التحريض ضد مصر مقابل الجنسية.. خطة أردوغان والإخوان لتنفيذ مخططاتهم التخريبية

كافأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 200 من قيادات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأصحاب النفود والإعلاميين المحرضين ضد مصر، بمنحهم الجنسية التركية، وذلك بعد تقديم فروض الولاء والطاعة، فضلا عن إمكانية استخدامهم في أي وقت للهجوم وتوجيه السباب ضد المصريين.

 

الإرهابي ياسر العمدة، أحد عناصر الإخوان الهاربين في تركيا، اعترف صراحة بحصوله على الجنسية التركية، بالإضافة إلى عدد من مذيعي التنظيم الإرهابي في القنوات التي تبث من تركيا، وذلك بأمر من الحكومة التركية، التى سهلت لهم مهام الحصول عليها، بعد تقديم طلب لهم للحصول عليها.

 

واقعة الإرهابي محمد عبدالحافظ الذي تم ترحيله من تركيا منذ قرابة العام، كانت مبررا لتصعيد حصول الإخوان على الجنسية التركية، أبرزهم الإخواني مدحت حداد والإخواني أسامة محمد حسن، ويحيى حامد عبد وزير الاستثمار في حكومة الإخوان ومجموعات أخرى.

 

وقال الإرهابى ياسر العمدة، فى فيديو له بثه عبر صفحته: "أنه يفتخر بحصوله على الجنسية التركية، وأنه أصبح تركيا"، مؤكدا أنه أنه سيقوم غدا باستلام جواز السفر وكل الأمور الخاصة بالجنسية.

 

وزعم  الإرهابى الهارب ياسر العمدة أن «الحصول على الجنسية التركىة ليس رخيصا، وتكلفتها ما يقرب من 250 ألف دولار، والحصول عليها ليس بالسهل، إضافة إلى أن إجراءاتها صعبة" لكنه كشف أن حصوله على الجنسية التركية "ببلاش وبدون أي أموال».

 

 

وتابع الإرهابى قائلا: «تقدمت أنا ومجموعة من الإعلاميين فى قنوات الجماعة، بطلب إلى الحكومة التركية، وحصلنا على الجنسية الاستثنائية، التى يتم فيها تجاوز أى شروط، وكان الحصول على الجنسية أمرا مصيريا لنا».

 

عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والعائد مؤخرا من تركيا، علق على اعتراف أحد إعلاميي الجماعة الإرهابية بحصولهم على الجنسية التركية، قائلا: «فى حين أن السلطات التركية تمنح الجنسية التركية إلى السوريين المتقدمين لطلبها على نطاق واسع دون تمييز بينهم و فقا لترتيب زمنى ممنهج فإنها - على العكس من ذلك - لا تمنح الجنسية التركية إلى الإخوان الفارين إلى تركيا إلا وفق نظام انتقائى دقيق يكاد يقتصر على قادة و كوادر تنظيم الإخوان و أبواقه الإعلامية وبشكل محدود جدا بالقياس».

 

وحول عدد من حصلوا على الجنسية التركية من قيادات الإخوان، قال «أبو هاشم»: لنا أن تستنتج العدد يإحصاء قيادات الإخوان أصحاب النفوذ والسطوة  داخل دوائر السياسة التركية بحكم مناصبهم التنظيمية ثم نضيف إليهم أعضاء الإخوان المعينين فى مهامٍّ تتيح لهم التماس المباشر مع المسئولين الأتراك وأجهزة الأمن التركية فضلًا عن المستثمرين الإخوان وغيرهم الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية التركية استنادًا إلى الاستثناءات المتاحة لهم بموجب القوانين التركية السارية.

 

وأوضح عماد أبو هاشم، أن حجم استثمارات الإخوان فى تركيا سواءٌ أكان داخل الأراضى التركية فحسب أم امتد خارجها متخذا شكل كياناتٍ مشتركة تمارس أنشطتها فى كلٍّ من مصر وتركيا قد تنامى إلى الحد الذى أعتقد أنه قد أصبح رقمًا يعتد بتأثيره داخل المنظومة الاقتصادية التركية، كما أن هناك عددٌ من المستثمرين الأتراك يستثمرون أموالًا إخوانية من الباطن داخل مصر.

 

وتابع : «الواضح أن اختلاف معايير تعامل السلطات التركية فى صدد منح الجنسية التركية فيما بين السوريين و بين الإخوان على نحو ما أشرنا إليه، يرجع إلى سعى الدولة التركية إلى توطين اللاجئين السوريين فى تركيا و ذلك من أجل تغيير الخارطة الديموغرافية للمجتمع التركى و لاسيما فى المدن الحدودية جنوبا و كذلك الاستفادة من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية عن طريق إعادة توطينهم فى مدن الشمال السورى الذى يخطط النظام التركى منذ فترة للاستيلاء عليه  ، أى أن ما تتذرع به تركيا من حجج واهية لتبرير اجتياح الشمال السورى و منها مزاعم إعادة توطين اللاجئين السوريين به لا يعدو إلا أن يكون حيلة تستهدف توطين الأتراك السوريين أو المتجنسين بالجنسية التركية فى مدن الشمال السورى  و هو ما يضمن لتركيا البقاء الأبدى هناك».

 

وتابع : «أما بالنسبة للإخوان فإن الوضع يختلف - تماما - إذ تخطط السلطات التركية لشحنهم وإعادة تصديرهم إلى مصر ثانية فى إطار التحركات الرامية لإسقاط الدولة المصرية أو - على الأقل - السماح لهم بالعودة إلى مصر والاندماج في المجتمع المصري، ثانية كي تمارس الجماعة دورها التخريبي فى الإضرار بمصر».

 

 

وتابع : «يبدو أن السلطات التركية قد أصبحت تدرك الآن أن إقامة الإخوان سوف تطول فى أراضيها بسبب استعصاء الدولة المصرية عن التأثر بمحاولات تقويض أركانها لصالح تنظيم الإخوان ، و من ثم فقد شرعت مؤخرا و بشكل انتقائى محدود فى منح الجنسية التركية لعدد من كبار فلول تنظيم الإخوان وفق ملائمات خاصة".