تحقيق استقصائي يكشف: المواصفة القياسية الرسمية لبودرة طفايات الحريق في مصر «غير صالحة» وتخالف المواصفات العالمية

تقارير رسمية: البودرة المستخدمة فى طفايات الحريق تصيب الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسي وتصدر غاز الفوسفين المميت وتساعد على انفجار الحرائق

اتهامات لـ«المواصفات والجودة» بوضع مواصفة قياسية «معيبة» .. والهيئة ترد: نحن المختصون وهذه إجراءات الإصدار

تحذيرات عالمية من خطورة استخدام طفايات للتعامل مع فئات الحرائق الخمسة

تقرير سابق للحماية المدنية بوزارة الداخلية يحذر: البودرة الكيماوية المستخدمة لا مثيل لها على مستوى العالم وتحذر منها كل المواصفات القياسية العالمية

الحماية المدنية: المواصفة القياسية تسمح بإنتاج طفايات للتعامل مع فئات الحرائق الخمس بالمخالفة للمواصفات العالمية «الأوروبية والأمريكية».

«بافاريا» تنتج نوعا من طفايات الحريق في مصر وتحظر صناعتها فى «بافاريا ألمانيا»

تقارير صادرة عن جامعات القاهرة والإسكندرية تحذر: البودرة المستخدمة تعمل على زيادة اشتعال حرائق المعادن وانتشارها

تقارير رسمية: المواصفة القياسية المصرية تسببت فى حظر الاستيراد أو التصدير من وإلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا

كلية علوم عين شمس: من غير المسموح به وجود الفئة D مع أى فئة أخرى ولكل نوع من المعادن طفاية مستقلة

هيئة المفوضين بمجلس الدولة: من متطلبات الأمن القومي عدم إصدار مواصفات قياسية معيبة وإلصاق صفة الجودة بها.. والمواصفات والجودة عدلت سنة الإصدار للمواصفة فقط دون تعديل عيوبها

 

على مدار السنوات الماضية، شهدت حارة اليهود ومنطقة الموسكى – أحد أكثر المناطق حيوية في قلب القاهرة- والمناطق المجاورة لهما؛ الشهيرة ببيع المنتجات المنزلية، وقطع الغيار، والعديد من الأدوات والمنتجات والألعاب النارية، حرائق عدة. استمر بعضها لأيام حتى تمكن رجال الإطفاء من إخمادها. فيما عجزت محاولات إخماد حرائق مصانع للبويات سواء في المنطقة الصناعية بالإسكندرية أو في منطقة العاشر من رمضان.

 

وفى مايو الماضي قدرت النيابة العامة حجم الخسائر الناتجة عن حريق مصنع بريما بلاست لصناعة البيلتات البلاستيكية بمدينة بدر بنحو 250 مليون جنيه، ولم تتم السيطرة على الحريق إلا بعد تهالك المصنع بالكامل.

 

 

تكرر ذلك في حرائق المناطق الصناعية والأماكن التي تنتشر بها المعادن، حيث يصعب السيطرة على هذا النوع من الحرائق، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول المواد التي تستخدم لإطفائها، وهل لديها الفاعلية الكاملة للإطفاء أم أنها غير صالحة لإطفاء كل الحرائق، وأن استخدامها مرتبط بأنواع معينة.

 

وعلى مدار ما يقرب من 11 شهرًا سارت «صوت الأمة» خلف هذا التساؤل وصولًا إلى حقيقة ما يحدث في ملف «طفايات الحريق»، خاصة أن الأمر بات مكررًا في أكثر من حريق، إلى أن توصلت لمجموعة من التقارير ونتائج تحاليل البودرة المستخدمة في إنتاج أجهزة إطفاء الحريق في مصر. الأمر هنا لا يتعلق بالأجهزة أو المصانع التي تعمل بشكل غير شرعي، لكن الكارثة الكبرى التي اكتشفناها هي أن المواصفة القياسية الرسمية، تخالف كل المواصفات القياسية العالمية، والشركات الحاصلة على التصاريح والتراخيص اللازمة، وعلى رأسهم شركة بافاريا –تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق المصري- تنتج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب في تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسي، وإصدار غاز الفوسفين المميت.

 

تتبعنا ذلك، وتوصلنا لمجموعة من التقارير والمستندات ونتائج تحاليل الصادرة من جهات عدة، تلك التقارير  تشير إلى أن البودرة الكيميائية المستخدمة لإنتاج طفايات الحريق في مصر، غير صالحة، وتخالف كل المواصفات القياسية العالمية، وتعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها، وأن المواصفة القياسية المصرية لإنتاج طفايات الحريق في مصر تخالف كل المواصفات الأوروبية والأمريكية، ولا مثيل لها حول العالم، وذلك وفقا لتقارير حصلنا عليها صادرة من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومي للبحوث، وتقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا.

 

أخذنا التقارير وما بها من رصد، وأطلعنا على موقع شركة بافاريا ألمانيا، وتبين أن هذه الشركة لا تنتج طفايات في ألمانيا تشمل الفئات الخمسة، على عكس ما تقوم بإنتاجه في مصر، رغم أن الشركة تستحوذ على النصيب الأكبر في السوق المصري – تجاوز 95%-، وهو ما يشير إلى حلقة مفقودة، توصلنا إليها بعد الانتهاء من تحقيقنا.

