قمة مصر الاقتصادية.. ما مستقبل الاستثمار الصناعي؟

تنطلق قمة مصر الاقتصادية، الثلاثاء، بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات،  بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومى والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادى.

 

 

وتشهد جلسة الصناعة والتصدير، والتي يشارك فيها الدكتورة نيفين جامع ، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة، والمهندس مجدي غازي،  رئيس التنمية الصناعية، وعدد من رجال الصناعة، وتناقش جلسة الصناعة عدد من المحاور الرئيسية على رأسها استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع إلي أكثر من 10% بدلا من 6 % حاليا، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لنمو النشاط الصناعى، وكيفية تحقيق زيادة فى الإنتاج مما ينعكس على الأسواق الداخلية، وكذلك يساهم في زيادة الصادرات.

 

 

كما تتطرق الجلسة، إلى مناقشة مقترحات القطاع الصناعي والخاص بخفض أسعار الفائدة وايجاد قروض مميزة للأنشطة الصناعية، من أجل التوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة وايجاد استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خطة الدولة المصرية لخفض البطالة لأقل من 7% فى ظل اهتمام حكومي كبير بهذا الملف 

 

 

ومن المقرر أن تناقش الجلسة، أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنع جديد للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وحل مشكلات توفير وحدات صناعية مجهزة، يمكن الاعتماد عليها لبدء الإنتاج فورا، خاصة وأن هذه المجمعات كاملة التجهيز وتنتشر في 13 محافظة لعدد كبير من الصناعات على رأسها الصناعات التى تساهم فى الحد من الاستيراد، وذلك بهدف ضبط الميزان التجاري.

 

 

كما تشهد الجلسة مناقشة دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض للمشروعات الصناعية الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلي مجلس الوزراء، إضافة إلي اقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة ذلك فى رفع حد تمويل النشاط الصناعى إلي 12 مليون جنيه بفائدة 5%.