«على عبد العال» رئيساً لمجلس نواب 2016..شارك فى إعداد المسودة الأولى للدستور..قوانين«مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب» أبرز مشاركاته..تعرض لهجوم شرس بسبب قانون «تقسيم الدوائر الإنتخابية»

أشعل ذكر اسمه بورصة التكهنات مؤخرًا لتضعه تارة على القمة وأخرى على طريق من التضاربات، فلما لا وهو المعروف في الأوساط بأنه الشخصية الأقل إثارة للجدل، مهنته كأستاذ في القانون الدستوري جعلته الأنسب لتولي مهام رئاسة البرلمان كجهة تشريعية.


لجنة العشرة
الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس والنائب عن قائمة «في حب مصر» بقطاع الصعيد، تم تعيينه عضوًا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوًا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


هجوم شرس
يتميز بالاتزان والتروي، ففي الوقت الذي تعرّض فيه القائمين على قانون تقسيم الدوائر لهجوم شرس من القوى السياسية، أبدى تفهمه لهذه الانتقادات، مؤكدًا أن القانون سياسي بالطراز الأول، ولا يمكن أن يكون عليه توافق من القوى السياسية كافة.

استعان به كلا من المستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي؛ لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.


مراجعة البرلمان للقوانين
"عبدالعال" له تفسيره الخاص بالمادة "156" من الدستور، والذي يتوافق مع وجهة نظر الدولة التي عبر عنها من قبل المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، حيث يرى عدم وجود ما يلزم البرلمان بمراجعة القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور والرئيس السيسي.


المادة 156
قال في تصريحات للصحفيين عقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان، إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.


مؤلفاته
أبزر مؤلفاته، مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، رسالة دكتوراة باللغة الفرنسية عام 1984 والتعليم الإدارى بالإشتراك مع د محمد سعيد امين عام 1984 والقانون الإسلامى عام 2014 و القضاء الدستورى عام 2014 و الحريات العامة عام 2014.