كيف خرجت المواصفة القياسية المصرية؟
قبل أكثر من 60 عامًا، صدر القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1957، الخاص بالتوحيد القياسي، والقرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1957، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي والجودة، وطرأ على القرار تعديلات بالقرارين الجمهوريين رقمي 166 لسنة 1965 و217 لسنة 1976، وصدر القرار رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، بحيث تختص الهيئة المصرية العامة، بوضع وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات الصناعية وأجهزة القياس والاختبار وطرق التفتيش الفني وضبط الجودة والاختبار وعمليات التصنيع، وأسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية، وأسلوب أداء المنتجات والخدمات الصناعية والأمن الصناعي، وإصدار الإصلاحات الفنية والتعاريف والرموز الفنية الموحدة.

 

وفى 8 مارس 2005 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ ليكون مسماها «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة»، وإعمالا لحكم المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1979، فقد انضمت مصر لعضوية المنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات والاتحادات التالية: «المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO، المنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML، المنظمة الأفريقية الإقليمية للتوحيد القياسي ARSO، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO، اللجنة الأوروبية للمواصفات CEN».

 

والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، هي منظمة دولية أنُشئت في 23 فبراير 1947 لتسهيل التنسيق الدولي، وتوحيد المعايير الصناعية، وتضم 164 دولة عضوا بها، وانضمت إليها مصر عام 1957 ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بعضوية كاملة برقم 322/4.

 

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1995 بانضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، والتي تنص في موادها على أن يضمن كل عضو تطابق قوانينه، ولوائحه وإجراءاته الإدارية لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات المرفقة.

 

تبين لنا وجود لجنتان بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، الأولى 1/15، وتتشكل من مهندسين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة وغيرهم، واللجنة 2/18، وتتشكل من كيميائيين من كليات العلوم المختلفة، وتختص اللجنة 1/15 بوضع المواصفة الخاصة بالشق الهندسي فقط لطفاية الحريق، حيث يغلب على تشكيلها الفني الجانب الهندسي، فتختص بتحديد سمك بدن الطفاية، ونوع الخامات المستخدمة وغير ذلك، بينما تختص اللجنة 2/18 بالمادة المطفأة «المادة الكيميائية»، وقامت اللجنة الأخيرة بما لها من اختصاص ووضعت المواصفة القياسية رقم 4833 الخاصة بالشق الكيماوي، إلا أن اللجنة 1/15 لم تأخذ بها، ووضعت المواصفة رقم 734 وتعرضت للشق الكيماوي دون أن يكون لها التخصص العلمي، فنتج عن ذلك المواصفة رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق، وفقا لما هو مذكور بالأوراق.

 

تقرير هيئة المفوضين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قراره بالمواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، وجاء بمقدمة المواصفة أنها متوافقة فنيا مع المواصفة القياسية الأوروبية والدولية ISO 7165/2004، DIN EN3-8 l 2008k DIN EN3-7l2007، كما أرفق بها جدول بالملحق أ متضمنا البنود التي تختلف فيها هذه المواصفة عن المواصفة القياسية الأوروبية والدولية والتي تم ترتيبها في بندين رئيسيين هما الاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية.

 

وبموجب أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها، فإن مصانع أجهزة إطفاء الحريق تكون ملتزمة عند إنتاجها لأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف وملحقاته، بأن تكون مطابقة لتلك المواصفة القياسية باعتبار أنها المواصفة القياسية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن والمعتمدة لديها، ويسرى هذا الحكم على ما يستورد أو يصدر من تلك الأجهزة وملحقاتها، وقامت اللجنة بتعديل تلك المواصفة في أعوام 2011 و2013، والتي ذكرت الأوراق أنها كانت عبارة عن تكرار للمواصفة الصادرة عام 2008، ولم يتم تعديل سوى سنة الإصدار.

 

تقرير خطير صادر من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية
ذهبنا إلى الجهة الأولى المسئولة عن مواجهة الحرائق وإخمادها وهي الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وحصلنا على تقرير مدون برقم 5034 بتاريخ 19 ديسمبر 2012، أرسلته الإدارة إلى وزير الصناعة والتجارة، يشير إلى خطورة المادة الكيميائية المصنع منها أجهزة إطفاء الحريق، وأن المواصفة 734 لسنة 2008، لا مثيل لها على المستوى العالمي، بل وتحذر منها كل المواصفات القياسية العالمية.

 

وزير الصناعة والتجارة وقتها أرسل طلبا إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لأخذ رأيها في المواصفة بعدما تردد الحديث عن كون المواصفة «معيبة»، وقامت الإدارة بتشكيل لجنة، وجاء في تقريرها- حصلنا على نسخة منه- أن الدراسة تناولت المواصفة في ضوء المواصفات الصادرة والمواصفات الأمريكية والأوروبية المحفوظة بالإدارة العامة للإطفاء، وجاء به أن البودرة الكيماوية التي تصنع بالكيفية الموجودة بالمواصفة المصرية غير موجودة في الأصل على مستوى العالم، وتحذر منها كل المواصفات القياسية العالمية، ومنها «المواصفات القياسية البريطانية BSI، والمواصفات القياسية الأوروبية EN615، والمواصفة الدولية ISO 7165».

