المنحة القطرية لغزة.. خنجر مسموم في ظهر القطاع تعزز الأنقسام الفلسطيني

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:00 م

تميم

في وقت يعاني فيه قطاع غزة من فقر مدقع وأوضاع أقتصادية صعبة، وهى بيئة يفضلها النظام القطري الحاكم لبسط نفوذه والترويج لأجندته التخريبية، تستغل الدوحة هذه الأوضاع وأعلنت عن صعوبة مواصلة تحويل الأموال التي تقدمها إلى الأسر الفقيرة فى قطاع غزة، بدءا من العام 2020 الوشيك فصاعدا.

ولكن هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول أسبابه في هذا التوقيت، فبعيدًا عن استغلال النظام القطري المعاناة التي يشهدها القطاع، تركز الدوحة على تعزيز الانقسام بين كافة المكونات والقوى السياسية بالوطن العربى، وخاصة الانقسام بين حركتى فتح وحماس فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وعقب إعلان الفصائل الفلسطينية ترحيبها بدعوة الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات العامة ( التشريعية والرئاسية) فى البلاد، أبلغ المبعوث القطرى لدى قطاع غزة محمد العمادى قيادة حركة حماس، بأن الدوحة ستواجه صعوبة في إرسال الأموال إلى غزة.

ونقلت تقارير إعلامية عربية عن مصادر فى حركة حماس تأكيدها أن البديل المحتمل للمال القطرى هو تحويل إسرائيل الأموال الضريبية المُحصّلة من غزة، إلى خزانة وزارة المالية فى القطاع مباشرة، دون تحويلها إلى السلطة الفلسطينية فى رام الله.

ويقول خبراء أن الموقف القطرى بقطع الأموال المخصصة إلى الفقراء في قطاع غزة يأتي بالتزامن مع التحركات التي تقوم بها لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر الذى قام بثلاث زيارات إلى قطاع غزة، وذلك لبحث موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس من إجراء الانتخابات خلال الأشهر المقبلة.

ولم يكشف النظام القطرى موقفه حتى الآن من اجراء الانتخابات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، ولكن جاء القرار بوقف المساعدات القطرية ليعبر عن رغبة في تعزيز الأنقسام مرة أخرى بين حركتى فتح وحماس ودعم الدوحة للأخيرة التي تعد أبرز حلفاء النظام القطرى منذ عام 2006.

وبرز الدور القطرى في قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس على الحكم فى القطاع عام 2006، ودعمت قطر الحركة الفلسطينية بشكل كبير مما رسخ الانقسام مع السلطة الفلسطينية بشكل عام وحركة فتح بشكل خاص، وهو ما أدى لتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية عقب الحروب التي تعرضت لها غزة منذ عام 2008.

وتقدّر المنحة القطرية لقطاع غزة بـ 30 مليون دولار شهرياً، وتغطّى نحو 109 آلاف أسرة، إضافة إلى دفعها جزءاً من ثمن الوقود لكهرباء القطاع.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن قيادة حركة حماس، تعوّل على تجديد المنحة عبر الاتصالات مع أمير قطر تميم بن حمد، لأن "عدم التجديد، يعني الذهاب إلى الانفجار فى وجه إسرائيل، المسؤولة الأولى والأخيرة عن الحصار".

موضوعات متعلقة..