بعد قرار المحكمة الأوربية بوسم منتحاتها.. إسرائيل تهدد الاتحاد الأوربي بقطع العلاقات

تهديدات ونبرات تحذيرية ممزوجة بالخوف من قبل إسرائيل، وذلك بعد ما نظرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في مدى قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي يتم انتاجها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستقر وضع علامات على منتجات المستوطنات المقامة في المناطق المحتلة عام 1967.

وتتخوف إسرائيل من قرار المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، وتخشى أن يصبح القرار ملزما لكافة دول الاتحاد ال 28 دولة، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية إن أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي قضت بضرورة أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحديد المنتجات التي تمت صناعتها في المستوطنات الإسرائيلية، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا من الجماعات الحقوقية، لكنه من المتوقع أن يثير غضب إسرائيل.

وقالت محكمة العدالة الأوروبية إن المواد الغذائية التي يتم انتاجها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل يجب أن تجمل إشارة إلى أرضها الأصلية.

وأوضحت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبرج، أن تصنيف المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية يجب أن يقدم إشارة إلى ذلك الأصل، حتى يكون لدي المستهلكين خيارات بناء على معلومات عندما يقومون بالتسوق.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي عارض باستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وقال إنه يقوض آمال حل الدولتين من خلال التهام الأراضي التي تخص الفلسطينيين، وتقول إسرائيل إن تصنيف المنتجات غير عادل وتمييزي، وأن دولا أخرى منخرطة في نزاعات على الأرض لا تخضع لمثل هذه العقوبة.

وفي محاولة لاستباق قرار المحكمة، بعثت إسرائيل "رسائل تحذيرية" للدول الأوروبية، هددت من خلالها بـ"ضرر" قد يطرأ على العلاقات الثنائية مع إسرائيل، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة المحتمل، مفادها أن "الدول التي ستقدم على وسم منتجات المستوطنات، ستلحق ضررا شديدا بالعلاقات مع إسرائيل"، حسبما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية.

وأوردت القناة نص وثيقة سرية صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تم تعميمها على السفراء الإسرائيليين في الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين جاء فيها: "الحكم سيكون ملزما لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ ستتعرض الدولة التي لن تنفذ الحكم لدعاوى قضائية، وسيكون للحكم تأثيرًا على علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، كما سيشجع على مقاطعة إسرائيل".

وكشفت القناة أن الحكومة الإسرائيلية حاولت الحصول على دعم الإدارة الأمريكية والكونجرس في هذا الشأن، وطالبت السلطات الأمريكية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لثنيه عن إصدار أمر قضائي ملزم بوسم منتجات المستوطنات.

وأفادت القناة بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، يسرائيل كاتس، أثارا هذه القضية خلال اجتماعهما بوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، خلال زيارته إلى إسرائيل منذ حوالي أسبوعين.

في المقابل، بحسب ما أفادت به القناة، أرسل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسائل إلى سفير الاتحاد الأوروبي في واشنطن، وهددوا بأنه في حال صدور حكم يتطلب وضع علامات على منتجات المستوطنات، فإن ذلك سيضر بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما شددت القناة على استقلالية المحكمة وعدم جدوى الضغوط السياسية في هذا الشأن.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الخارجية الإسرائيلية برقية إرشادات سرية لجميع السفراء الإسرائيليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن "حكم المحكمة بشأن منتجات المستوطنات قد يكون له عواقب سلبية واسعة النطاق على تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى أوروبا".

وطُلب من السفراء التوجه إلى أعلى المستويات السياسية في بلدان تواجدهم، بمجرد صدور الحكم المحتمل، "وتوضيح العواقب السلبية التي قد تترتب على تنفيذ قرار المحكمة، وأثره على العلاقات مع إسرائيل"، كما جاء أن وزارة الخارجية تستعد للقرار عبر توجهها إلى وزارات الاقتصاد والزراعة المحلية في الدول الأوروبية، لإقناعها بعدم تطبيق القرار أو تفسيره بصورة مريحة لإسرائيل.