 

 أشار التقرير كذلك إلى أن المواصفة «إلزامية»، ما أدى إلى استخدام بودرة غير موجودة على مستوى العالم، بل تصنع خصيصا لمصر من إنتاج دول ليست من دول الاتحاد الأوروبي أو الأمريكي، وأن نوع البودرة المستخدم بموجب المواصفة المذكورة قد يمثل خطورة على مستخدميها لعدم مطابقتها للأكواد العالمية.

 

وعددت لجنة الإدارة العامة للحماية المدنية في تقريرها الأضرار الناجمة عن اعتماد تلك المواصفة، وذكرت أن اعتماد مواصفة قياسية بهذا الشكل يترتب عليه حظر الاستيراد أو التصدير من وإلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لعدم وجود الخصائص الموجودة بالمواصفة القياسية المصرية، والتي تتعارض مع اشتراطات التصنيع العالمية، فضلا عن أن المواصفة أدت لمنع دخول أجهزة الإطفاء العالمية المطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية إلى مصر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار أجهزة الإطفاء في السوق المصرية عن مثيلاتها بالدول الأخرى، حيث ارتفعت سعر الطفاية إلى أربعة أمثال سعر الطفاية بدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى.

 

تصنيف الحرائق ومخاطر استخدام الفئة D مع الفئات الأخرى
عالميا يتم تصنيف الحرائق إلى مواد عادية قابلة للاشتعال، ويرمز لها بـ A، وسوائل ملتهبة B، وغازات ملتهبة C، وأجهزة كهربائية E، ومعادن قابلة للاشتعال D، زيوت ودهون الطبخ F، ويُدون على طفايات الحريق المتداولة في مصر أنها تصلح للخمس حرائق، فيما أشار تقرير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى أنه لا يوجد طفاية حريق خماسية، وفقا للمواصفات العالمية «الأوروبية والأمريكية».

 

 

التقرير الصادر عن الإدارة العامة للحماية المدنية، جاء موقعا من الملازم أول كيميائي «محمد.ف»، والنقيب كيميائي «خالد.م.م»، والعقيد كيميائى «خالد.ع.ص»، واعتمده اللواء محمد جمال شوقي، مدير إدارة المفرقعات وقتها.

 

المفاجأة التي اكتشفناها في مذكرة أخرى للواء محمد جمال شوقى، أن هيئة المواصفات والجودة نسبت إليه أنه تراجع عما جاء بتقرير اللجنة، واعتذر عما انتهت إليه، لكن اللواء شوقى نفى ذلك فى مذكرته التى أرسلها لمجلس الدولة، حيث ذكر أنه فى 7 مارس 2013، انعقدت ندوة خاصة بأجهزة الإطفاء ومعدات الحريق فى مقر الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بحضوره والعقيد كيميائى خالد عبدالمقصود كممثلين عن الإدارة العامة للحماية المدنية، وبرئاسة قيادات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وحضور مستشارين من وزارة الصناعة والتجارة ومستشارين من مصنع صقر للصناعات المتطورة، وممثل عن شركة بافاريا مصر، وممثلين عن شركة حلوان للصناعات الهندسية، وأعضاء اللجان 1/15 و2/18 المعنيين بوضع المواصفات القياسية المصرية لأجهزة إطفاء الحريق التى تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف.

 

 

 وتواصلت «صوت الأمة» مع اللواء جمال شوقى وأكد إنه لم يعتذر ولم يتنازل عن النقاط الفنية الواردة بتقرير اللجنة ورأى اللجنة بضرورة مراجعة المواصفات القياسية المصرية لأجهزة الإطفاء اليدوية بمعرفة اللجنة 1/15 طبقا للمواصفات الأوروبية والتوجه الأوروبى لأوعية الضغط، مشيرا إلى أن محرر محضر الندوة تعمد تغيير الحقائق، ولم يقم بعرضه علينا للتوقيع عليه مثل باقى الموقعين.

تحذيرات من كليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية
التحذيرات من البودرة الكيميائية الجافة المستخدمة في طفايات الحريق في مصر، جاءت كذلك من دراسة أعدتها لجنة من المتخصصين من أساتذة الكيمياء الفيزيائية، بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، مكونة من 55 صفحة، بخصوص تطبيقات البودرة الكيميائية الجافة المستخدمة في إطفاء حرائق المعادن (الفئة D)، حيث ركزت الدراسة على حرائق المعادن METAL FIRE والتي يرمز لها بالحرف D  في جميع المواصفات الدولية بما فيها المصرية.

 

وفقا للمستندات التي بحوزتنا فقد تم تشكيل اللجنة في 8 يناير 2014، واستمر عملها لمدة قاربت الشهرين، وأصدرت تقريرها في 13 مارس من العام ذاته، والتي ذكرت فيه أن طرق مكافحة حرائق المعادن تختلف عن باقي الحرائق، نظرا لما قد ينشأ من أضرار بالغة عند استخدام طرق الإطفاء الأخرى، وأن المواصفة القياسية المصرية 734 لسنة 2008 تذكر الاختبارات الواجب توافرها لكل نوع من الحرائق من الفئات A,B,C,E,D.

