بعد 8 سنوات من أزمة النزوح والهجرة التي اندلعت في الكثير من الدول العربية وخاصة في سوريا، على خلفية الأزمات التي أحيطت بها، يتوقع كثيرون ارتفاع وتيرة عودة اللاجئيين من دول الجوار إلى بلادهم مرة أخرى، في ظل تفاؤل البعض بأن تمثل هذه العودة محطة مهمة في وضع هذه الدول أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وفي حين نجح اللاجئون في التكيف والنجاح داخل بعض دول الشرق الأوسط كان في مقدمتهم مصر، كانت المعاناة والهروب والأعتقال في أحيانًا أخرى، عنوانًا بارزًا داخل دول آخرى في سجل لجوئهم بالخارج.
ويعتبر السوريين المهاجرين من بلادهم نموذج حي لقياس قدرة الدول على إدماج اللاجئين في وطنهم دون تمييز، حيث أكملت الحرب السورية عامها الثامن، وحتى نهاية العام قبل الماضي، كان 6.2 مليون سوري، قد عانوا الآمرين بعد نزوحهم إجباريًا من بلادهم جراء الحرب، عاد جزء منهم إلى مناطقهم، فيما لا يزال 5 مليون آخرين عالقين في دول الجوار.
وهنا نتطرق أكثر لتجربة اللاجئين السوريين في مصر ودول الجوار، وعن أسباب وعوامل أدت إلى نجاحهم في بعض الدول وإدماجهم بسهولة في ودول أخرى، والتضييق في بلدان ثانية.
على مر الأعوام الثمانية الماضية، تميزت مصر عن باقي الدول المستقبلة للسوريين الهاربين من الحرب، بالعديد من التسهيلات وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئيين وعدد من التقارير التي أهتمت بالملف، ففي حين أقيمت دول المنطقة مخيمات إيواء للاجئين الفارين من سوريا في السنوات الماضية، تم التعامل مع هؤلاء في مصر كمواطنين مصريين لهم الحق في ممارسة حياتهم الطبيعة كأنهم في بلادهم وهو ما ساعد على اندماجهم في المجتمع بصورة طبيعية.
وتفتح مصر للسوريين الهاربين من الأوضاع المأساوية في بلادهم الأسواق على مصراعيها للكسب من عرق الجبين، حيث يعيش هؤلاء في استقرار تام، ورغم الوضع الأمني الحساس، الذي يتطلب أقصى درجات الحذر عند استقبال أي مغترب فإن القاهرة وباقى محافظات مصر فتحت ذراعيها للسوريين بشكل كبير، وهو ما ظهر في نجاح الكثير من النماذج السورية التي باتت مشاريعها مرتبطة في إذهان المصريين.
حسن عرب، سوري الجنسية، يباشر عمله في أحد مطاعم المأكولات السورية بمنطقة السادس من أكتوبر، أربعيني يعيش هو وأسرته في القاهرة منذ سنوات بعد اشتعال الحرب في بلاده، يعتز بمصر كثيرًا ويصفها بموطنه الأصلي بعد سوريا ويثني على حكم معاملة المصريين له.
وجاء حسن لمصر هو أولاده وفقًا لحديثه، بسبب صغر سنهم، في كانت الحرب في بلاده مشددة على أوتارها، وقال: «أول ما جيت مصر اشتغلت ولم أحس للحظة بالغربة، وسعيد جدًا وسط المصريين حيث يتعاملون معي كأني في بلدي بالظبط».
وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، محمد البدرى، كشف عن عدد اللاجئين السوريين الموجودين حاليا على أرض مصر، وأكد البدري أن عدد الضيوف السوريين المسجلين في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.
وعن استضافة مصر للاجئيين وتقديم الدعم اللازم لهم، قالت المفوضية السامية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئيين أن «مصر لا تدير مخيمات للاجئين، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص أن يعولوا أنفسهم إلى أن يتم تسجيلهم كلاجئين»، وهو أمربالفعل أدركه السوريين سريعًا في مصر، وهو ما ظهر في مبادرات اغلبهم وتأسيس مشروعات صغيرة تدعمهم على المعيشة، حيث اعتمدت أكثر المشاريع السورية على تقديم الأكلات ذات النكهة الشامية التي اشتهرت بها دول الشام المختلفة، وهو ما كسب شعبية في الداخل المصري، وهو أمر وصفه الاقتصاديين بأنه ناجح وقالوا هؤلاء إن «السوريين نجحوا جميعاً في الاندماج في المجتمع المصري».
وفي تصريحات صحفية قال القائم بأعمال السفير المصرى فى دمشق إن مساهمة سوريا فى الاقتصاد المصرى مساهمة كبيرة وفعالة وتتجاوز أكثر من الأرقام التى يتم تداولها، خاصة أنهم «نشطون» فى مجالات عديدة، من بينها صناعة النسيج، إذ يقومون بتشغيل أيد عاملة مصرية فى العديد من المنشآت السورية على أرض مصر، بما يحقق فائدة مشتركة للإخوة السوريين والعمالة المصرية وليس بشكل كمى فقط ولكن بشكل كيفى أيضا.
وقال «ثروت»: «رجل الأعمال السورى يتميز بالجدية والاستقامة، ولمسنا ذلك ونقدره، وكثير من المصريين يرحبون بالأيدى العاملة السورية، ونقدم لهم كل الدعم ونحاول إزالة كل المعوقات البيروقراطية التى تؤثر على أعمالهم فى مصر، وباب السفارة مفتوح للجميع، سواء كانوا مصريين أو سوريين».
حسن عرب المواطن السوري الذي يقيم يستكمل حديثه عن تجربة اللجوء لمصر وسبب اختياره لهذا البلد في أول الأزمة: «سمعنا أن مصر رخيصة وقوانينها تسمح للتعامل معنا على أننا مواطنيين عاديين»، وهذه شهادة حول تطبيق مصر سياسة الباب المفتوح في التعامل مع السوريين الذين اختاروها للعيش فيها، واضاف أنه فضل هو وأسرته التوجه إلى مصر عوضاً عن التوجه إلى تركيا، أو الأردن أو لبنان، وهي دول تستضيف أعداداً أكبر كثيراً من اللاجئين يقيم العديد منهم في المخيمات وأوضاعهم المعيشية أصبحت أصبحت صعبة.
وتتيح مصر لحسن وغيره من السوريين المقيمين في محافظات مصر، الحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة المقدمة لمواطنيها، بالاضافة إلى تمتع السوريون بالخدمات الصحية والتعليم الأساسي والعالي، كما تسجل مصر أعلى معدلات التحاق لأطفال اللاجئين السوريين بالمدارس، حيث يبلغ عدد الطلاب المسجلين في المدارس 39.314 طالبا سوريا، ويبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في الجامعات المصرية نحو 14 ألف طالب بالجامعات، وفق إحصائيات رسمية للخارجية المصرية.
وفي يوليو الماضي، وبمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبد الوبائي، سلطت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر الأضواء على جهود الحكومة في القاهرة من أجل ضمان حياة صحية خالية من الأمراض بالنسبة إلى اللاجئين المقيمين على أراضيها، عندما قررت إدراجهم على قائمة العلاج المجاني الذي يقدم للمصريين ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، قالت المفوضية في تقرير لها إن هذا العام يختلف بالنسبة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث أصبح حلم عيش حياة خالية من التهاب الكبد الوبائي حقيقة.
وسلطت المفوضية الضوء على قصة لاجئي يعيش في مصر، بعدما تماثل للشفاء من مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي، عندما تلقى العلاج المجاني ضمن مبادرة "10 مليون صحة"، التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبخلاف توفير الخدمات الطبية للاجئيين، فأن السوريين المقيمين في مصراستفادوا بشكل كبير بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع الأمم المتحدة في فبراير الماضي 2015، والتي أفرزت خطة رئيسية لمساعدة السوريين، عبر الاستفادة من برامج المساعدة، والتركيز النوعي على سبل العيش، وخلق فرص اقتصادية، وهو ما أقره السوريون انفسهم بأن مصر هي الأفضل للعمل حيث تمتلك السوق الداخلية الأكبر عربيا، والموقع الجغرافي الأفضل والأقرب إلى الأسواق التصديرية في الخليج وأفريقيا وأوروبا.
وخلال السنوات الماضية، يعتبر السوري هو المستثمر الأول في مصر بحسب تقارير الأمم المتحدة، حيث يؤكد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، صدر في مايو الماضي، نجاح السوريين في إنشاء مشروعات تجارية واستثمارات تقدر بـ 800 مليون دولار في السوق المصرية منذ عام 2011 إلى الآن.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «توفير فرص العمل يحدث الأثر المنشود»، إلى أن السوريين استطاعوا الدخول إلى الاقتصاد المصري، والمشاركة برأس مال قدر بالملايين خلال السنوات الماضية، وإن كان من المحتمل أن يكون هذا الرقم التقديري أقل من الرقم الفعلي، لأن عددا كبيرا من المشروعات التجارية السورية لا تكون مسجلة، أو تسجل تحت اسم مصري.
وذكر التقرير أن المشروعات السورية تدخل في عدد كبير من القطاعات مثل النسيج والمطاعم والأسواق المحلية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، بجانب أن عددا كبيرا من المصريين يعمل فيها، إضافة إلى أن الشركات السورية تضخ العملة الأجنبية، وتعزز الصادرات.
