في خطوة جديدة.. بيانات النائب العام في قضايا الرأي العام تحمل «رسائل أخلاقية»

نصائح النيابة لأولياء الأمور: راقبوا أبناءكم ولا تتركوهم عرضة للأكاذيب

للمواطنين: احرصوا على ألا تستخدمكم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن

وللحكومة: إيجاد آليات فى فوضى راكبى القطارات
 

 

«ليس بتطبيق القانون وحده ترتقى الدول.. ولكن بالأخلاق والعمل السليم أيضا».. هذا هو المنهج الذى اتبعه المستشار حمادة الصاوى، النائب العام الحالى، منذ توليه منصبه، فقد حرص منذ اليوم الأول لدخوله مكتبه بدار القضاء العالى على تطبيق روح القانون والعمل على توعية المواطنين متبعا طريق السرعة فى تقديم المتهمين للعدالة تطبيقا لمبدأ «العدالة الناجزة»، قاطعا بذلك الطريق أمام المشككين ومروجى الشائعات، كما حرص على تقديم النصح والإرشاد سواء لأهالى المتهمين أو المواطنين لإنقاذهم من الوقوع فى فخ الجريمة.عمل النائب العام على تقديم روشتة أخلاقية، يختتم بها كل بيانات النيابة، خاصة فى قضايا الرأى العام المثارة مؤخرا، وتأتى هذه الكلمات القليلة لتوضح الطريق السليم أمام الجميع والعمل على عودة بعض القيم والأخلاق التى أصبحنا فى أمس الحاجة لها، محققا بذلك المعنى الحقيقى لمنصب النائب العام بأنه ينوب عن الشعب فى الدفاع عن حقوقهم والحفاظ على حياتهم.

 

منذ أن تولى منصبه الجديد صباح الخميس 19 سبتمبر الماضى، لا يخلو بيان للنائب العام من هذه الروشتة الأخلاقية، التى تختلف وفقا لظروف القضية أو الحالة التى صدر البيان بشأنها، ففى البيان الذى أصدره نهاية سبتمبر، والخاص بالتحقيق فى وقائع التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، قال: «تهيب النيابة العامة بالمواطنين الراغبين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين فى التظاهر وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين، فباحترام القوانين تقوم الحضارات، وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق».

 

وأضاف «ولما كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة فى وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى فى ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمى ينطوى على أعمال عنف وتخريب، وفى هذا المقام، تحذر النيابة العامة من الانخراط فى مخططات يُستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، وتثق فى وعيهم كى لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن».

 

وفى 23 أكتوبر الماضى، أصدر النائب العام بيانا آخر عن تكليفه فريقا من أعضاء النيابة العامة، للانتقال برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة، وذلك للتفتيش عليها، واستكمال التحقيق فى وقائع تظاهرات يوم الـ 20 من سبتمبر الماضى، قال خلاله: «تهيب النيابة العامة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دوما هدفا لهم، وألا ينشروا إلا ما يقفونا على صحته من أخبار وشائعات، كما تهيب بأولياء أمور من أفرج عنهم من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئوليتهم قبلهم، ليعودوا نافعين للمجتمع، لا تتركوهم عرضة للشائعات والأكاذيب، علموهم كيف تدقق الأخبار للوصول للحقائق».

 

وفى البيان الذى أصدره بمناسبة قضية الطفلة «جنة» بإحالة جدتها المتهمة صفاء عبد الفتاح، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة، 5 سنوات، وأمانى محمد سمير، 6 سنوات، وإحداث إصابات أودت بحياة الأولى، وإصابة الطفلة الثانية: «وتناشد النيابة العامة المواطنين بالتدقيق فى كل ما ينشر وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها، لما لذلك من ضرر على السلم العام»، وجاءت هذه المناشدة فى أعقاب امتلاء الفضاء الإلكترونى بالكثير من الشائعات حول واقعة الطفلة «جنة».

 

كما أمرت النيابة العامة بإبداع الطفلة أمانى بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتوفير بيئة ملائمة لها من النواحى الصحية والنفسية.

وفى قضية «شهيد الشهامة»، التى أمر خلالها النائب العام بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين «محبوسين»، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019، قال النائب العام فى بيانه: «وتناشد النيابة العامة كل ولى أمرٍ مراقبةَ أطفاله وشبابه فى مراحل عمرية حرجة تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خلالها أخلاقهم بدخائل على المجتمع، انتبهوا إلى من ترعوْن من شباب المستقبل؛ فأولئك هم عماد المجتمعات، بحسن تأهيلهم؛ تنهض الأمم وتزدهر، وبضياعهم تخسر الأمم وتنحدر؛ حفظ الله مصر وأهلها وشبابها».

 

وسبقتها النيابة ببيان آخر، ناشدت خلاله «جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون»، وقال النائب العام: « إن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك».

 

وفى قضية شاب القطار، والتى أمر خلالها بإحالة المتهم مجدى إبراهيم إلى محاكمة جنائية عاجلة محبوسا لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدى، قال «تحذر النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التى تزييف الحقائق، أو تصف الأمور بغير مسمياتها؛ وتؤكد أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هى المصدر الرسمى الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات، وتهيب النيابة العامة بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة؛ وغايتها تحقيق المصلحة العامة؛ وأن أولى أولويات تلك المصلحة هى الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته».

 

وفى بيان آخر قال النائب العام: «وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التى تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، ودون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذى تبغون».

 

وفى الأزمة بين محامى المحلة وضابط الشرطة، انتهت النيابة إلى حبس الضابط وجمع كل الأدلة والتحريات التى تكشف الواقعة بكل ملابساتها، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فالجميع سواء، ومن يخطأ يعاقب، حفاظا على العلاقة بين طرفى العدالة فى مصر، كما أنه يضطلع بدوره اتجاه الجميع، فبعد أن كان المحامون يعانون من عدم دخول نيابة أمن الدولة العليا، فقد قرر المستشار حمادة الصاوى تجهيز وتأثيث غرفة للمحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا.