أمير الكويت: لا حمایة لفاسد ولن یفلت من العقاب أي شخص تثبت ادانته بالاعتداء على المال العام

 

أكد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أن بلاده دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجمیع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام.

 

وشدد أمير الكويت فى كلمه وجهها مساء اليوم للكويتيين على أن "القضاء الكویتي مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، كما أنه موضع تقدیر واعتزاز من الجمیع، الامر الذي يغنى عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام، بل هو السبیل الاجدى لتحقیق غایة الاصلاح"، مؤكداً إيمانه الصادق بحریة الرأي والتعبير، مشددا على "أن ذلك لا یعني ابدا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهى تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكویتي وعانى مراراتها وقساواتها".

 

وشهدت الأيام الماضية تراشقاً وبيانات متبادلة بين وزيرا الدافاع والداخلية فى الحكومة الكويتية المستقيلة بشأن الأموال الخاصة بصندوق الجيش، وهو الأمر الذى أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بإحالته إلى محكمة الوزراء، حيث إنها جهة الاختصاص وفقا للقانون، وستتولى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء نظر هذا البلاغ، قبل أن تتخذ قرارها فيه إما بعدم جديته وحفظه أو بإحالته إلى محكمة الوزراء. 

 

وأضاف الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير الكويت فى كلمته "لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من احداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وتبادل الاساءات والاتهامات التي يرفضها دیننا الحنیف، وما توارثناه من قیم وتقالید أهل الكویت الكرام، ونحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجمیع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد او التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهه".

 

وأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى كلمته منذ قليل، حرصه الدائم على الحفاظ على الاموال العامة والتزامه بواجب حمایة حرمتها، وأنه فى نفس الوقت لن یفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته او صفته تثبت ادانته بجرم الاعتداء على المال العام، وقال " لا حمایة لفاسد وسیكون هذا الملف محل متابعتي شخصیا"، مشدداً على أن "الكویت دولة مؤسسات وسیادة القانون ینص دستورها على أن الناس سواسیة في الكرامة الإنسانية وھم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته".

 

وأشارالشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير الكويت إلى أنه "لما كان هذا الموضوع الان برمته منظور لدى القضاء، فیجب الكف عن تناوله في وسائل الاعلام انتظارا لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال والامانة والنزاهه، والذي سیأخذ طریقه إلى التنفیذ الجاد حال صدوره، وندعو الجمیع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقیم واخلاق مجتمعنا الكویتي الحریص على عدم الاساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم اطلاق الاحكام دون دلیل او برهان،  واذ نؤكد إيماننا الصادق بحریة الراي والتعبير، فان ذلك لا یعني ابدا ان نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر".

 

وختم أمير الكويت كلمته بقوله " امامنا من الاستحقاقات ما یستوجب الاهتمام لتحقیق طموحات المواطنين في الارتقاء بوطنهم وتنمیته، ولنا وطید الامل في التشكیل الجدید للحكومة في التصدي لمعالجة قضایانا الجوهرية،ـ وكل ما یمس مصالح المواطنين وهمومهم وتحقیق الانجاز المنشود ما یستوجب التعاون الجاد بین مجلس الامة والحكومة والمواطنین مؤسسات وافرادا، وانني على ثقة تامة بأنكم جمیعا مدركون لخطورة المرحلة التي تعیشها منطقتنا، وما تقتضيه من وعي ویقظة وحرص على وحدة الصف والكلمة وتجسید المسؤولیة الوطنیة"