خبراء في ندوة مجلس حقوق الإنسان الدولي: مصر لديها إرادة سياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل شامل

قال خبراء إن تقديم مصر لملفها الحقوقى امام اليه الاستعراض الشامل امام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف فرصه مهمه لتحسين اوضاع حقوق الانسان فى مصر ووجود ارادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الانسان بمحاورها المتعدده سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية .

 

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها جمعية المراة والتنمية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف على هامش مناقشة ملف مصر امام اليه الاستعراض الدورى الشامل . 

 

وادار الجلسة عاطف سعداوى الصحفى بالاهرام . 

قالت الدكتورة نهى أبو بكر استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ان مصر قطعت شوطا كبيرا فى تمكين المرأة والشباب لافته الى ان مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25 في الميه من اجمالي اعضاء مجلس ‏الوزراء, 10 سيدات في قوات حفظ السلام, 600 ضابط شرطة, مستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ‏القومي, بالاضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي.‏

 

و بالنسبة للشباب: ذكرت بكر أن الدولة لديها 59 شاب في البرلمان, 41 مساعد وزير شاب و 6 مساعد محافظ من ‏الشباب, بالاضافة لاطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.‏

 

‏وعن التسامح وقبول الاخر اشارت بكر الى اقرار قانون بناء وترميم الكنائس, وهو ما يؤكد وجود ارادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل ‏عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية و مواجهة الخطاب الديني المتطرف ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل ‏المواد المحرضة على العنف.‏

 

‏وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية اشارت بكر الى اطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سي, الكشف المبكر على ‏سرطان, تم اصدار قانون التأمين الصحي الشامل, وتم نقل المناطق العشوائية.‏

 

‏واشارت بكر الى وجود 5 مليون لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري, حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في ‏مصر ربع مليون من 55 دولة.‏

 

‏واكدت نجاح جهود مصر فى القضاء على الهجرة غير الشرعية, حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016, كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية, كما تم ‏تدريب افراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.

 

وطالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المراة والتنمية بسرعة تأسيس لجنة مناهضة التميز, واصدار قانون حماية الأسرة, قانون مناهضة العنف ضد المراة, وقانون ‏مكافحة التحرش, بالاضافة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة, ازالة التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وشمول القوانين ‏لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات كما , أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الاشارة, استخدام لغة برايل على كل ‏الخدمات المتاحة, و تكوين قاعدة بيانات دقيقة للاشخاص ذوي الاعاقة.

 

ومن جانبه اشار الدكتور صلاح سلام, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الى على أن الامن وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة, وقال ان الانفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر ‏تطورت واصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات مما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات, كما انها ‏تتسع لمرور السيارات حاليا وقد وصلت اطوال بعضها 4 ك, حتى أنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ ‏عن طريقها.‏

 

واشار سلام لأن فترة السيولة الأمنية التي اعقبت ثورة يناير جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين عن القانون ‏والعائدين من افغانستان.

‏

ثم تحدث سلام عن الأعمال الارهابية التي نفذها المتطرفين خلال السنوات الخمسة الماضية, بما في ذلك استهداف الاقباط في ‏ليبيا, استهداف المتعاونين مع القوات المسلحة في سيناء, تفجير الطائرة الروسية, استهداف ابراج الكهرباء على مستوى مصر, ‏استهداف خطوط الغاز, استهداف سيارات الاسعاف, اغتيال القضاة أثناء الاشراف على الانتخابات, استهداف الاقباط والكنائس ‏في مصر, واستهداف المساجد.‏

وشدد سلام في كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الارهاب والقضاء على تمويله.‏

 

مشيرا الى ان العمليات الارهابية تسببت في نزوح السكان من المناطق التي شهدت نشاطا مكثفا للارهابيين, تأثر ‏الظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الارهابية وزيادة نسبة البطالة والفقر, اتخاذ بعض التدابير الامنية من جانب قوات انفاذ ‏القانون والتي اثرت على حرية الحركة للمواطنين في سيناء.

 

واكد محمود بسيوني الباحث فى مجال حقوق الانسان على اهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذي تلعبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحسين ‏أوضاع حقوق الانسان حول العالم من خلال التوصيات التي تقدمها للدول محل الاستعراض.‏

 

وشدد بسيوني على ان الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الارهاب ‏الاسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الامن والاستقرار حتى يستطيع المواطنين ممارسه حقوقهم الانسانية ، فالحق فى المشاركة السياسية مارسه المواطنين المصريين فى الانتخابات التى أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب اجهزة الدولة ، لتعبر بالفعل عن ارادة المصريين عكس الماضى .

 

واكد ان كثير من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنيه على قراءة واقعية للاوضاع فى مصر وان كثير منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة مؤكدا ان ردود الوفد المصرى فندت كثير من الادعاءات وصححت الصورة لدى ممثلى الدول فى المجلس الدولى لحقوق الانسان.

 

وانتقد بسيونى الصمت الدولى الذى يرقى لحد التواطىء على الدول الداعمة للارهاب او التى توفر ملاذت امنه لعناصره الارهابية او التى تبث من اراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون ان يتصدى لها احد .‏

 

وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم, طالب بسيوني الجهات الفاعلة ‏الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات ارهابية او شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية ‏حتى لايتم تفريغ المصطلح الحقوقى من معناه.‏

 

و ذكر بسيوني ان تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات واقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسى عن غير المدانين فى قضايا عنف تم بناءا على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ‏وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة في التعاون مع المنظمات الحقوقية وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية ‏الشاملة من اجل تحسين حالة حقوق الانسان فى مصر. 

 

واوضح أحمد عليبة, المراسل عسكري بالاهرام ويكلى تحدث عليبة عن المؤشرات المتعلقة بنجاح جهود القضاء على الارهاب والتي تمثلت اهمها في عدم نجاح التنظيمات الارهابية في ‏الاستيلاء على أراض يمكنها الاستيطان فيها وإدارة عملياتها من داخلها, كما انها لم تجد حاضنة اجتماعية تقبل الافكار الجهادية ‏المتطرفة وتستجيب لها بسبب صلابة النسيج الاجتماعي المصري, بالاضافة لنجاح السلطات في حصار تدفق الاموال غير ‏المشروعة لتمويل انشطة الجماعات الارهابية, كما ان الروافد الاقليمية وحالة ضعف مناعة الدول المجاورة وانهيار جيوشها ‏ساهم في حرص المجتمع المصري على عدم الوقوع في نفس الفخ. ‏

 

وأكد على أن الدولة المصرية تستكمل تجفيف منابع الارهاب, كما أن المؤسسات الامنية والقوات المسلحة تولي اهتماما خاصا ‏بالتنمية بالتوازي مع مكافحة الارهاب بهدف تحسين ظروف الحياة والبنية التحتية.‏