صندوق النقد الدولى، قال في توقعاته الاقتصادية الإقليمية لأوروبا، إنه بالنظر إلى المخاطر السلبية المرتفعة، يجب أن تكون خطط الطوارئ جاهزة للتنفيذ فى حال حدوث هذه المخاطر، مشيرًا إلى الحاجة الضرورية لاستجابة مالية متزامنة، مما يسلط الضوء على المخاطر التى تمثلها الحمائية التجارية والبريكست، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية.
تحذير الصندوق الدولى جاء بعدما أشارت له البيانات الاقتصادية إلى أن اقتصاد منطقة اليورو، يبدو أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، مدفوعا بالتوسع القوى فى دول مثل فرنسا. ومع ذلك، فإن ألمانيا دخلت على الأرجح فى ركود فنى فى الربع الأخير، بينما بدأ سوق العمل فى أكبر اقتصاد بالقارة فى التدهور.
ومن المحتمل أن تكون هناك كثير من المتاعب حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى يناير المقبل، بدون اتفاق يقضى بانسحاب منظم، فإن الناتج الاقتصادى للبلاد سيصبح أقل بـ 3.55% خلال عامين، وففا لتوقعات الصندوق النقد الدولى. وسيصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبى متراجعا بنسبة 0.5% وفقا لهذا السيناريو.
وفي ظل حالة الغموض المحيط باتفاقية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حذر صندوق النقد، من انتشار الضعف فى التجارة والتصنيع والممكن انتشاره في قطاعات أخرى، لاسيما الخدمات، وذلك بشكل أوسع وأكبر مما هو متصور فى الوقت الراهن، كما يقول صندوق النقد الدولي.
وحذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الأصول فى العديد من البلدان، بما فيها العقارات، يجعل البنوك أكثر عرضة للصدمات مثل الانخفاض المفاجئ فى شهية المخاطر وتشديد الظروف المالية، مشيرًا إلى ألمانيا وهولندا ضمن الدول التى ينبغى أن تقوم بتخفيف قيودها الحالية لتحفيز النمو.
وقال إن مثل هذا التوسع المالى المحسوب يمكن أن يكون له آثار إيجابية عير مباشرة، بوقف التباطؤ وفى نفس الوقت التقليل من الاختلالات الخارجية
وحتى الدول التى تعانى من عجز كبير وديون مرتفعة، ينبغى عليها أن تدرس وتيرة أبطأ بشكل مؤقت للتوحيد المالى أو توسع مؤقت لو تحققت السيناريوهات السلبية.
ودعا التقرير الحكومات إلى الأخذ فى الاعتبار بخيارات إدارة الديون للاستفادة من العائدات المنخفضة للغاية لتحسين متطلبات التمويل فى السنوات المقبلة.
وعلى الرغم من الآثار الجانبية للسياسة النقدية الفضفاضة للغاية على أسعار الأصول، فإن البنك الدولى يوصى البنوك المركزية بالحفاظ على موقفها التكيفى لوقف التباطؤ.
