لماذا تثير تعيينات قيس سعيد الجديدة الجدل في الشارع التونسي؟

 

حالة من الجل فى الشارع التونسى أثارتها تعيين الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد لمسئولين فبعد مرور أسبوع من توليه منصبه الرسمى رئيسًا لجمهورية تونس، قرر تعيين عددًا من المسئولين فى ديوانه، وتم اتهامه بعدم احترام القوانين، وخاصة بعد لقائه وزير الخارجية الألمانى "هايكو ماس" فى غياب وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوي الذى أقاله بعدها بساعة، وفى  حضور كل من سفير تونس بإيران طارق بالطيب ورؤوف بالطيب بدون صفة رسمية لهم، حيث لم يكن أصدر أى قرار بتعيينهم، لكن الأسماء التى وضعها تسببت فى إثارة الجدال فى الشارع التونسى وبين السياسين والدبلوماسين.

 

وتم تعيين  الدبلوماسى طارق بالطيب مديرا للديوان الرئاسى، والذى سيتولى مهمته لفترة محددة، حيث إن سيرته الذاتية تشير إلى أنه سفير تونس لدى إيران، وجاء القرار وفقًا للقانون الّذى يسمح باستدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمهمات معينة.

 

والطيب هو دبلوماسي قاد بعثات دبلوماسية تونسية في عدة بلدان على غرار أندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وليبيا.

 

ويشغل الطيب حاليا منصب سفير تونس في إيران منذ 24 أكتوبر 2018، وسط حديث عن بقائه في منصبه اعتبارا لأنّ تكليفه بمهام تسيير شؤون  الديوان الرئيسي سيكون مؤقّتا.

 

وأوكلت للطيب في السنوات الأخيرة مهمة الإشراف على ملف العلاقات مع ليبيا وترأس عدة زيارات إلى طرابلس وبنغازي وطبرق واللقاءات مع المسؤولين الليبيين .

 

وفى تصريحات لوزير خارجية تونس المقال خميس الجهيناوى، قال إن  طارق بالطيب،  كان من بين  12 دبلوماسيا تم رفع قضايا عليهم من حكومة الترويكا وربما الحكومة التي جاءت بعدها في قضايا فساد وتجاوزات في التصرف المالي.

 

أما الجنرال محمد الحامدى، والذى جاء تعيينه مستشارًا مكلفًا بالأمن القومي خلفا للأميرال كمال العكروت، فقد أقاله وزير الدفاع في حكومة المهدي جمعة، غازي الجريبي ايامًا بعد العملية الارهابية بهنشير التلة التى أسفرت عن استشهاد 15 عسكريا وكان وقتها أمير لواء ، وقدمت الإقالة كاستقالة حفاظا على وحدة الجيش الوطنى.

 

كما عرضت  قناة الحوار التونسي تقريرًا عن فريق عمل  رئيس الجمهورية وألمح إلى علاقة بالمستشار الأمني الجنرال الحامدى بالإخوان.

 

وذكر  التقرير أن من عين  الجنرال الحامدى هو المنصف المرزوقى بالاتفاق مع الإخوان فى هذا الوقت، وفى يوليه 2014  تلقى  مهدي جمعة رئيس الحكومة آنذاك دعوة مستعجلة للقاء نظيره الجزائري ، وفى اجتماع مغلق بين جمعة  ونظيره الجزائري تم اطلاع رئيس الحكومة على معطيات خطيرة له  علاقة بالامن القومي التونسي ونشاط المجموعات الارهابية على الحدود بين البلدين إضافة إلى تسجيل مكالمات رصدت باستعمال هاتف الثريا لمسؤول سامي تونسي، وبعد عودة المهدى جمعة من الجزائر وبعد عملية "التلة" استقال الجنرال الحامدي.