يدفعون الثمن.. 23 مليون طفل ضحايا تأخر تعديلات قانون الأحوال الشخصية

بات إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أمرا حتمي، لما تعانيه الأسر المصرية  من صراعات وتشتت دفع ثمنه أطفالا أصبحوا ضحايا لقانون أحوال شخصية قديم، تم تفصيله خصيصا في عهد سابق، ليناسب شخصيات محددة كانت تربطها علاقات وطيدة مع ترزية القوانين، لم تراعي فداحة تطبيق هذا القانون المجحف، الذي جعل ترتيب الأب في المرتبة الـ16، وحَرم أباء من تربية أبنائهم بل، وأجبر الأطفال على افتقاد حضن أبائهم، وكل هذا بأسم القانون.

الـ 16.. ترتيب حضانة الأب كارثة

وتعد كل مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، سواء التي تقدم بها الأزهر الشريف أو من نواب البرلمان، غير جديدة، إنما قدمت استبدال لنص المادة المتعلقة بسن الحضانة وترتيب الأب منها، والذي جاء في المرتبة الـ16، مما أثار جدلا في الشارع  بين مؤيد ومعارض، حيث جاءت جميع المطالب لتشمل نقل حضانة الطفل للأب مباشرة بعد الأم أو بعد الجدات، وتعديل القانون الحالي الذي يجعل الأب فى المرتبة رقم 16 لحضانة الطفل، وزيادة ساعات رؤية الأب للطفل، كما تشمل المطالب حق الأب فى الاستضافة والمبيت للطفل عند أقارب الأب، وإنشاء شرطة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة بقرار من وزير الداخلية، وكذلك المطالبة بخفض سن الحضانة حتى 9 سنوات بدلا من 15 عاما فى القانون الحالى، وغيرها من المواد الخلافية

جاء ترتيب الحق في حضانة الطفل، بقانون الأحوال الشخصية الحالي، مختلفا عنه فيما جاء بمشروع القانون المقدم من الأزهر، إذ أنه في القانون الحالي بدأ بحق الأم في الحضانة، فأم الأم وإن علت، ثم أم الأب، بينما في مشروع القانون المقدم من الأزهر، فجاء الترتيب على النحو الاتي: «الأم، ثم أم الأم، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات»، مما جعل الترتيب في الحضانة لمحارم الصغير أولا، فإن لم يوجد أحدا منهن انتقلت إلى أم الأب ثم إلي الأب، بينما أم الأب في القانون الحالي مقدمة على الأخوات الشقيقات، والأخوات لأم، والأخوات لأب، وبنت الأخت الشقيقة، كما يلاحظ أن القانون الحالي لم ينص صراحة على حق الأب في الحضانة ضمن الترتيب المتقدم، على عكس مشروع قانون الأزهر، الذي غيير ترتيب الحق في الحضانة الوارد في القانون الحالي، وجعلها من جهة الصغير أولا حتى الدرجة الأولى، ثم من جهة الأب بدءً من أم الأب ثم الأب حتى الدرجة الأولى، ثم الانتقال إلى الدرجة الثانية من جهة الأم، تليها الدرجة الثانية من جهة الأب.

23  مليون طفل ضحية الطلاق

في هذا الشأن، أكد محمد ميزار، المحامي المتخصص في شؤون الأسرة، أن مادة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية تناولت انتهاء سن الحضانة ببلوغ الصغير سواء البنت أو الولد عند 15 عاما، ثم يخيره القاضي، بالبقاء في يد الحاضنة دون أجر أو الانتقال للعيش مع والده، إلا أنه يعتبر تخيير محسوم لـ «الأم»، التي عاش معها الصغير على مدار 15 عاما، بينما ما يجمعه بوالده هو التصاق الأسماء ببعضها، وهو ما يعد تخيرا لمن لا يملك مصيره، إذ أن  السيطرة المادية والأدبية للأم على الصغير.

وأوضح ميزار، أن هناك إحصائيات رسمية تؤكد وجود 9 ملايين طفل، شقاق بطلاق مباشر، وأيضا 14 مليون طفل شقاق بطلاق غير مباشر، مشيرا إلى ارتفاع نسب الطلاق إلى نحو 44% بمتوسط من 8 إلى 10 قضايا عن كل واقعة طلاق.

وتابع: هناك مليون أب أرمل، إلى جانب 4 ملايين طفل محرومين من الأب والأم، بسبب ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، مما يشكل كارثة حقيقية، موضحا أن استمرار العمل بهذه المادة يعد أمرا في غاية الخطورة، وأنه إذا تم تعديلها بما يسمح للأب أن ينتقل لترتيب متقدم، فإن 90% من النزاعات الأسرية ستحل، خاصة أن تلك النزاعات تتخذ الصغار وسيلة ضغط وأداة تنكيل بالطرف الآخر، وتخرج عن اعتبارها المصلحة الفضلى للصغار، بحيث تقتضي بأن يعيش الصغير مع والده ليس لمصلحة الأب إنما لمصلحة الصغير، مع تحديد الضوابط المنظمة لضمان التزام الطرفين بما يضمن الموائمة والتوازن نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمصلحة الصغير.