عملاء غبور يلجأون لـ«حماية المستهلك» لحمايتهم من عيوب سيارات هيونداي توسان

تواجه مجموعة شركات «جى. بى غبور أوتو» مأزقا بعد تقدم عدد كبير من عملاء الشركة بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، استغاثوا فيها من الكوارث التى لحقت بهم بسبب شراء سيارات ماركة «هيونداى توسان» التى تستوردها الشركة من الخارج، إلا أنها ظهرت عليها عيوب صناعة خطيرة، لم تكن حالة فردية إنما كانت شكاوى جماعية، من عداد السرعة RPM  الذى يرتفع إلى أقصى درجة له، بالتزامن مع وجود رعشة غير عادية فى السيارة.

 

وقال عبدالعزيز العزازى، أحد مالكى سيارة هيونداى توسان 2019، عبر فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه بعد شرائه السيارة من شركة «جى. بى غبور أوتو»، فوجئ فى صباح اليوم التالى بارتفاع عداد السرعة إلى 2.5 ووجود رعشة شديدة فى السيارة، فتوجه مباشرة إلى مركز صيانة غبور، الذى أخبره أن هناك عيبا فى السوفت وير، ووعدوه بإصلاحه ثم توجه لاستلام السيارة إلا أنه وجد العيب ما زال موجودا، فتوجه مرة أخرى إلى مركز الصيانة، لكنهم هذه المرة احتفظوا بالسيارة لديهم لمدة 9 أيام متواصلة، ولم يخبروه بما فيها من عيب، وعند استلامه لها للمرة الثانية، أخبروه أنهم وجدوا العطل فى الحساس مع تجربته وجدوا نفس العيب موجودا، فأخبروه بأنهم بعثوا برسائل إلى الشركة المصنعة فى كوريا، واتضح أن العيب فى وحدة التحكم وأنهم سيصلحونه، وظلت السيارة لدى مركز غبور للصيانة نحو 15 يوما، وبعد استلامها وجد الرجل أن العيب كما هو، بل إن السيارة «دخنت» منه على الطريق ولولا عناية الله لكانت وقعت له كارثة كبيرة، واستمر الوضع بينه وبين المركز 4 أشهر دون جدوى، فما كان منه إلا أن توجه إلى جهاز حماية المستهلك، الذى قرر تحويل الشكوى إلى كلية الهندسة جامعة حلوان، فرع المطرية، وبدورهم وجهت اللجنة المشكلة من أساتذة هندسة السيارات فى قرارها، بأن هناك عيب تصنيع خطيرا فى السيارة.

 

حاول الرجل التفاوض مع شركة «جى. بى. غبور أوتو»، من خلال جهاز حماية المستهلك، لاسترداد ثمن السيارة الذى يبلغ 500 ألف جنيه، إلا أن الشركة رفضت إرجاع المبلغ كما رفضت استلام السيارة، فما كان من الرجل إلا تحذير المواطنين من التعامل مع الشركة.

 

 

نفس الأمر تكرر مع شخص آخر اشترى نفس ماركة السيارة هيونداى توسان 2016، ووجد بها نفس العيوب الخطيرة، وبعد تردده أكثر من مرة على مركز صيانة «جى. بى. غبور أوتو»، تعنتوا معه واحتاروا فى تحديد العيب وإجراء الصيانة اللازمة، لدرجة أنه تعرض للإهانة والسب وتعدى عليه مسئولو المركز، بسبب مطالبته للشركة باسترداد أمواله التى تبلغ 610 آلاف جنيه، لكن الشركة حاولت إرهابه لإجباره على عدم الإعلان عن عيوب السيارة والقبول بها بهذا الشكل الذى يعرض حياته للخطر، ويضيع عليه أمواله.

 

لم تتوقف عيوب تصنيع سيارات «جى. بى. غبور أوتو» عند حد الأخطار الجسيمة فى الموتور، وامتدت كذلك إلى مشاكل فنية خطيرة فى «إطارات» ماركة «هيونداى ألنترا HD » موديل 2017/2018/ 2019، وتصاعدت الأزمة بشكل كبير، استدعت تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة مشكلة فنية فى جنوط السيارات الخاصة بهذا الموديل، بعد تعدد الشكاوى أمام الجهاز وتقدمهم باستغاثات متفرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ما أجبر شركة جى. بى. غبور أوتو، على إصدار بيان رسمى أرسلته إلى جهاز حماية المستهلك، أعلنت فيه عن حملة استدعاء وفحص مجانى لتغيير الجنوط ذات الـ 10 أضلاع للسيارة هيونداى ألنترا hd  موديلات 2017/2018/2019، وقيامها بعملية الصيانة عبر مراكز خدماتها، دون أى تكاليف على العملاء.

 

وقبل 6 سنوات، كانت مجموعة شركات «جى. بى. غبور أوتو»، تحتل مركز الصدارة والريادة فى أرقام المبيعات الإجمالية، مقارنة بباقى شركات وتوكيلات السيارات، إلا أن تلك الإمبراطورية بدأت تواجه مصاعب كبيرة ومشكلات خطيرة منذ عام 2013، عندما هدد عمال الشركة بتنظيم اعتصام مفتوح، للاحتجاج على سياسية التسويف التى تتبعها الشركة معهم، وإجبارهم على تقديم استقالات تحت التهديد بالإيذاء، من خلال اللجنة المشكلة من جانب الدكتور رؤوف كمال حنا غبور الممثل القانونى للشركة، والتى تم تشكيلها لتسريح العمال، على الرغم من الاتفاق الذى جرى بين رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات، رؤوف غبور، ووزير الصناعة والتجارة حينها حاتم صالح، فى حكومة هشام قنديل، عندما وافق له على توكيل السيارة الصينية «جيلى»، وطرحها فى مصر، وتعيين 20 % بالمجموعة تعيينات جديدة، مقابل الحصول على تسهيلات من وزارة الصناعة وإعفاءات جمركية وضريبية من الدولة، لكنه نفذ خطة ممنهجة اعتمدت على تسريح العمال بنسبة 20 %، لتعيين نسبة الـ 20 % التى تم تعيينها، إرضاء للإخوان.

 

وحينما رفض عمال شركة «غبور أوتو»، الانصياع للقرارات المجحفة من جانب الشركة، هددهم مجلس الإدارة بأنهم فى حال رفضهم التوقيع على الاستقالات، سيتم فصلهم ولن يحصلوا على مستحقاتهم، ونتيجة للتهديدات التى تلقوها وخوفهم على ضياع رزق أولادهم، وافقوا على تقديم استقالاتهم، وإمعانا فى الظلم تم إجبارهم على تقديم الاستقالات بتواريخ مختلفة، على أساس اتفاق أبرمه معهم مدير شئون العاملين بالمجموعة بحصول العمال على جميع مستحقاتهم القانونية كاملة، المتمثلة فى حصولهم على شهرين عن كل سنة عمل، وأرصدة إجازاتهم كاملة، بالإضافة إلى أيام الإجازات التى كانوا يعملون فيها على أنها أيام عمل بدل راحة، وكذلك الحصول على ما نص عليه القانون من أشهر بدل بطالة، وأخيرا تعويض، وبناء على هذا الاتفاق وقع العمال على الاستقالات تحت التهديد والإكراه، وعلى استمارة 6، وإخطار قبول الاستقالة، وكذلك إقرار عرفى باستلامهم جميع مستحقاتهم، وعدم الرجوع على الشركة بأى قضايا، وهو الاتفاق الذى لم تنفذه شركة «جى. بى. غبور أوتو»، ما اضطر العمال الغلابة إلى تحرير العديد من المحاضر، ورفع قضايا تتداول حتى الآن أمام المحاكم.