الأسباب والحلول.. ما هي التحديات التي تواجها مصر في قطاع البترول؟

تعقد الثلاثاء المقبل، لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى اجتماعاً، لبحث التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها.

وتوجد 6 تحديات كبرى تواجه هذا القطاع، وقد حددت وزارة البترول والثورة المعدنية  هذه التحديات والتي يتصدرها الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي الذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لاستكمال سد احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى الدعم الموجه للطاقة، و تحديات جذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

ومن أجل هذه التحديات الكبرى، وضعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في وقت سابق عددا من التوصيات المهمة للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الشاملة فيها، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020، وفى مقدمتها سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الإنتاجى والاقتصادى والمساهمة فى دعم الموازنة وسد العجز ومواجهة التزاماته المالية على أكمل وجه، وتعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية مع سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكل المحافظات.

ومن الحلول التي اقترحتها اللجنة، ضرورة توفير عدد من اسطوانات البوتاجار للمناطق التى يصعب توصيل الغاز الطبيعى لها، وتوفير كمية كافية من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، وزيادة قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها فى مجال البحث والاستشكاف، تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع.

وعملت مصر عبر وزارة البترول والثورة المعدنية ، على تنفيذ برنامج عمل طموح لتحقيق استراتيجية قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف من خلال طرح المزايدات العالمية بعدة مناطق على مستوى الجمهورية أمام الشركات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وجذب الاستثمارات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لوضعها على الإنتاج من أجل زيادة الاحتياطيات من الزيت الخام والغاز الطبيعي، مع  الاستمرار في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتحسين وتطوير إدارة القطاع.

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، العمل على إنهاء خطوات إنشاء منتدى غاز المتوسط والذي يهدف إلي مواجهة التحديات الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الدول الأعضاء لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من احتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية، مع وجود آلية وضع رؤية مشتركة والإعداد لسوق إقليمى للغاز يمتاز بالاستقرار، مشيرة إلي أهميته في تقوية الروابط والتعاون الإقليمى في مجال الطاقة.

وقد حقق قطاع البترول في مصر، عدة انجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة في تحقيق أعلى معدل استثمار حيث بلغ 30 مليار دولار، كما ارتفع معدل إنتاج الزيت الخام والغاز خلال شهر أغسطس الماضى إلي معدل قياسي بلغ  1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً، ويجرى حاليا تذليل التحديات كافة، حيث تتخذ مصر خطوات جادة لتحويل إلي مركز اقليمي لتجارة الطاقة وتم تحقيق العديد من الإصلاحات ما جعل مصر وجهة الاستثمار  لكبار المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصً استثمارية مميزة، حيث حققت صناعة البترول أعلى نسب مشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30% وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%.