مذكرة تتهم عميد كلية الدراسات الأفريقية بتجاهل مجلس الوزراء.. و«نوفل» يرد

وأشارت المذكرة إلى أنه تم توقيع عقد المشروع البحثى منذ فبراير الماضى، وقام الدكتور محمد على نوفل، عميد الكلية، بالتوقيع على العقد بدلا من رئيس الجامعة، ولم يعرض الاتفاق على مجلس الكلية، ولم يعرض على مجلس الجامعة، كما تجاهل عرضه على مجلس الوزراء- حسبما تقضى اللوائح والتعليمات - كما لم يقم «نوفل» بعرض البحث على وزير التعليم العالى، كما لم يحصل على الموافقات الأمنية لتنفيذ مشروع بحثى مع جهة أجنبية، وبموجب المشروع تم صرف مبلغ المرحلة الأولى من المشروع ويقدر بـ140000 (مائة وأربعين ألف جنيه مصرى)، ومبلغ المرحلة الثانية، ويقدر بـ 210000 (مائتين وعشرة آلاف جنيه مصرى)، ويجرى صرف مبلغ المرحلة الثالثة.

 

«صوت الأمة» واجهت عميد كلية الدراسات الأفريقية بالمذكرة، ولم ينكر فى رده علينا أنه تجاهل عرض الموضوع على مجلس الوزراء، إلا أنه أعاد الأمر إلى أن الاتفاقية تمت قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإطلاعه على الاتفاقيات التى تتم مع الجهات الأجنبية، وقال الدكتور محمد على نوفل، إن المذكرة التى يتم تداولها كيدية، لافتا إلى أنه لا يتم إجراء أى بروتوكولات أو اتفاقيات إلا بعد موافقة رئيس الجامعة والجهات ذات الاختصاص.

 

وأضاف نوفل لـ «صوت الأمة»، «أن كل أوراق المشروع البحثى قانونية 100%، وأنا لم أوقع نيابة عن رئيس الجامعة كما يتردد»، مؤكدا أن الاتفاقية الموقعة مع سفارة الدولة العربية بالقاهرة، تمت قبل قرار مجلس الوزراء، والذى يلزم كل مؤسسات الدولة بالرجوع إليه فى حالة توقيع اتفاقيات مع جهات أجنبية، لافتا إلى أن المشروع البحثى يعمل فيه فريق مكون من 30 شخصا.

 

وأشار نوفل، إلى أنه لا يقبل التشكيك فى ذمته وكرامته، وأنه ووكيل الكلية دفعا أموالا لصالح الكلية من مالهما الخاص، مشددا على أنه كعميد لا يستطيع صرف أى مليم ألا بعد اعتماد رئيس الجامعة، وكشف نوفل، أن المذكرة التى يتم تداولها موقع عليها 40 شخصا، يتم تدوالها، وإعادة صياغتها كل فترة زمنية، ووضع نفس الأسماء على كل مذكرة شكوى، لافتا إلى أن هناك موقعين سافروا إلى دولة خليجية.

 

وفيما يتعلق بتعديه على سلطات رؤساء الأقسام، أكد نوفل، أنه ملتزم بما حدده القانون له من صلاحيات، ومنها على سبيل المثال، رفض جدول محاضرات لعدد من الأساتذة بعد أن سجل فيه أن محاضرته ساعة ونصف الساعة بدلا من 3 ساعات، وهذا الأمر مخالف للائحة، وتابع، أنه بشأن  «مشروع الـ 1000 أفريقى»، وتحصيل مبلغ من الطلاب بعد الإعلان عن مجانيتها أول الأمر، قال إنه يتم بالفعل تحصيل مبلغ 150 جنيها من الطالب، نظرا لأن الجامعة تتكبد أموالا كثيرة للمأكل والمشرب، لافتا إلى أن هناك 1250 طالبا يتواجدون كل يوم، ويتم توفير المأكل والمشرب لهم، وهو ما دفعنى لتحصيل هذا المبلغ لتوفير موارد لهؤلاء الأفارقة.