بعد​ حديث السيسي.. كيف يُفعل مجلس النواب الدور الرقابي؟

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي ، خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 وفوق أكسيد الهيدروجين،  بالمقر الرئيسي لـ شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبي رواش، موجهة حديثه لأعضاء مجلس النوب حول الدور الرقابي مؤكدا أن "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".

في المقابل أكد عدد من النواب أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تفعيل الدور الرقابي حيث سبق وتم تشكيل عشرات اللجان من جانب مجلس النواب وتم وضع ملاحظات للمسئولين في الجهاز التنفيذي كم تم وضع عدد من القواعد والحلول من جانب مجلس النواب متمثلة في تشريعات وقرارات اقرها مجلس النواب علي مدار 4 سنوات عمر المجلس الحالي.

25 لجنة تغطي كل التخصص 
في نفس السياق رحب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب بدعوة الرئيس السيسي مؤكدا أن مجلس النواب يضم 25 لجنة نوعية تمثل كافة التخصصات الموجودة في الدولة وتمتلك من الصلاحيات ما يجعلها تستكمل الدور ما سبق وقامت به من الدور الرقابي خلال السنوات الأربعة السابقة من عمر مجلس النواب من خلال حصاد المجلس وكم الاستجوابات وطلبات الإحاطة الذي قدمها مجلس النواب موجهة لكافة الجهات المعنية في الحكومة  لافتا ان دور المجلس هو الحفاظ علي مفاهيم الامن القومي ومتابعة عمل الأجهزة التنفيذية في الحكومة وإصدار ما يلزم من تشريعات لتسهل وتنظيم عمل الجهات المختلفة.

 

 وأضاف عامر في تصريحات لصوت الامة ، ان الوقت المتبقي من دور الانعقاد الخامس والذي مقرر ان ينتهي في شهر يوليو المقبل كافي لتشكيل لجان وعمل زيارات ميدانية ومباشرة الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيرا الي ان المجلس مستمر في مهامه الرقابية والتشريعية حتي اخر يوم في عمله لافتا الي ان تفعيل الدور الرقابي سيكون له مساحة اكبر خلال الفترة المقبلة.

اليات رقابة البرلمان علي الحكومة في الدستور 
أعطي الدستور المصري الذي اقر في 2014 سلسلة غير مستبقة من الصلاحيات لمجلس النواب لتفعل الدور الرقابي علي البرلمان  بداية من اعتماد تشكيل الحكومة انتهائا لعزلها وتشكيل حكومة جديدة حيث تنص المادة 145 من الدستور علي " يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، .

 فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية".