جهاز حماية المنافسة يعلق على قرار «الكاف» بفسخ التعاقد مع «لاجاردير»

رحب الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالبيان الصادر عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. 

 

وقال إن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

 

وأكد على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر في مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصري وبمصالح المواطن المصري وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالي الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية في الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التي تؤثر علي حق المشاهدة للمواطنين.

 

كما أكد على أن الجهاز مستمر في متابعة ومراقبة مدى تنفيذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لقرارات الجهاز عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، وإتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين من جميع وسائل البث التليفزيوني والإذاعي المختلفة، ولعدم تكرار المخالفة، حيث أن عدم الإلتزام بقرارات الجهاز الصادرة في هذا الشأن ستُعد مخالفة جديدة ينبغي التعامل معها وفقًا للقانون. 

 

وجاء قرار فسخ التعاقد كذلك ليؤكد على ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري شأنه في ذلك شأن كافة الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانوني، حيث أن العبرة بطبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، ويجب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، وإتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذي يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد. 

 

الجدير بالذكر أنه صدرت أحكام قضائية أدانت عيسى حياتو، وهشام العِمراني، على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036. هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

 

وشهدت هذه القضية تعاونًا كبيرًا بين الجهاز ومفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة في سوق منح حقوق البث للبطولات الرياضية في نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا.