وفيما يتعلق بمعايير تحديد مستحقى الدعم أوضح الوزير أن هناك مشكلة فى قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يولى اهتمام بالغ لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه يتم الآن حساب استهلاك الكهرباء بناءً على متوسط سنوى ويُقسم على 12، كما أنه تم رفع الحد إلى 1000 كيلو وات بمعدل 1250 جنيه شهريا.
وأشار الوزير إلى استمرار باقى المعايير ومنها السكن، والكهرباء، والحيازة أكثر من 12 فدان، والوظائف العليا، وفواتير التليفون وأصبحت 800 جنيه، والمدارس 30 ألف جنيه للطالب الواحد، مشيرا إلى أن عملية تنقية قواعد البيانات سمحت بضم عدد ضخم لم يكن حاصلا على بطاقات التموين، مؤكدا أنه لم يُحذف أى فرد من منظومة الخبز وأن من تم حذه هى حالات وفاة أو بيانات غير صحيحة، وأن هناك حالات تحصل على بطاقات خبز فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد اليوم بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.