 

 

تبين من الدراسة أن حرائق المعادن لها أنواع محددة من طفايات الحريق يجب استخدامها وحدها، وجميعها تشمل بودرة كيميائية جافة من كيماويات محددة لا يجب تعديها كمواد فعالة، ويجب الانتباه إلى تخصيص طفايات خاصة بإطفاء كل نوع من المعادن، وعدم جدوى، بل خطورة الاستخدام الخاطئ لهذه الطفايات لمكافحة حرائق معادن أخرى، وأوصى بذكر المعادن أو المواد من الفئة D حصريا على ملصق العبوة وفى شهادة الصلاحية والضمان.

 

وعند إطفاء حرائق المعادن يحظر استخدام طفايات المياه وطفايات الحريق التي تحتوى على أي سوائل مائية، وكل أنواع طفايات الرغوة، وطفايات ثاني أكسيد الكربون والهالون ورابع كلوريد الكربون CC14 ، حيث تتسبب الطفايات سالفة الذكر في زيادة اشتعال حرائق المعادن أو زيادة انتشارها.

 

ونبهت الدراسة إلى أن طفايات البودرة الكيميائية الجافة المعروفة في السوق المحلية «بالبودرة الخماسية»، وتنتجها بعض الشركات في مصر، ويطبع عليها خمسة رسوم للفئات A,B,C,D,E  للدلالة على أنها تصلح لمكافحة 5 أنواع متعددة من الحرائق، بما في ذلك حرائق المعادن، لم يتم التعرف على مثيل لها في المصادر العلمية والتكنولوجية المعتمدة، ولا تنتجها الشركات العالمية المعتبرة المتخصصة في طفايات مكافحة الحرائق في الخارج، وتحفظت الدراسة على هذه النوعية من الطفايات عند استخدامها في حرائق المعادن.

 

«بافاريا مصر» تنتج طفايات ممنوع إنتاجها فى «بافاريا ألمانيا»
الدراسة -التى لدينا نسخة منها- أكدت أنه يصعب وجود طفايات لهذه الفئات مجتمعة، وأغلب الطفايات التي تقدم على أنها قادرة على إطفاء الخمسة أنواع من الحرائق المذكورة تتكون أساسًا من أحادي فوسفات الأمونيوم، وهى مادة تصلح لفئاتA B C ، ولا تصلح للفئة D، وذكرت الدراسة أن المادة المتبقية من تحلل أحادي فوسفات الأمونيوم، وهى خامس أكسيد الفوسفور شديدة الخطورة، حيث تتفاعل مع بقايا الماء الناتج من التحلل بشدة، وتتطاير وتكون أبخرة حمض الفوسفوريك الحارق، والذى يسبب الأذى للعين، وتآكل الجلد والمعدات المعدنية.

 

 

وتتضح خطورة استخدام هذه المادة في إطفاء حرائق المعادنD ، حيث يتفاعل مع الماء الناتج من التحلل مع الفلز المشتعل، وينتج غاز الهيدروجين الذى يعمل كوقود إضافي، ويسبب زيادة الحريق، وفقًا لما جاء بالدراسة، بالإضافة لذلك يمكن أن يتفاعل الفوسفات الموجود في تركيب المادة مع المعدن المشتعل، وتكون فوسفيد الفلز، والذى يتفاعل مع الماء الناتج من عملية التحلل الحرارى للمادة وينتج غاز الفوسفين، والفوسفين غاز خطير على الجهاز التنفسي وشديد الالتهاب والانفجار، ويتفاعل الفوسفين مع الهواء لينتج غبار خامس أكسيد الفوسفور الخطر أو قطرات حمض الفوسفوريك الحارق.

ما ذكرته الدراسة أكده كذلك المركز القومي للبحوث كذلك، حيث ذكر أن تكوين غاز الفوسفين فهو غاز شديد الخطورة عند الاستنشاق أو التلامس، وأن فوسفات الصوديوم إذا لامس بعض الفلزات النشطة مثل الصوديوم في وجود بخار ماء يكون غازات حارقة، وتصاعد غاز الفوسفين أثناء التحلل الحرارى للأملاح، يعطى غازات خانقة تؤثر على الجهاز التنفسي.

 

 

ونبهت الدراسة الصادرة عن جامعة القاهرة إلى أن الاتجاه العالمي لا يشمل طفايات تتعامل مع الخمس فئات مجتمعة، وتحفظت اللجنة على وجود طفايات في مصر تصور نفسها على أنها قادرة على إطفاء حرائق الفئات الخمسة، وهو ما لم يكن موجودا في كبار منتجي الطفايات العالميين.

 

وأكدت على وجوب وضع طفايات خاصة بالفئة D   في معامل ومستودعات الكيمياء، في الكليات العلمية على سبيل المثال ومراكز البحوث العلمية، وفى جميع الأحوال يحظر استخدام الماء أو الطفايات المحتوية على محاليل مائية لأنها تعمل على زيادة شدة الحريق، في مصانع المعان الحديدية ومصانع البويات وورش تجهيز وخراطة، وتلميع المعادن وصناعة الألعاب النارية.

