لارتكابهم مخالفات مالية.. ننشر تفاصيل محاكمة 8 مسئولين بالعربية للأدوية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا و6 من المحامين بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لارتكابهم مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 30 لسنة 61 قضائية،  أن المخالفين التسعة، خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل.

 

واوضحت التحقيقات أن المحالين لم يتابعوا اعمال القضايا بالمحاكم ولم يقوموا بتحرير المذكرات اللازمة في بعض القضايا مما تسبب في خسارة الشركة للمصاريف القضائية،كما ان بعض المحامين لم يقوموا بالطعن علي الاحكام القضائية الصادرة ضد الشركة في المواعيد القانونية المحددة مما تسبب في ثبوت الاحكام وعدم نقضها

 

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل، وأرسل المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، مذكرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى، لإهمالهم في عملهم.

 

وانتهت المحكمة الي مجازاة كل من رؤوف جورج نسيم، مدير إدارة التحقيقات، ومجدي على رمضان، مدير عام القضايا، بعقوبة الإنذار وخصم أجر 10 أيام من راتب كلٍّ من: المحامين نيفين عبد الوهاب محمود ومحمد على الجزار وأحمد جمعة متولي، ومجازاة المحامي عاصم محمد إبراهيم بعقوبة الإنذار، وخصم أجر 10 أيام من راتب كل من عمرو عبد العزيز أحمد ونجدي محمد عبد الحميد، ومجازاة رئيس القطاع القانوني ياسر حسين كامل بعقوبة الإنذار.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات