«كاتسا» أداة أمريكا العقابية ضد الأسلحة الروسية.

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تشريع فيدرالي من مجلس الشيوخ بتاريخ 27 يوليو 2017 ، يعرف بقانون " كاتسا "، هو اختصار الأحرف الأولى من ما يُعرف بـ" مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات Countering America's Adversaries Through Sanctions Act "، وينص على فرض عقوبات على شركات، كيانات وأفراد ينتمون لدول " روسيا - كوريا الشمالية - إيران "، ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب كقانون بتاريخ 2 أغسطس 2017.

ويستهدف القانون بشكل خاص روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية وسيطرتها على القرم وتدخلها في سوريا والمزاعم حول تلاعبها في نتائج الانتخابات الأمريكية من خلال الهجمات السيبرانية،  حيث تم فرض عقوبات على كل شركات السلاح لديها، مُتضمنة شركة صادرات السلاح الروسي " روس أوبورون إكسبورت Rosoboronexport ". كما طالت العقوبات أيضا " هيئة تطوير المعدات Equipment Development Department EDD " ومديرها، التابعة لوزارة الدفاع الصينية، وذلك لتعاقدها مع الشركة الروسية سالفة الذكر على مقاتلات Su-35 وأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى S-400 Triumph.

ونظرا لازدواجية المعايير الأمريكية، فهى لم تستخدم قانون كاتسا ضد الهند التي تعاقدت مع روسيا على 5 انظمة S-400، وإندونيسيا التي تعاقدت مع روسيا ايضا على 11 مقاتلة Su-35.، أما فيما يتعلق بتركيا، فقد قامت الولايات المتحدة بتعليق عقد مقاتلات F-35، نتيجة لتعاقدها مع روسيا على 4 أنظمة S-400، ووجه المسؤولون الأمريكيون في الكونجرس تحذيراً شديد اللهجة لأنقرة، بأنه بحلول نهاية العام الجاري سيتوجب عليها أن تختار ما بين الحصول على المقاتلة او الاستمرار في عقد أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ولن تحصل أبدا على السلاحين معا.

وسبب ذلك هو أن تركيا عضو في حلف الناتو، وأنظمة S-400 لا تتوافق مع منظومات الحلف، كما أنها -بحسب مخاوف واشنطن- ستعرض أمن مقاتلة F-35 للخطر، والتي تعتمد على تقنيات متطورة للتخفي. كما حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية وأعضاء لجنة الخدمات المسلحة بالكونجرس أنقرة من أنها ستتعرض لعقوبات قاسية على اقتصادها المُتضرر فعلياً والتي ستتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وستعطل صناعات الطيران التركية ،  كما أن أنقرة  شريك من المستوى الثالث في برنامج الـF-35 وتساهم شركاتها الدفاعية في إنتاج 6% ~ 7% من مكونات المقاتلة ).

إن التهديدات الأمريكية بفرض العقوبات على الدول التي تشتري السلاح الروسي ليست بالأمر المُستغرب، فمن المعروف أن الولايات المتحدة تسعى دائماً للاستحواذ على الحصة الأكبر في سوق السلاح العالمي، وكذا التوسع في نفوذها السياسي لدى الدول التي تسعى للتعاقد على السلاح الشرقي، لاستمالتها للتعاقد على التسليح الأمريكي والحد من النفوذ الروسي والصيني لديها.

وبالنظر للهند واندونيسا -وفيتنام- فقد تم إعفاء ثلاثتهم من قانون كاتسا، نظراً للمصالح العديدة المشتركة مع الولايات المتحدة التي تسعى للفوز بعقد الانتاج المشترك لمقاتلات F-16 Block 70 مع الهند التي ترغب في الحصول على مالا يقل عن 200 - 250 مقاتلة من هذا الطراز مع امكانية التصدير للخارج أيضا، وكذلك تُعد واشنطن أهم مُورّدي السلاح لجاركتا والتي حصلت على مقاتلات F-16 ومروحيات Apache الهجومية وكلاهما تربطهما علاقات وثيقة واستراتيجية، كما تسعى الولايات المتحدة للتوسع في صادرات السلاح لفيتنام للحد من النفوذ الروسي لديها.