كيف تمكنت السعودية من توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى؟

وقعت السعودية، بشكل رسمي الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، "اتفاق الرياض" بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، وهو الاتفاق الرامي لتوحيد الأطراف اليمنية فيما بينها ضد انقلاب مليشيا الحوثي، وتأسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بغية السعي لتنمية اليمن وإعمارها بعد الحرب.

وقد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود، مضيفا، سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، متابعا، عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية، فهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد، أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى " اتفاق الرياض"، متابعا، تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية.

الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمينية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ضم 9 بنود هامة، أولها تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية وفق الملاحق المرفقة بالاتفاق، إضافة إلى الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

ومن أهم البنود أيضا، إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف، و- توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، و تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته، إضافة إلى مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية، وجاء البند الأخير بأن  يصدر الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.

التوحد اليمني ضد الحوثيين، جاء بعد انقسام دام لسنوات، خاصة بعد تزايد الاشتباكات بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، التي كان من أحدثها اندلاع اشتباكات متقطعة في جبهة "تورصة الأزارق" جنوب غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن، بين وحدات من القوات الجنوبية المشتركة ومجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي،  وقد صدت القوات الجنوبية المشتركة هجوما حوثيا على موقع الفراشة، حاولت خلاله ميليشيات الحوثي الإيرانية الاستيلاء عليه، وسط تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة لإرباك القوات، وذلك، بعد أن استدرجتهم إلى مناطق يسهل فيها استهدافهم، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح معظم المهاجمين، فيما فرّ من تبقى من ميليشيات الحوثي إلى مواقعهم السابقة، وقصفت القوات الجنوبية مواقع للميليشيات.

ومنذ سبتمبر الماضى، وبمساعي جادة وحثيثة، بدأت السعودية جمع الفرقاء في اليمن، عبر "اتفاق جدة"، بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن جريفيث، إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.

 وتمكن "اتفاق الرياض"، من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، مع وجود ضمانات للتنفيذ، تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية، حيث يتم تشكيل حكومة جديدة، ولجنة خاصة مناصفة بعضوية "الانتقالي" والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات، وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

إضافة إلى إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكاً ممثلاً للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.

ويعتبر مشروع "اتفاق الرياض"، بين الحكومة الانتقالية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بمثابة خطوة إضافية، نحو توحيد الجهود لتحقيق الهدف الأكبر بطرد الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تحتل العاصمة صنعاء منذ سنوات، بحسب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذى أكد في تصريحات صحفية أن الاتفاق، جاء لرأب الصدع، بين الحكومة والمجلس، بما يساعد على هزيمة الحوثيين ، مثمناً ما وصفه بالجهود الحميدة للملكة العربية السعودية في سبيل دعم القضية اليمنية والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ميدانياً وسياسياً ودعماً تنموياً.