أعضاؤها يزرعون 5,7 مليون فدان.. 50 عاماً من التعاونيات الزراعية

كانت التعاونيات الزراعية، أحد الركائز والبُنيان الاقتصادي والاجتماعي، الذى اعتمدت عليه ثورة 23 يوليو عام 1952، في فلسفتها الجديدة ــ وقتها ــ للنهوض بالمجتمع المصرى، وإعطاء الثقة للمُزارعين والأُجراء، بملكيتهم لأنفسهم وحُريّتهم في المقام الأول، ثم ملكيتهم للأراضى والزراعات والمحاصيل، التي كانوا يزرعونها أو يغرسونها، ثم يحصدونها أو يجنونها مع حُريّة التصرّف فيها، وهو ماتم ترجمته عملياً، بتوزيع الأراضى على الفلاحين، بموجب قوانين الإصلاح الزراعى، ثم التأكيد على المِلكية العامة أو الاشتراكية، بجانب تجديد وتحديث في البُنيان والمِلكية، وهو التعاونيات، وكان أهمها التعاونيات الزراعية.

اجتماع وزير الزراعة مع أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى

بداية نشأة التعاونيات الزراعية

كانت البداية قبل ذلك بكثير، ثم جاء بعد ذلك صياغة وتشريع القانون، الذى يُحدد ملامح هذا البنيان الاقتصادى والاجتماعى، وقد كان من خلال القانون رقــم 51 لسنة 1969، والصادر بتاريخ 18 أغسطس من عام 1969، ويتكون القانون من 92 مادة، وبدايته كانت بالمادة، التى قرر فيها مجلس الأمة هذا القانون، وأصدره جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية وقتها، وكانت المادة الأولى من القانون تقول، المادة (1) : الجمعية التعاونية الزراعية جماعة شعبية، تقوم بصفة دائمة باعتبارها منظمة ديموقراطية، على مبادئ التعاون وخططه وأساليبه، باعتباره من وسائل تطبيقنا الاشتراكي، وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة، أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها، أو المنتجين في المجالات المتصلة بها، في المنطقة التي تباشر الجمعية فيها نشاطها، وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادي، وتقوم على رفع مستوى الزراعة إنتاجيا وتسويقيا، بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا، في حدود الخطة العامة للدولة، كما جاءت المادة (2) : يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها، على ألا يتضمن اسم أحد من أعضائها أو غيرهم، بينما شرحت المادة الثالثة فحوى هذا الكيان، المادة (3) : يتكون البنيان التعاوني الزراعي، من الجمعيات التعاونية الزراعية، والاتحاد التعاوني الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، إمّا متعددة الأغراض أو نوعية، ويعتبر الاتحاد قمة البنيان التعاوني الزراعي.

جانب من لقاء وزير الزراعة مع أعضاء ومجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى 

50 عاماً من التعاونيات الزراعية

قبل سنّ وتشريع قانون التعاونيات الزراعية، بدأ عمر لطفى فى عام 1910، بافتتاح أول شركة تعاونية زراعية، أُنشئت تحت إشرافه فى " شبرا النملة "، بمحافظة الغربية ــ كما رصدتها الدراسات التاريخية، التي أرّخت لهذه الفترة، وتاريخ التعاونيات في مصر ــ وتلتها فى نفس العام 10 شركات تعاونية أخرى، كانت جميعها من النوع متعدد الأغراض، وفى عام 1923 صدر أول قانون تعاونى مصري، وهو القانون رقم 27 لسنة 1923، وقد تكونت شركات تعاونية فى ظل هذا القانون، وبلغ عددها 135 جمعية فى عام 1925، ونظراً لما تكشّف من عيوب بهذا القانون، تم إصدار القانون رقم 23 لسنة 1927، والذى شمل أنواع مختلفة من المنشآت التعاونية، سُمّيت جمعيات تعاونية، كما نص هذا القانون على إنشاء اتحادات تعاونية لنشر التعليم التعاونى، وزاد عدد الجمعيات التعاونية المُسجّلة فى ظل هذا القانون، فبلغت 297 جمعية فى عام 1930، كما نظمت عمليات تمويل الجمعيات التعاونية، وبعد ان كانت تأخذ قروضها، من اعتماد السلف الصناعية فى بنك مصر، فتحت الحكومة فى بنك مصر اعتماداً خاصاً لقروض الجمعيات التعاونية، بلغت قيمته وقتها 350 ألف جنيه، وفى عام 1931 أُنشئ بنك التسليف الزراعى، والذي عهدت إليه الحكومة بإقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والفلاحين، ولم تضع له الحكومة حداً أعلى للقروض، و صدر قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، ونصت مواد القانون، على وجوب إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية، فى الأراضى التى استولى عليها، ووزعت على صغار الفلاحين، وقد نجحت تعاونيات الإصلاح الزراعى فى مد اعضائها بالقروض والسلف، بضمان المحصول دون التقيد بضمان الأرض، وكان يبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر وقتها 6334 جمعية، كانت تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية تقريباً، والذين بلغ عددهم حينها 5,7 مليون حائز "مالك" لمساحة زراعية، تقدر بحوالى5,7 مليون فدان، كانوا يشكّلون بأسرهم حوالى57% من السكان فى مصر، غير أن أغلب هذه الجمعيات حالياً، تدهورت أحوالها ومنها ما تم تصفيته وبيع أراضيه، وتحولّت إلى مبانى وعمارات وأبراج سكنية.

ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى

قضايا الزراعة والمزارعين

ومن أجل الاستماع، إلى مشاكل هذا القطاع العريض، في منظومة الزراعة المصرية، كان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد التقى بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وبحث معهم أهم المعوقات التى تواجه زراعة وإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية، وأهم التطبيقات التى تساهم فى رفع كفاءة المزارع والارتقاء بإنتاجية المحاصيل الزراعية، وأهمية تفعيل دور الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تسويق المنتجات الزراعية ، ومن جهته رحب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، بحضور الوزير اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، وتلبية دعوة الاتحاد لمناقشة بعض القضايا المتعلفة بالمزارع والزراعة المصرية، وأوضح ممدوح حماده، أن المزارع وخاصة المزارع الصغير، يحتاج إلى رعاية واهتمام الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، ومنها تحديد أسعار للمحاصيل الزراعية، وإعلانها قبل زراعة المحاصيل خصوصا المحاصيل الاستراتيجية، حتى لايتعرض المزارع إلى خسائر مالية، تسبب انخفاضا فى زراعة المحاصيل الزراعية فى المواسم التالية، وأن يكون سعر الضمان معلنا قبل فترة من الزراعة، تشجيعا للمزارع ودفع الآخرين إلى زراعة مساحات أكبر، وبما ينعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الدخل القومى، فيما أكد الوزير خلال لقائه بممثلى الاتحاد التعاونى الزراعى، من مختلف محافظات مصر، واعضاء الجمعيات النوعية، على أن الوزارة تعمل على زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، ولفت الوزير إلى ضرورة تكاتف الجهود، والعمل على النهوض بمستوى الأداء للقطاع الزراعى، ومساعدة المزارع من خلال الاتحاد التعاونى، وبالتعاون مع اعضائه كلٌ فيما يخصه، مؤكداً أن الاتحاد التعاونى، يملك إنشاء شركات تسويق منتجات المزارع، تضامنا مع الجهات المعنية، بشأن تسويق المنتجات الزراعية وخصوصا المحاصيل.

زراعة الأرز فى مصر

زراعة القمح

زراعة البطاطس