للحفاظ على التراث المعماري.. البرلمان ينتفض لمواجهة هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط

أهمية كبرى يوليها البرلمان المصري لتعديلات القانون رقم 144 لسنة 2006، والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وأعلن عددا من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2006، تهدف للحفاظ على الثروة العقارية والتراث المعمارى، بعدما شهد هذا القطاع بعض التجاوزات التى نتج عنها ضياع عقارات نادرة.

وفى هذا الإطار، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك بعض الشركات الدولية والمنظمات العالمية التى استغلت الأحداث السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر خلال السنوات السابقة، وقاموا بشراء عدد من المبانى التراثية، ذات التراث المعمارى النادر داخل القاهرة وخارجها، موضحا أن هذا الأمر يمثل كارثة حقيقية على التراث المعمارى النادر، خاصة وأن هذه الثروة العقارية الهائلة تمثل إرث للأجيال المقبلة، لا يمكن تعويضها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وسيلة لوقف هذا المخطط المتمثل فى الاستيلاء على التراث المعمارى المصرى.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة الحفاظ على التراث النادر، لافتا، إلى أن انتقال ملكيته لغير المصريين يعد أمر خطير يستوجب تشريع لمنع هذه الأفعال التى تضر بالتراث المصرى، وذلك من خلال حظر بيع أو التنازل بأى تصرف قانونى تؤل بمقتضاه انتقال الملكية للأجانب، مقترحا إنشاء هيئة مستقلة بكل محافظة تعمل على حصر تلك المبانى التراثية النادرة، وتسجيل العقود الإيجارية التى تتم عليها على ألا تزيد عن 9 سنوات متصلة، والوقوف على عمليات البيع أو انتقال الملكية من المصريين للأجانب.

ومن جانبه طالب النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وضع اشتراطات جديدة لتعريف المبانى التراثية، وآليات تنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، على ألا يقتصر الأمر على تاريخ المبانى فقط وأنه فى هذه الحالة يصبح مبنى تراثى، لافتا، إلى أن هناك مبانى عمرها تخطى المائة عام ولكنها لا تعتبر تراثا فى حقيقة الأمر، مؤكدا أن تعديلات أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، ضرورية للحفاظ على المباني ذات الطراز المعمارى، بالإضافة لتنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مشددا، على حرص اللجنة على خروج التعديلات للنور فى أقرب وقت، للبت فى هذا الأمر للحفاظ على المبانى التراثية الحقيقية وفى نفس الوقت لتقنين إجراءات استخراج تراخيص هدم العقارات غير الآيلة للسقوط، مؤكدا أن التعديلات تهدف للحفاظ على الثروة العقارية

وطالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر كافة العقارات التراثية، ومن ثم يتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على السلامة الإنشائية لها، والوقوف على طبيعتها هل هى تندرج تحت مسمى مبنى أثرى يستحق الحفاظ عليه من عدمه، مشددا على ضرورة أن يتم إعادة تعريف مسمى المبنى التراثى، على ألا يكون عامل الوقت هو الفيصل فى التحديد، خاصة وأن هناك بعض العقارات التى لا يتجاوز عمرها 50 عاما وتصبح خطرة وعرضه للانهيار.