اتلم المتعوس على خايب الرجى.. الإخوان تقاضي مصر بفريق قانوني قطري

فى عام 2014، تقدمت جماعة الإخوان من خلال حزبها المنحل "الحرية والعدالة" بدعوى قضائية أمام الجنائية الدولية، من خلال مكتب محاماة فى لندن بقيادة الطيب على المحامى البريطانى الجنسية، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الدعوة ووجهت صفعة للإخوان حيث قالت إن ما يسمى حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان والذى تقدم بدعوى إليها ضد مصر ليس لديه أى صفة لتقديم هذه الدعوة.

 

جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية فى أبريل 2014 ، حيث أعلنت ​المحكمة الجنائية الدولية​ انها رفضت شكوى تقدمت بها جماعة الاخوان ، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية قيل انها ارتكبت في مصر، حيث أشارت المحكمة في بيان لها "أن الشكوى التي تهدف الى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا مصر، قد رفضت". وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية" أي جمهورية مصر، وبالتالي لا يمكن قبولها.

 

بعدها بعام أيضا أعلن وليد شرابى ، رئيس ما يسمى المجلس الثورى التابع للإخوان فى تركيا فى عام 2018 ، تقدم الإخوان بدعوى أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومكتبها فى لاهاى بهولندا ضمن خطوات الإخوان للتحريض ضد مصر، إلا أن قرار المحكمة جاء أيضا نفس قرارها فى 2014 بأن الدعوة ليس لها أى صفة أهلية يمكن أن تنظرها المحكمة.

 

تسعى الجماعة لتكرار نفس الفشل الذى لازمها خلال الأعوام الماضية أمام الساحات الدولية، وهو ما جعل أستاذ قانون دولى يتوقع رفض المحكمة الجنائية الدولية، الدعوى الجديدة للإخوان، حيث أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت حتى الإجراءات الأولية للتحقيق في وفاة مرسي، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت مرتين مجرد فتح تحقيق بشأن الدعاوى التى قدمتها جماعة الإخوان ضد مصر سواء للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أو فى الغرفة التى تسمى غرفة ما قبل المحاكمة.

 

اللافت للنظر أن الفريق القانونى الدولى الذى استعانت به جماعة الإخوان لتقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية والذى يقوده اللورد ماكدونالد المدعى العام البريطانى السابق، هو نفس الفريق القانونى التابع للنظام القطرى، وهو ما يؤكد أن النظام القطرى يقف خلف هذه المحاولات التحريضية.

 

وقال أستاذ القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة ، أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن ما يسمى حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان والذى تقدم بدعوى إليها ضد مصر ليس لديه أى صفة لتقديم هذه الدعوة، حيث تقدمت جماعة الإخوان بطلب آخر إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوى للتحريض على مصر إلا أن الدعوى رفضت أيضا، لافتا إلى أن الفريق القانونى التابع لجماعة الإخوان يضم المدعى العالم البريطانى السابق اللورد ماكدونالد هو نفس الفريق القانونى لإمارة قطر.

 

وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر فى الجرائم ضد الإنسانية إلا تلك الجرائم غير الانسانية الواردة فى المادة الـ7 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى تستلزم أن أى جريمة ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر جريمة القتل يجب أن تكون مرتكبة ضمن نطاق واسع الهجوم ضد المدنيين وترتكب ضمن أدوات الدولة أو ترتكب الجريمة بشكل ممنهج.