أرقام كارثية تكشف أزمات أطفال اليمن بعد انقلاب الحوثيين
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:00 ص
لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب؛ ويرصد لكم «صوت الأمة» أهم الأحداث فى الملف اليمنى على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
بداية، قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن نحو 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، فيما ذكر مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه على "تويتر"، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن، مشيرا إلى أن الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.
وتعاني اليمن أزمات كبرى خاصة القطاع الصحي، الذى يعاني من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، وقد أدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو2019.
وقد تضرر 6 ملايين طفل تضرروا من حرب الميليشيا الحوثية، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك عبثية وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام وتسريبهم من المدارس، يؤكد مدى بشاعتها واستهتارها بالاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، مؤكدة أن هناك أكثر من 6 ملايين طفل تضرروا بشكل مباشر؛ نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، وحولت أكثر من 5.2 مليون طفل من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وتسببت في وجود أكثر من 2 مليون طفل يعاني من سوء التغذية.
من جهة أخرى، طمأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المجلس الانتقالي الجنوبي، ، هو أحد المكونات المتعددة الممثلة للجنوب اليمني، خلال لقاء جمعه بقيادات المكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية اليمنية، قبل يوم واحد من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث شارك في اللقاء الحراك الجنوبي، والائتلاف الوطني الجنوبي، وقيادة المقاومة الجنوبية، والحراك السلمي، وحركة النهضة، ومرجعيات حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الثوري، إضافة إلى الهيئة الشرعية الجنوبية.
وذلك بعد أن تحفظت المكونات الجنوبية للرئيس هادي على حضور حفل توقيع اتفاق الرياض، الذي سيكون المجلس الانتقالي طرفا فيه"، واعتبروا ذلك "مكافئة للمتمردين، لكن هادي طمأنهم بأن المجلس الانتقالي لا يعدو عن كونه أحد المكونات المتعددة الممثلة للجنوب، في إشارة إلى أنه لا يمثل الجنوب اليمني منفردا.
ووضع الرئيس هادي، المكونات الجنوبية أمام مستجدات الأوضاع الراهنة وجهود السعودية لتجاوز تداعيات أحداث عدن، مؤكدا أنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، الثلاثاء، مشيرا إلى أن الاتفاق يعزز وحدة الصف الوطني في اطار اليمن الاتحادي الجديد واستكمال مشروع انهاء انقلاب الحوثيين، مشددا على أن الدولة حاضنة للجميع ولن يتم استثناء أحد، في إشارة إلى عدم انفراد المجلس الانتقالي بحق تمثيل مناطق الجنوب اليمني.
وجددت قيادات المكونات الجنوبية، خلال الاجتماع، دعمهم للحكومة الشرعية والرئيس هادي، وصولا إلى تحقيق السلام في اليمن، مؤكدين على أنه لا يمكن اختزال الجنوب في تيار أو مكون أو فصيل واحد، قائلين، إن القضية الجنوبية محورية وحلها يكون في إطار اليمن الاتحادي الكفيل بإنهاء الصراعات.
من جهة أخرى، عادت القوات الإماراتية المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن، بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية الشقيقة، بحسب ما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأماراتية في بيان لها، مؤكدة أن عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، لضمان المحافظة على الإنجازات العسكرية المتحققة، وقد انتهت عملية التسليم بنجاح تام.
وقد أتمت القوات الإماراتية العائدة من عدن مهامها العسكرية بنجاح ، حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق المحررة من الأراضي اليمنية من الانقلاب الحوثي، بحسب البيان، الذى أكد أيضا أن القوات الإماراتية والسعودية، عملت على تأمينها عسكريا وتثبيت الاستقرار، وملاحقة فلول الإرهابيين، والقضاء على كافة بؤر التهديد الأمني.
وتمكنت القوات الإماراتية والسعودية، من نشر الأمن وتعزيزه في مختلف أرجاء محافظة عدن وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم، وقد نتج عن مرحلة التمكين وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية.
في سياق متصل، وضعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اللمسات الأخيرة في الاتفاق الذى تم بينهما في العاصمة السعودية الرياض، والذى عرف باسم "اتفاق جدة"، والذى ينص على على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، وأيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.
وقد رحبت الأمم المتحدة بنشر نقاط مراقبة في مدينة الحديدة اليمنية، واعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه إنقاذ الأرواح، وتعزيز التهدئة، حيث قال المبعوث الأممي في اليمن "مارتن غريفيت" في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: " أرحّب بقيام الأطراف اليمنية بإنشاء أربع نقاط مشتركة للمراقبة ونشر ضباط ارتباط فيها على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة"، مشددا على أنه من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح"، ونشرت الأمم المتحدة الثلاثاء، رابع نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية ومليشيا الحوثي في محافظة الحديدة.
وعلى أرض الواقع، نشرت الأمم المتحدة 3 نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في؛ منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر شرقي المدينة الساحلة المطلة على البحر الأحمر، وذلك بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، وتسري في المدينة الاستراتيجية المتنازع عليها إقليمياً تهدئة ووقف لإطلاق النار من المتوقع أن يستمر أسبوعين آخرين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر سخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيس، غربي المدينة، فيما تتبادل الحكومة وميليشيات الحوثيون، اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، يوم 13 كانون أول من عام 2018.
التوحد اليمني ضد الحوثيين، جاء بعد انقسام دام لسنوات، خاصة بعد تزايد الاشتباكات بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، التي كان من أحدثها اندلاع اشتباكات متقطعة في جبهة "تورصة الأزارق" جنوب غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن، بين وحدات من القوات الجنوبية المشتركة ومجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي، وقد صدت القوات الجنوبية المشتركة هجوما حوثيا على موقع الفراشة، حاولت خلاله ميليشيات الحوثي الإيرانية الاستيلاء عليه، وسط تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة لإرباك القوات، وذلك، بعد أن استدرجتهم إلى مناطق يسهل فيها استهدافهم، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح معظم المهاجمين، فيما فرّ من تبقى من ميليشيات الحوثي إلى مواقعهم السابقة، وقصفت القوات الجنوبية مواقع للميليشيات.