 

 

 

وبالمسح السريع من خلال الإنترنت والاستعلام المباشر وغير المباشر مع المنتجين والموردين لطفايات الحرائق المختلفة في مصر، وضمن ما تبين لها وجود بعض الطفايات وعليها رسومات، تشير إلى الفئات A,B,C,D,E ، وقالت إنها لم تتمكن من التعرف على نظير لها في دول العالم أو منتجات مثيلة في الشركات المتخصصة عالميا، وقد تبين بالبحث أن إحدى كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج طفايات البودرة في مصر (بافاريا) تقدم الطفايات على أنها صالحة للفئات الخمسة A,B,C,D,E ، بينما الشركة الأصلية التابع لها الفرع المصري، تقدم الطفايات على أنها صالحة للفئات ABC  فقط.

 

وحظرت المواصفات القياسية الدولية ISO 7165 من هذا الخطر عند مناقشة طفايات حرائق الفئة D ، ونصحت الدراسة بضرورة مراجعة المواصفات المصرية بسعات وتعديل اختبارات كفاءة الإطفاء وفق المواصفات الدولية.

 

ذهبنا لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصلنا على نتائج لدراسة أكدت على أن الفئةD   توضع في طفاية مستقلة، نظرا لاستخدامها في التطبيق الخاص في إطفاء المعادن، وأن استخدام البودرة الجافة المحتوية على بيكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم في إطفاء حرائق المعادن لتحلل البيكربونات بالحرارة مكونة كربونات مع وجود المياه، يؤدى إلى زيادة معدل الحرائق، وأكدت أن المواصفات القياسية المصرية لطفايات الفئةD  لا تتفق مع باقي المواصفات الأخرى.

 

أما مركز الدراسات والاستشارات العلمية بكلية العلوم بجامعة عين شمس، ذكر أن الادعاء بوجود مادة كيميائية متعددة الوظائف لإطفاء جميع أنواع الحرائق متضمنة حرائق المعادن الخفيفة على مستوى كل السعات في طفاية واحدة لا يستند إلى أساس علمي أو تطبيقي.

 

كلية علوم عين شمس: من غير المسموح به وجود الفئةD  مع أي فئة أخرى ولكل نوع من المعادن طفاية مستقلة
وأكدت الدراسة أنه لا يسمح بوجود الفئةD   مع أي فئة أخرى، ولكل نوع من المعادن طفاية مستقلة، ويمثل دمجها «خطورة بالغة»، وحرائق المعادن مثل الألومنيوم والماغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، تمثل خطورة في حالة معاملتها مع أي فئة حرائق أخرى، فبعضها يزداد اشتعاله في وجود الماء، وقد يؤدى إلى الانفجار لتصاعد غاز الهيدروجين.

 

بمراجعة المواصفة القياسية الأوروبية للمادة الكيميائية المطفئة رقم EN615، والمواصفة الدولية ISO 7165، والمواصفة الأوروبية EN2، والمواصفة البريطانية رقم BS4547، وجدنا أنهم أجمعوا على خطورة استخدام الفئةD    مع أي فئة حريق أخرى، كما أكدت أن النتائج السلبية في حالة استخدام فئات أخرى مع فئة المعادنD ، فإن المادة المتبقية من تحليل أحادي فوسفات الأمونيوم وهى خامس أكسيد الفسفور شديد الخطورة لتفاعلها مع بقايا الماء الناتج من التحلل بشدة وتتطاير، وتكون أبخرة حمض الفوسفوريك الحارق الذى قد يسبب العمى وتآكل الجلد P2 O2+3H2O.. 2H3PO4.

 

 

وتظهر خطورة استخدام أحادي فوسفات الصوديوم في إطفاء الحرائق الفئةD  الحساسة إلى الماء مثل الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والكالسيوم لتفاعلها مع الماء الناتج من التحلل مع الفلز المشتعل، وينتج غاز الهيدروجين الذى يعمل كوقود إضافي يزيد من الاشتعال.

مستندات تؤكد: تحذيرات مستمرة من المواصفات القياسية العالمية بخطورة دمج الفئة D مع الأخرى
كما أنه يمكن أن يتفاعل الفوسفات الموجود في تركيب المادة مع الفلز المشتعل، ويكون فوسفيد الفلز والذى يتفاعل مع الماء الناتج من المادة مع الفلز المشتعل، ويكون فوسفيد الفلز والذى يتفاعل مع الماء الناتج من عملية التحلل الحرارى للمادة وينتج غاز الفوسفين، والفوسفين غاز خطير ومميت وشديد الالتهاب والانفجار ويتفاعل مع الهواء لينتج غبار خامس أكسيد الفوسفور الخطير وقطرات حمض الفوسفوريك الحارق .2PH3+4O2>>P2O5+3H2O>>2H3PO4.

 

وأكدت على حظر المواصفة القياسية الدولية ISO 7165  من هذا الخطر، ولم يثبت علميا أو عمليا تواجد مادة كيميائية واحدة تشمل الفئةD  مع أي فئة أخرى.

