تفاصيل محاكمة 10مسئولين بمديرية تعليم دمياط في وقائع فساد وإهدار المال العام

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة عشرة مسئولين  داخل مديرية التربية والتعليم بدمياط بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في عمليات شراء احتياجات مدارس التعليم الفني.

 

وكشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 231 لسنة 60 قضائية، أن المخالفين تقاعسوا عن تنفيذ تجربة الشراء المركزي لدى شراء احتياجات مدارس التعليم الفني بدمياط من مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الآلي بتجزئة تلك الاحتياجات وطرح احتياجات مدرسة دمياط الثانوية الإلكترونية بنات في مناقصة محدودة والشراء لباقي المدارس بالأمر المباشر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٢ بشراء الرامات المشتراة بالأمر المباشر لباقي المدارس بالزيادة عن أسعار السوق.

 

وأضافت الحيثيات، قيام فوزية عباس على، وكيل مدرسة دمياط الإلكترونية بنات ونرمين حمدي عبد القادر وغادة عوض عبد الرحمن المدرستين بالمدرسة، والسكرتيرة نيفين منصور حبة ومحمد حسن عبده، أمين المخزن، ومحمود على زين، مدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية  بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت في المناقصة المحددة لشراء مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الآلي بمدرسة دمياط الثانويه الالكترونية بنات بقبول العطاء المقدم من شركة "فرست تك" لتلك المناقصة فنيًا رغم عدم وجود المستندات الدالة على سابقة الخبرة والمركز المالي مما ترتب عليه عدم تحديد مدى الكفاءة المالية والطاقة التنفيذية لمقدم العطاء، ولم يراعوا المدد البينية لدى اتخاذ إجراءات تلك المناقصة.

 

وكشفت أوراق القضية أن محمد بندق، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومحمد نصر الدين وكيل أول شئون مالية ومخزنية بالمدرسة، احتسبا المبالغ المالية المستحقة على شركة "فرست تك" نتيجة اعتذارها عن توريد بعض الأصناف في المناقصة بطريقة غير صحيحة على نحو ترتب عليه تحصيل تلك المستحقات بأقل من الواجب تحصيله بمبلغ ٢٩٧٢ جنيه، وأصدرا إخطارات قبول العطاء للمناقصة في ذات يوم اعتماد محضر لجنة البت المالي.

 

كما قام محمود على زين، مدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية  بالتوقيع باسم غادة رفعت الموجي على كتاب مدرسة دمياط الإلكترونية بنات الموجه إلى مدير عام إدارة دمياط التعليمية بطلب الموافقة على انتداب عضو قانوني للمشاركة في أعمال لجنة البت في المناقصة بمشروع رأس المال بمدرسة دمياط الثانوية الإلكترونية بنات بما يفيد تكليفها وعملها على خلاف الحقيقة والواقع.

 

ولم يطالب المتهم العاشر الموردين الراسي عليهم المناقصة بتقديم المستندات الدالة على سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن الأصناف الموردة، وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة نحو أخطار الضرائب العامة وضرائب المبيعات والجمارك عن عمليات الشراء التي أجرتها المدرسة.

 

وانتهت المحكمة الي  مجازاة كل من عبده عزت التابعي، موجه عام الشئون المالية والمخزنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط ومحمود زكي محمد، موجه المواد التجارية بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر قبل إحالتهما للمعاش، وتغريم أحمد محمد بندق، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بما يعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إحالته للمعاش، ومجازاة فوزية عباس على، وكيل مدرسة دمياط الإلكترونية بنات بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل إحالتها للمعاش.

 

وتضمن الحكم، خصم شهرين من أجر كل من المدرستين نرمين حمدي عبد القادر وغادة عوض عبد الرحمن والسكرتيرة نيفين منصور حبة ومحمد حسن عبده، أمين المخزن، وتغريم محمود على زين، مدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية بما يعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إحالته للمعاش، ومجازاة محمد نصر الدين وكيل أول شئون مالية ومخزنية بالمدرسة بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إحالته للمعاش.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.