غدًا.. «صوت الأمة» تنشر مستندات خطيرة تؤكد: طفايات الحريق في مصر «غير صالحة»

تنشر غدًا «صوت الأمة» تحقيقًا مدعوم بالأوراق والمستندات التي تشير إلى أن جميع طفايات الحريق التي تنتجها الشركات في مصر، مخالفة للمواصفات العالمية، وأن المواصفة القياسية الموضوعة في هذا الشأن تخالف جميع القياسات العالمية، وهو ما نتج عنها طفايات حريق تساعد على انفجار الحرائق واتساعها بدلًا من إطفائها.

التحقيق – الذي أجراه الزميل محمد أسعد- يستند لمجموعة من التقارير والدراسات والأبحاث الصادرة من جهات عدة أبرزها الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومي للبحوث، وهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وكلها تشير إلى أن البودرة المستخدمة في طفايات الحريق المصنعة في مصر، غير مطابقة للمواصفات العالمية، وأن المواصفة القياسية المصرية «معيبة».

وتبين المستندات أن المواصفة القياسية تسمح بإنتاج طفايات للتعامل مع فئات الحرائق الخمسة بالمخالفة للمواصفات العالمية "الأوروبية والأمريكية، وأن هناك تحذيرات عالمية من خطورة استخدام طفايات للتعامل مع فئات الحرائق الخمسة، فيما يشير تقرير سابق للإدارة العامة للحماية المدنية إلى أن  البودرة الكيماوية المستخدمة لا مثيل لها على المستوى العالم وتحذر منها كافة المواصفات القياسية العالمية.

وحذرت تقارير صادرة عن كليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية من البودرة المستخدمة، وأكدت نتائج دراساتها إلى أنها تعمل على زيادة اشتعال حرائق المعادن وانتشارها، البودرة المستخدمة في انتاج طفايات الحريق تصيب الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسي وتصدر غاز الفوسفين المميت.

فيما تبين من خلال الموقع الرسمي لشركة بافاريا أنها تنتج طفايات حريق للتعامل مع الفئات الخمسة من الحرائق رغم أنها لا تنتج مثل هذه الطفاية في ألمانيا، لأنه غير مسموح بها عالميًا كما أن التقارير أوضحت أن المواصفة القياسية المصرية تسببت في حظر الاستيراد أو التصدير من وإلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

من بين المستندات أيضًا التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، والذي أوصى بإصدار حكمًا نهائيًا بإلغاء تلك المواصفة، وأكد على أنه من متطلبات الأمن القومي عدم إصدار مواصفات قياسية معيبة وإلصاق صفة الجودة بها، وأشار إلى أن هيئة المواصفات والجودة قامت بتغيير سنة الإصدار فقط دون تغيير مضمون المواصفة.

ويحمل التقرير ذلك، رد هيئة المواصفات والجودة، والتي أكدت عنها اختصاصها بوضع المواصفة، وشرحت طريقة وإجراءات إصدارها.