 

 

وحذرت المواصفات القياسية الأوروبية EN 615 من أن طفايات الحريق الخاصة بحرائق الفئةD   لا تتناسب مع أي فئة حريق أخرى، أما المواصفة الدولية ISO 7185، فحذرت من أن بعض وسائل الإطفاء المستخدمة مع حرائق الفئة D  تكون سامة، ويمكن أن تتفاعل مع المعدن المشتعل لتنتج مواد سامة وخطرة، مثل الفوسفات والذى يتفاعل لينتج فوسفيد المعدن، والذى يتحلل بالماء لينتج مركبات الفوسفين، وهو غاز يشتعل بشكل تلقائي.

 

 

 وعادة ما تكون الطفايات الصالحة والمناسبة لحرائق الفئةD  غير مناسبة للحرائق في الفئات الأخرى، ففي المواصفة 2004 EN3-7 ، بالصفحة رقم 23 تحذر بأن الفئة D  لا توضع مع فئة أخرى، والمواصفات ISO 7165:2009 E  بالصفحة رقم 25 بند 8.5 – 8.51  أيضا تحذر بالنسبة للفئة D، والمواصفة B5-EN3-7:2004+A1 2007، بالصفحة رقم 5 بند 1 تحذير بالنسبة للفئة D، والمواصفة الأوروبية EN 615، البودرة الكيميائية الجافة، تفيد بأن الفئة D  خارج مضمون المواصفة.

 

 

أما هيئة مفوضي الدولة، التي أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي لإلغاء المواصفة، فذكرت في تقريرها، أنه يجب على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها جهاز التوحيد القياسي وممثل الدولة المصرية بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO ، أن تتبنى قواعد السلوك الجيد عند اعتماد أو تطبيق المقاييس، وألا تعد أو تعتمد أو تطبق مقاييس قد تؤدى إلى خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية أو أن يكون من أثرها ذلك، وأن تستخدم المقاييس الدولية كأساس للمقاييس التي تضعها كأصل عام، ولا يستثنى من ذلك إلا لتحقيق غرض مشروع كمتطلبات الأمن القومي، ومنع ممارسة الغش، وحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية البيئة، وإذا كانت تلك المقاييس غير فعالة أو غير ملائمة، وذلك مثلا بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشاكل تكنولوجيا أساسية، وفى جميع الأحوال ينبغي مراعاة كل المخاطر التي قد تثار عند تحقيق ذلك.

 

وقالت هيئة مفوضي الدولة إن المواصفة القياسية 734 لسنة 2008 مخالفة للواقع والقانون ولا تتفق فنيا مع المواصفات الدولية والأوروبية، ولم تتبع هيئة المواصفات والجودة قواعد السلوك الجيد عند إعدادها واعتمادها للمواصفة، حيث خالفت أحكام القانون بشأن ضبط الجودة والمعايير، وما التزمت به مصر من اتفاق بشأن القيود الفنية على التجارة، فضلا عن انتهاكها لأحكام الدستور فيما حرص على كفالته بشأن معايير الشفافية كضمانة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأضافت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها -الذى حصلنا على نسخة منه- أنه لا ينال من ذلك صدور المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2013 الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، وحلولها محل آخر إصدار لها عام 2008، حيث أنه بالاطلاع على تلك المواصفة تبين أنها معتمدة بالقرار رقم 612 بتاريخ 29 ديسمبر 2013، فإن ما قامت به الهيئة هو مجرد تعديل المواصفة القياسية 734 لسنة 2008، وتم تعديل سنة إصدارها ولم يشمل هذا التعديل العيوب التي وقعت فيها المواصفة القياسية، حيث تم اعتماد المواصفة 734 لسنة 2013 على أساس صلاحيتها لمكافحة حرائق متعددة للفئات A,B,C,D,E ، وهى المواصفة التي رفضتها الدراسات السابق ذكرها وطالبت بمراجعتها والعدول عنها لعدم وجود مثيل لها في دول العالم، وتؤدى إلى مخاطر بالمستخدمين، ويصيب تلك المواصفة ما أصاب سابقتها من عيوب، وأن مجرد تعديل سنة الإصدار لا يخرجها من كونها تعديل لمواصفة قياسية قائمة.

 

 

وأكدت أن التعديل لم يتطرق إلى العيوب والمخالفات المنسوبة للمواصفة السابقة 2008، بل ظلت كما هي، حيث تسمح باستمرار إنتاج طفايات حرائق متعددة بالمخالفة لجميع المواصفات الدولية والأوروبية، ويترتب على تطبيقها أضرار بالغة بالمستخدمين، بما يقطع بأن إخراج المواصفة رقم 734 لسنة 2013، بهذا الشكل وبعد كل ما حذرت منه كل الدراسات والتقارير العلمية التي أجريت في هذا الشأن، وإصرار الهيئة على عدم إتباع معايير الجودة في وضعها للمواصفات القياسية، يمثل خروجا صارخا على أحكام الدستور والقانون.

 

وذكرت هيئة المفوضين أن الالتفاف بتعديل سنة المواصفة وبعض بنودها سبيلا للهروب من مظلة المشروعية، وتكميما لصوت العدالة بتفريغ محل النزاع من محتواه ما هو إلا تكريس لمنظومة تصم أذانها عن كل ما ينهض بالصناعة، وجودتها رغم أنها القائمة على مراقبة ذلك، بل وعلى ردع من يخالفه، كما أكدت أنه يقوض من صناعة مهمة كأجهزة إطفاء الحريق والتي لا يخلو أى منزل أو مصنع أو مكتب أو سيارة أو طريق منها، ويقلل كفاءتها، ويستغل ذلك في قتل المنافسة وتسهيل الاحتكار ووأد الصناعة، كما أنه من متطلبات الأمن القومي عدم إصدار مواصفات قياسية معيبة وإلصاق صفة الجودة بها، والزعم باتفاقها مع المواصفات العالمية على غير الحقيقة.