ونوه التقرير أنه تبين أن مصر من بين الأماكن الأكثر استقطابا للاجئين السوريين الراغبين في إنشاء مشروعات، لعدة أسباب؛ منها رغبة المصريين في السماح لهذه الشركات بالازدهار، وكبر السوق وسلسلة الإمداد في مصر، ووجود جالية من رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر.
معاناة السوريين في تركيا
لم يشعر المواطن السوري بتحسن وضعه الاقتصادي في تركيا، على الإطلاق إلا عددًا قليلًا منهم وأغلبهم رجال أعمال كان لديهم القدرة على الاستثمار وجلب الفوائد للحكومة التركية، فرغم أن اعداد اللاجئيين السوريين في تركيا يتخطوا الملايين، إلا أن دائما ما يواجهون وضعًا صعب ماديًا واجتماعيًا، في حين يعمل الكثير من اللاجئيين السورين بتركيا بطرق غير شرعية، وبأجور زهيدة لا تتناسب مع مستوى المعيشة، لاسيما في مدينة إسطنبول، وعلى الرغم من أن جميع هؤلاء العمال أخذوا وقتًا طويلًا حتى يحملون بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا التي تسمى «الكملك»، إلا أن هذه البطاقة سرعان ما تم إلغائها في بعض الولايات ، في حين كان يؤكد اللاجئون أن هذه البطاقة أيضًا لا تخولهم العمل، ولا يسمح لهم التنقل على الإطلاق دون الحصول على إذن مسبق.
وتقدم «الكملك» الحماية المؤقتة لحامليها من السوريون حيث لها فائدة محدودة كتقديم المساعدات الإنسانية التي تعطيها بعض المنظمات للفقراء، لكن دائمًا ما نادى السوريين بتغيير القوانيين التي تحد من تنقلهم حيث لم تتغير الاجراءات الروتينية التي تقيد تحركهم في البلاد أو فتح سوق العمل لهم، حيث لا يحق للسوريين التقدم للعمل أو التوظيف في منشآت حكومية، في حين تشغلهم المنشآت الخاصة برواتب متدنية دون تأمين صحي.
صحيفة صنداي تايمز البريطانية في تقريرًا لها عام 2017، أكدت أنه على الرغم من أن ملايين اللاجئين السورييبن رحلوا إلى تركيا ظنا منهم إنها البلد المناسب حيث الحدود القريبة من سوريا، إلا أن هذه الملايين واجههوا العديد من التحديات حيث ليس لدي أغلبهم الحق في العمل، من أجل الحصول على الأموال والمسكن.
وفي حين يعيش غالبية السوريين في الاقاليم التركية على المساعدات الإنسانية وما يوفرونه من أجور عمل بطريقة غير قانونية يدفعونها على شكل إيجار للمنازل التي يقطنوها، ويتراوح إيجار البيت من 500 حتى 900 ليرة، والرقم الاخير يعتبر متوسط دخل العامل السوري في تركيا، تقول الصحف البريطانية أن لمواجهة هذه المعيشة الصعبة تحول بعض العائلات السوريات إلى وسطاء يتخصصون في تزويج بناتهن من الرجال الأتراك كبار السن كزوجات ثانية مقابل مهر لا يتعدى 1200 جنيه استرليني، الأمر الذي يكشف مدى الاستغلال لأوضاع المهاجرين واللعب على ظروفهم الصعبة.
في عام 2019 ، زاد وضع السوريين اللاجئيين في تركيا صعوبة، لما يمروا به من أزمات كان على رأسها شن السلطات التركية أكبر حملة قمع قاسية في البلاد ضد المهاجرين، أدت إلى المطالبة بترحيل المئات من السوريين فى الأسابيع الأخيرة، فوفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، فأن حملة السلطات التركية ضد اللاجئيين، تركزت فى إسطنبول، أكبر المدن التركية، والوجهة الرئيسية لهم، وهو ما أسفر عنه إعادة عدد كبير من اللاجئين إلى مناطق فى شمال سوريا، والتى تغرق فى حالة من عدم الاستقرار والعنف، بما فيها محافظة إدلب.
وتمثل عمليات الترحيل الكبيرة للاجئيين التي شهدتها اسطنبول، وفقًا لـ «واشنطن بوست»، تحولا كبيرًا فى تركيا فبعد أن ظلت حكومة رجب طيب أردوغان توظف ملف اللجوء لصالحها في فترة كبيرة خاصة في علاقتها مع أوروبا وأمريكا، انقلبت أنقرة الآن على اللاجئيين بشن حملات قمعية ضدهم، متحركة في أكثر من تجاه لوقف تدفق المهاجرين من خلال تشديد الأمن على طوال الحدود وفرض قيود متزايدة على حركة السوريين فى تركيا.
