هل ينجح الديمقراطيون فى عزل ترامب؟

شهد مجلس مجلس النواب الأمريكي في الفترة الأخيرة جلسة ساخنة للتحقيق فيما يخص عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما إذا كان الأخير مارس ضغوطا لدفع أوكرانيا على التدخل فى الانتخابات الأمريكية 2020.

وفي وقت شهدت الجلسة الأخيرة التي بدأت مساء الأربعاء وامتدت حتى الساعات الأولي من صباح الخميس، سجالا طويلا بين نواب الكونجرس الديمقراطيين، كان العنوان الأبرز لها حول ما إذا كان الرئيس الجمهورى: "قد قام بدعوة أوكرانيا إلى التدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية والتى اسفرت عن فوز "ترامب" فى انتخابات الرئاسة وما إذا كان قد قام بـ"استغلال سلطته".

وتقدمت نانسى بيلوسى والتي تشغل منصب رئيس مجلس النواب قبل أسبوعين بطلب لفتح تحقيق لمساءلة ترامب بعد الكشف عن مطالبة الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة، جو بايدن، فيما يزعم الديمقراطيين أن ترامب أرجأ المساعدات العسكرية وضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات حول بايدن، وهو الأمر الذي ينفيه ترامب.

وقالت بيلوسى حينها إن لجان الكونجرس الست التى تحقق حاليا فى مخالفات محتملة من جانب ترامب ستواصل القيام بذلك، وبناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها، يمكن للجنة القضائية صياغة واعتماد مواد المساءلة ضد الرئيس، والتي ستقدم أمام مجلس النواب للتصويت حال اعتمادها، سيُجرى مجلس الشيوخ محاكمة فى هذا الشأن، والأمر يتطلب أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وعزله.

وعملية عزل ترامب من منصبه ستتطلب انشقاق حوالي 20 نائبا من من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

يبدو أن الكثير من المعلومات الإضافية حول قضية أوكرانيا بدأت تتسرب، فقد أعلنت لجنة المخابرات بمجلس النواب أن هناك من يرغب في الإدلاء بشهادته، وقد يقوم بذلك في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وهذا يعني أن الجميع سيكون على دراية بتفاصيل الادعاءات ضد ترامب واكتشاف الأدلة التي تدينه.

فى تصويت نادر بالإجماع، وافق مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على قرار يدعو البيت الأبيض إلى تسليم تقرير المبلغين عن المخالفات، وغرّد ترامب على صفحته بأنه سيصدر نصا الأربعاء من مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، على الرغم من الوعود السابقة لمحامي ترامب بأنه لن يتم الكشف عن هذا النص.

ويواجه الرئيس دونالد ترامب التحقيق في عزله بسبب مجموعة واسعة من الأخطاء المفترضة على غرار الربح الشخصي من الرئاسة أو انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية أو تحويل الأموال بشكل أو بآخر لبناء جدار حدودي أو العفو عن التهم للحث على انتهاك القانون، لكن الخبراء يؤكدون على ضرورة تركيز الكونجرس على مجموعة ضيقة من المخالفات المزعومة وذلك تجنبا لتوسيع نطاق التحقيقات الخاصة بالمساءلة في المستقبل، وبالتالي التركيز على مخالفات ترامب منذ توليه الرئاسة.

وفي هذا الشأن يمكن التطرق إلى عرقلة العدالة وإساءة استخدام مؤسسات إنفاذ القانون ومتابعة المعارضين السياسيين وإساءة استخدام سلطات السياسة الخارجية وعرقلة تحقيقات الكونجرس وتضليل الشعب الأمريكي.

إجراءات عزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في العام 1998 صاحبتها نتائج عكسية على الجمهوريين، الذين رأوا شعبية كلينتون ترتفع بينما تكبدوا خسائر فادحة فى الانتخابات التالية لكن السببية غير واضحة وليس لدينا نتائج عكسية.

يبدو أن تحفظات بيلوسى الطويلة الأمد بشأن الإقالة، والتى أوضحتها عدة مرات بعد إصدار تقرير مولر في شكل منقوص، كانت متجذرة في المخاوف من أن إجراءات الإقالة سيعمل على تشتيت صفوف الديمقراطيين، وهو ما قد يساهم في إعادة انتخاب ترامب لعهدة رئاسية ثانية، وقد أشارت استطلاعات إلى أن 38.5 في المائة من الأمريكيين يفضلون مساءلة ترامب بينما يرفضها 55.7 في المائة. ولكن المخاوف تراجعت في صفوف المعسكر الديمقراطي بالمقارنة مع مخالفات ترامب.

والرئيسان، بيل كلينتون في العام 1998 وأندرو جونسون في العام 1868، يجوز للكونجرس أيضا عزل القضاة، وتمّ إقرار مواد المساءلة ضد ريتشارد نيكسون من قبل لجنة تابعة للكونجرس، لكن نيكسون استقال قبل أن يتمكن مجلس النواب من التصويت على ذلك، وهذا يعني أنه من الناحية التقنية لم يتم عزله.

لقد تمّت إقالة أندرو جونسون وبيل كلينتون على مستوى مجلس النواب، ولكن تمت تبرئتهما في مجلس الشيوخ، وهو ما سمح لهما بالبقاء فى منصبهما.