 

وحصلت «صوت الأمة» على صورة من خطاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مرسل إلى اللواء محمد محمد عثمان،، المدير العام للاستشاريين المتحدين للوقاية من الحريق، فى 11 ديسمبر 2011 حول الملاحظات على مشروع تعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734، ذكرت فيه أنه «تم عرض الملاحظات الواردة على مشروع تعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 ودراستها باللجنة الفنية رقم 1/15 والخاصة بـ«نظم الأمان» والتى انتهت إلى أن يكون مشروع التعديل متوافقا مع المرجعية الأساسية، وهى المواصفات الأوروبية EN3 والمتوافقة مع التوجه الأوروبى الخاص بمعدات الضغط رقم EC/23/97، وفقا لأحدث إصدار لها، وسيتم موافاتكم بنسخة من مشروع التعديل للدراسة وإبداء الرأى.

 

 

وتواصلت «صوت الأمة» مع اللواء محمد محمد عثمان، الذى أكد أنه وضع ملاحظاته ولم يتم الأخذ بها، وصدرت المواصفة من جديد بدون أى تعديلات، وتم تعديل سنة الإصدار فقط، من 734 لسنة 2008 إلى 734 لسنة 2011 ثم 734 لسنة 2013.

 

ما ذكره اللواء محمد عثمان، أكدته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، حيث ذكرت فى الصفحة 24 منه، أن مجرد تعديل سنة الإصدار لا يخرجها من كونها تعديلا لمواصفة قياسية قائمة بالفعل وإصرار الهيئة على عدم اتباع معايير الجودة فى وضعها للمواصفات القياسية يمثل خروجا صارخا على أحكام الدستور والقانون.

ماذا يحدث فى سوق «طفايات الحريق»؟
وفقا لما حصلنا عليه من معلومات، فلا توجد فى مصر سوى 3 شركات فقط فى السوق حاليا حاصلة على الموافقات وعلامة مطابقة المواصفة القياسية المصرية من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، تقوم بإنتاج أجهزة إطفاء الحريق فى السوق المصرية وهى شركة بافاريا، وشركة متيورى، وشركة حلوان للصناعات الهندسية.

 

4 مصانع أغلقت.. وبافاريا تستحوذ على النصيب الأكبر 
قبل سنوات كانت 7 مصانع وشركات حاصلة على الموافقات وعلامة مطابقة المواصفة القياسية المصرية من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، هى مصنع يوسف سعد خليل، ومصنع نافع، وشركة فيرا، وشركة فريديكس، وشركة حلوان للصناعات الهندسية، وشركة بافاريا مصر، وشركة متيورى.

 

وتوقفت معظم المصانع والشركات كمصنع يوسف سعد خليل، ووضع مصنع فيرا تحت الحراسة القضائية وتوقف عن الإنتاج، ولم يتبق سوى 3 شركات السابق ذكرها فقط تقوم بإنتاج أجهزة إطفاء الحريق فى السوق المصرية.

 

 

وبالنسبة لشركة بافاريا مصر فقد تأسست عام 1971، وفى بداية عام 1999 قامت بافاريا مصر بشراء 100 % من أسهم شركة بافاريا ألمانيا، أما شركة متيورى فقد تأسست عام 1995، أما شركة حلوان للصناعات الهندسية فتأسست عام 1963 فهى إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى فى صناعات المنتجات الهندسية الثقيلة والمتوسطة اللازمة، المحلية والتصدير، ولدى شركة بافاريا مصر أكبر حصة فى السوق المحلية من حيث إنتاج طفايات الحريق، ولديها مراكز توزيع داخل جميع وحدات المرور.

التلاعب باعتمادات بافاريا ألمانيا وطبعها على «المنتج المصري»
بالاطلاع على موقع شركة بافاريا ألمانيا تبين أن هذه الشركة لا تنتج طفايات فى ألمانيا تشمل الفئات الخمس، على عكس ما يتم إنتاجه فى مصر، رغم أن الشركة فى مصر هى ذاتها الشركة الألمانية، بعد أن استحوذت شركة بافاريا مصر على 100 % من بافاريا ألمانيا، كما وجدنا أنه تمت طباعة وإلصاق شهادات واعتمادات علامات الجودة التى حصلت عليها طفايات حريق بافاريا بألمانيا، على طفايات حريق بافاريا مصر، رغم أنها ليست ذات النوعية، مثل علامة GS  الألمانية، وهيئة الاختبارات الألمانية TUV، رغم أن تلك الطفايات تتم صناعتها وتداولها فى مصر.

 

وتقوم الشركة بطبع الشهادات والاعتمادات الحاصلة عليها والتي تخص المنتج الألماني، على الطفايات التي يتم إنتاجها في مصر، وهو ما يخالف الحقيقة، ويعتبر نوع من أنواع الغش، فلكل بلد مواصفات تخصها، وجهات وهيئات تصدر الاعتمادات على المنتج المتداول لديها.

