقطة، والطلبيات الجديدة بـ0.5 نقطة، مما ساهم فى إضعاف المؤشر، فإن مكون تسلم الموردين ساهم فى تخفيف آثار العاملين السابقين، موضحة أنه يتم تجميع مؤشرات مدير المشتريات وفقا لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص، بما فى ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

 

 وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن هذا يأتى هذا استكمالًا لانكماش معدلات الاقتصاد خلال الربع الثانى من 2019 بنسبة 1.45%، حيث وصلت إلى 200.205 مليار ريال مقابل 203.143 مليار ريال فى نفس الفترة من العام الماضى، ليخسر بذلك الاقتصاد أكثر من 3 مليارات ريال، وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط التنموى والإحصاء، حيث شهدت قطاعات الاقتصاد تراجعات حادة جاء فى مقدمتها قطاع التعدين واستغلال المحاجر ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة العقارية بنسب وصلت فى متوسطها 1.5%، كما خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لقطر خلال العام الجارى بنسبة 1% وخلال عامى 2020 و2021 انخفضت التوقعات بنسبة 0.2% لكل عام.

 

 

 

من جانبه أكد مساعد العنزى، الكاتب الكويتى، أن هناك عدة خطوات على النظام القطرى اتخاذها إذا أراد العودة إلى محيطه العربى، والخروج من عزلتها فى المنطقة العربية.

 

وقال الكاتب الكويتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطر بحاجة لتعديل بوصلتها وخطابها الإعلامى عبر منبر قناة مقرها الرئيسى فى العاصمة القطرية الدوحة وهى قناة الجزيرة القطرية.

 

وأضاف مساعد العنزى، أن قناة الجزيرة القطرية وصل بها الأمر إلى الانتقاص من الدول وحكامها وشعوبها وانحدرت بمستواها المهنى والأدبى مما يعزز خطاب الكراهية بين الشعوب وهذا ينعكس على الأمن الاجتماعى.

 

وتابع الكاتب الكويتى، أن أحد أسباب المقاطعة العربية للنظام القطرى اليوم، هو هذا النهج التى تنتهجه قناة الجزيرة القطرية، ونأمل أن الحكمة تسود فالمنطقة لا تحتمل مزيدا من التأجيج فالجميع خاسر.