«الدستور السورى» بين مطرقة الخلافات الداخلية وسندان التدخلات الخارجية

بدأت رسميا الاجتماعات الرسمية للجنة الدستورية السورية، في جينيف، 30 أكتوبر الماضى، وتضمنت وفدين يمثلهما أحمد الكزبرى ممثلا عن حكومة سوريا وهادي البحرة ممثلا عن المعارضة، بحضور 150 عضوا من الطرفين، وهو ما يعد أول نجاح ملموس للمبعوث الأممى لدى سوريا جير بيدرسون، منذ توليه منصبه فى يناير الماضى.

وتعاني اللجنة من اجتماعاتها الأولى لخلافات شديدة بين الحكومة والمعارضة وفى أولى جلسة رسمية الأسبوع الماضى، انسحب وفد المعارضة من الاجتماع بسبب شعورهم بالاستفزاز من قبل وفد النظام الذى بدأ الاجتماع بالحديث عن بطولات الجيش ضد الإرهاب، ما أدى إلى وقوع شجار بين الوفدين، انتهى بانسحاب الوفد المعارض، بحسب مصادر مطلعة داخل الاجتماع.

تشكيل دستور سوري يجمع عليه جميع الأطراف المختلفة، يعد سؤالا هاما ينتظر إجابته السوريين منذ سنوات، وبالرغم من وجود بعض النقاط المتوافق عليها، لكن على الأرض، الصورة ضبابية، بسبب الصراعات الداخلية المسلحة، من جهة، وتدخلات دولية خارجية، من جهة أخرى، ومن شأنها عرقلة فرصة التوافق، حيث تبحث كل دولة عن مصالحها، وتتقاسم مع باقي الدول المتدخلة، الكعكة السورية.

محاولات حثيثة، يقوم بها المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسن، لإنهاء الخلافات لإيجاد صيغة مشتركة بين الحكومة والمعارضة لتشكيل دستور البلاد، إلا أن هناك على أرض الواقع خلافات كبيرة بين طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور بحسب ما صرح، معربا عن آمله بالخروج بخطة حول اللقاء المقبل، مضيفا، اتفقنا على الاجتماع في 25 نوفمبر، وأن الاجتماعات السابقة بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور، نافيا أيضا التطرق لملفي السجناء والمعتقلين أثناء الاجتماعات.

ومن أهم الخلافات التي سيتم تفجيرها مستقبلا، بشأن لجنة صياغة الدستور السوري، أن وفودها تتضمن نظام الأسد من جهة، والمعارضة – المدعومة من تركيا – من جهة أخرى، وغاب عنها مُكون من أهم مكونات سوريا وهم "الأكراد"، فإذا كانت دمشق وهيئة التفاوض هما الحاضران على طاولة نقاشات اللجنة الدستورية، فإن الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا هي أكبر الغائبين، وقد اعتبرت أن إقصاءها عن اللجنة بمثابة إجراء غير عادل.

ولم يتم دعوة الأكراد للمشاركة في أي من المحادثات حول سوريا في جنيف أو في أستاناـ وسط رفض لمشاركتها من قبل المعارضة ودمشق في آن معاً، وتصف تركيا الداعمة للمعارضة المقاتلين الأكراد الذين أظهروا فاعلية في قتال تنظيم داعش بـ"الإرهابيين"، وتأخذ عليهم دمشق تحالفهم مع واشنطن وترغب باستعادة المناطق تحت سيطرتهم، ليكون الأكراد خارج حسابات اللجنة، إلا أن قنبلة موقوته ستنفجر حال لم يتضمن الدستور حقوقهم داخل الأراضى السورية.