مفاجأة من العيار الثقيل: قرار إزالة عقار الدقي المائل صادر منذ عام 97

- عقار شارع التحرير مائل منذ بنائه.. وابنة حارس العقار تتهم المالك بالتحايل لإخلائه
 

سيارات متراصة تحمل كراسي وقطع عفش وأكياس تحوي ملابس سكان العقار رقم 144 بشارع التحرير بحي الدقي، بعد أن منحهم محافظ الجيزة مهلة لمدة 3 أيام يتم بعدها إخلاء العقار من قاطنيه نظرًا لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة.

 

 

"صوت الأمة" انتقلت للعقار والتقت بعدد من السكان، بعد أن رحل الغالبية العظمي بسبب تهديد حياتهم بفعل ميل العقار، وكانت المفاجأة فالعقار صدر له قرار إزالة منذ عام 1997، لوجود شروخ وميل ببعض الجدران ولم يتم تنفيذه.

 

في البداية قالت "محاسن السعدي" ابنة حارس العقار، إنها تعيش في العمارة منذ بدأ التأسيس وهي على هذا الحال منذ 70 عاماً، وبعد البدء في أعمال الحفر للمترو ظهرت تصدعات في العقار وفي ذلك الوقت تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية ببناء حوائط وخوازيق لتأمين العقار منذ 30 عاما، ولكن فجأة حصلت تحركات من قبل صاحب العقار وأرسل للحي وتم تشكيل لجنة هندسية أقرت بضرورة إخلاء العقار رغم أنه علي هذه الحالة منذ بناءه.

 

وأضافت السعدي، أن صاحب العقار يريد إعادة بناءه مرة أخري لذا عمل على تحريك الجهات الرسمية من أجل البدء في إخلاء العقار خاصة أن قرار الإزالة الصادر منذ 22 عاما ولم يتم تنفيذه فما الدافع للسرعة في إخلاء العقار في هذا الوقت بالتحديد، قائلة " أحنا مش عارفين هنروح فين في يوم وليلة خليهم يهدوا العقار علينا أحسن"

 

وجلست سيدة أخري تدعي "رضا" على باب العقار تردد أحنا في مصيبة ربنا يحلها من عنده وفينا اللي مكفينا، أسالوا صاحب العمارة عمل فينا كدا ليه.. بعد السنين دي كلها ".

 

وأحيط العقار بعدد كبير من رجال الشرطة والحي وعدد من العمال يقوموا بنقل العفش وفك الأبواب وبيع عدد من القطع وغيرها، وبقت بعض القطع أمام العقار في مشهد يرث له في حين رحل جميع السكان من العقار خوفا علي حياة أبنائهم وعائلاتهم.

 

يشار إلى أن أحمد راشد، محافظ الجيزة، التقى بعدد من السكان حيث أكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناءً على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك لثبوت وجود ميل يخل باشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم، مؤكدا لهم أن المحافظة وبجميع أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تمييز وأن سلامتهم تأتي في أولى الاهتمامًات وللسكان الحق الكامل في الطعن على القرار.