 

ذكرت الأوراق أن جميع الشهادات المدونة على طفايات الحريق المنتجة محليا لا علاقة لها بالإنتاج المصري المحلى، ولكن تخص الإنتاج الألماني فقط، في محاولة من الشركة للغش وتحويل الإنتاج والاعتماد الألماني الأوروبي التي تخص الإنتاج الألماني ووضع المنتج المصري تحت مظلتها.

 

أضافت، أنه لا يوجد إعتماد U.L , ULC للطفاية المحلية والمدونة على الإعلانات الدعائية والحقيقة أنها لمنتجات غير الطفاية ولأنواع لا تمت بصله للطفايات التي تعمل بالمادة الكيمائية الجافة.

 

 

من بين الشهادات شهادة BS-EN-ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وهي شهادة جودة ممنوحة للشركة بألمانيا وتخص المنتج الألماني الأوروبي فقط وليس المنتج المحلى المصري، ومع ذلك قامت الشركة بطباعتها على المنتج المصري، الأمر كذلك بالنسبة لشهادة BS-EN- ISO 14001 - خاصة بنظام الإدارة البيئية، وشهادة ISO/TS 16949، وشهادة  BS OHSAS 18001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة DIN EN 3، وشهادة DIN EN 1866.

 

وضعت الشركة كذلك علامة GS على منتجاتها، وهي الشهادة ممنوحة للشركة بمعرفة MPA Dresdenمنذ عام 2001 وتجدد دورياً، وهذه العلامة، والتي تمثل الحرفين الأولين من عبارة باللغة الألمانية تعني "الأمان المختبر" هي علامة الأمان المعترف بها، والتي تحظي بالاحترام في ألمانيا، وفي العديد من الدول الأخرى على مستوى العالم، والغرض منها هو ضمان أن متطلبات الأمان في مجال حماية المستهلك والعاملين متحققة في المعدات الفنية ،وهذه العلامة مبنية علي القانون الألماني المسمي " قانون أمان المعدات، وهي علامة تخص المنتج الألماني وليس المنتج المصري، وهو الأمر المشابهة لعلامة CE، وعلامة TÜV، وجميع جميع الشهادات المدونة على طفايات الحريق المنتجة محليا لا علاقة لها بالإنتاج المصري المحلى ولكن تخص الإنتاج الألماني فقط، واستخدمته الشركة على الطفاية التي تنتجها لمصر.

 

تواصلنا مع المهندس أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لكنه رفض التعقيب، وبدلا من الرد على التقارير الفنية، اكتفى بالسؤال عن كيفية وصول هذه التقارير إلى «صوت الأمة» متوعدا بملاحقة الصحيفة قضائيًا.

 

أما شركة «بافاريا» فواجهنا رئيس مجلس إدارتها الدكتور نادر رياض، بكل ما توصلنا إليه، لكنه رفض منحنا أي تعقيب فني، مهددًا بالملاحقات القضائية.

تحديث: 
أثار التحقيق ردود أفعال عدة، ووصل الأمر لمجلس الوزراء والبرلمان المصري، وكانت كالآتي:

1-  مجلس النواب تلقى طلب إحاطة لاستدعاء؛ رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة لعامة للمواصفات والجودة، للتحقيق في ما نشرناه.

 

https://cutt.ly/Se8a5kc

 

2-  النائب العام تلقى بلاغ لوقف العمل بالمواصفة القياسية، والتحقيق في وقائع فساد وتفاصيل إصدار المواصفة.

 

https://cutt.ly/0e8a6I9

 

3- وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، تلقت خطابات رسمية لوقف العمل بالمواصفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر فيها.

 

4- قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، يحقق في موضوع التواطؤ مع شركة بافاريا، والإدارة العامة للحماية المدنية حللت مؤخرا عينة من البودرة "توريد بافاريا"، ورفضتها لعدم صلاحيتها.

 

https://cutt.ly/0e8sq9V

 

5- أجهزة أخرى معنية بالرقابة وضبط الأسواق تواصلت معانا، وحصلت عن نسخة من الأوراق والمستندات التي بحوزتنا من بينها جهاز حماية المنافسة.

 

6- المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجزت قضية لوقف وبطلان المواصفة للحكم في شهر فبراير المقبل.

 

7- قامت شركة بافاريا بحملة إعلانية بمجموعة من الصحف ووضعت صورة طفاية حريق عليها فئات "A,B,C" ومحت صورة الطفايات اللي عليها الفئات الخمسة "المخالفة".

 

8- نشر رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا مقالتين حتى الآن، بجريدة الأخبار يرد فيها ويوحي إن الهدف من التحقيق هو الهبوط بالمواصفة القياسية!

 

9- شركة بافاريا تواصلت مع أحد أعضاء مجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، لحثه على إثارة جدل حول سوق الطفايات المصنوعة تحت بير السلم، في محاولة لتحويل الموضوع من الجدل حول عيوب المواصفة الرسمية والشركات الحاصلة على التراخيص نفسها؛ للهجوم على مصانع تحت بير السلم. "عضو مجلس النواب رفض، وتقدم بطلب الإحاطة السابق ذكره.