أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من لجنة «قوى عاملة النواب»

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، ويقدم موقع «صوت الأمة»، أهم ملامح مشروع القانون من خلال سؤال وجواب:

- ما هي أهم تفاصيل مشروع القانون المقدم من لجنة القوى العاملة؟

يعمل مشروع القانون على ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات، حيث ينص مشروع القانون، على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.

- ما هي أهم شروط هذا المشروع الجديد؟

مشروع القانون نص على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة، على أن يطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

- هل يسري هذا القانون على موظفين معينين دون غيرهم؟

يسري على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات، ونص مشروع القانون على ضرورة إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها.

- هل نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة؟

بالفعل من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، و إلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.

- كيف يتم التعامل في حال اكتشاف عينة إيجابية؟

 يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول.

- هل عاقب القانون كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون؟

بالفعل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، كما نص على معاقبة كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.