وتقول دراسات بحثية إن الفترة التي كان يشعر فيها السوريون بالأمان في تركيا انقضت، لاسيما بعد تغير اللهجة الرسمية التركية تجاه اللاجئيين بصفة عامة، لتبقى جمل «حمل حقيبة السفر» و«ما يحمله الغد» عالقة في أذهان السوريين المقيمين بالمدن التركية، وهو ما ناقشته ورقة بحثية أصدرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مؤخرًا.
ووفقًا لمركز المستقبل فأن بعض التيارات وظفت ورقة اللاجئين للضغط على الخصوم السياسيين، الأمر الذي دفع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير خطابه السياسي تجاه اللاجئين السوريين، وظهر ذلك في تصريحات عدد من قيادات حزب أردوغان التي تشجع اللاجيئين السوريين على العودة إلى بلادهم في أقرب وقت.
التصريحات الرافضة لاستمرار بقاء السوريين في تركيا، أول من دعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأحاديث عديدة أكد فيها أنه سيتخذ هو وحكومته خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن التشجيع على العودة إلى بلادهم وترحيل مرتكبي الجرائم ودفع اللاجئين تكاليف رعايتهم الصحية، ما أعطى تاكيدات بأن حملات الكراهية التي تصدرت خطابات الحزب الحاكم ما هى إلا توجيهات حكومية للممارسة ضغوط أكثر على اللاجئيين لحمل حقائبهم والعودة إلى بلادهم.
وتقول الورقة البحثية التي نشرها المركز قبل نحو أسبوع، أن هذه الحملات المناوئة للاجئين السوريين أرجِع بعض المحللين سببها إلى صعود التخوفات من تأثيرهم على الهوية التركية، ومنافستهم للأتراك في سوق العمل في ظل تدهور الوضع الاقتصادي لأنقرة، وانتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عن وجود دعم حكومي كبير مقدم لهم، وصعود الصور النمطية السلبية عنهم من خلال الدراما التركية.
ورغم أن بعض منظمات المجتمع المدني تقوم بإطلاق حملات تدعم اندماج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي، إلا أن اللافت للنظر وفقًا للمركز البحثي أن حملات الكراهية في تركيا ضد اللاجئيين جاءت بعد سنوات من توظيف النظام التركي لهم كورقة ضغط في مواجهة الاتحاد الأوروبي، حيث تلقى النظام التركي مساعدات تقدر بـ6 مليارات دولار لدعم مشاريع يستفيد منها اللاجئون السوريون.
ونقل مركز المستقبل عن دراسة نشرتها جامعة «قادر هاس» في إسطنبول في بداية يوليو 2019، نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين في تركيا والتي قدرت بحوالي 67.7٪، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تزايد الحملات العنصرية ضدهم خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن انتشار الهاشتاجات المناهضة للاجئين السوريين في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
لبنان سوقًا صعبا للسوريين
في لبنان كان الوضع أيضًا صعبًا، فرغم القوانين اللبنانية التي التي قننت عام 2017، وضع السوريين المقيمين في لبنان، إلا إنها لن تضع حدًا للأجراءات القديمة التي أصدرتها وزارة العمل في 2014، والتي حصرت المهن التي يحق للسوريين العمل بها في لبنان، فقط في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، وهو أمر كان له أثر سلبي على السوريين مما أدى إلى مغادرة بعضهم لبنان ليحطوا إلى بلادًا أخرى أكثر يسرًا في التعامل مع اللاجئيين.
وعلى الرغم من تقنين وضع السوريين في لبنان عام 2017، وهى القوانين التي بموجبها لا يُسمح بدخول السوري بدون كفيل لبناني، يكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه، مر الللاجئون في سوريا بوضعًا صعبًا، بعد سلسلة إجراءات حكومية بدأت في منتصف العام الجاري طالتهم، وأكد ناشطون أنها تهدف للتضييق عليهم وإجبارهم على العودة لبلادهم بشكل قسري.
ومن بين هذه الإجراءات إنذارات بهدم مبان شبه دائمة شيدها لاجئون في جنوب لبنان واعطاؤهم مهلة حتى العاشر من الشهر الجاري لإدخال التغييرات اللازمة عليها وإلا فإن الحكومة ستمضي قدما في القرار، في حين أكدت شبكة الحرة الأمريكية أن السلطات اللبنانية اعتزمت تفعيل القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية وإغلاق المحال غير المرخصة التي غالبا ما يديرها لاجئون سوريون، فضلا عن منع مئات السوريين من العمل بحجة أنهم يخالفون القانون والتشديد على موضوع الحصول على الإقامات وغيرها.
