بعد عامين.. 800 من المتضررين يطالبون "المجتمعات العمرانية" بتعويضات نزع الملكية لـ"الدائري الأوسطي"

 

أبدى نحو 800 مواطن، من المتضررين من عدم صرف تعويضات نزع ملكيات الأهالي لصالح مشروع إنشاء الطريق الدائري الأوسطي، بمنطقة الأمل، بالكيلو 37، بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي، والذين تقع أراضيهم تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقا للقرارين الجمهوريين، رقم 66 لسنة 2009، و249 لسنة 2016، بخصوص ضم مساحات أراض لمدينة العبور والعبور الجديدة.

 

هذا، وتسلم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، في 27 أكتوبر 2019، التماسا يضم عدد 56 كشفا بأسماء متضرري منطقة الأمل، برقم وارد 3134؛ يؤكد في المتضررون تطابق مستنداتهم المرفقة بالالتماس، مع مسار الطريق الدائري الأوسطي، ومطابقة للخرائط للخرائط المساحية، المقدمة من هيئة المساحة بكل من القليوبية والشرقية.

 

وأشار المتضررون بمنطقة الأمل، إلى أنهم سبق وتقدموا إلى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، في وقت سابق، برقم 2675، بتاريخ 15 سبتمبر 2019؛ وذلك بغرض اتخاذ اللازم نحو إدراج أسمائهم كمضررين من نزع الملكية لمشروع إنشاء الطريق الدائري الأوسطي، من أصحاب المساحات الصغيرة، المقسمة بالأمتار داخل القطع الكبيرة (8.5 فدان) بكشوف حصر المتضررين، وإرسالها إلى مساحة بنها ولمتخذي القرار، لإتمام إجراءات صرف التعويضات، أسوة بالمتضررين في نطاق مدينة الشروق ومنطقة الوراق؛ خاصة وأنه قد مر على قرار نزع الملكية أكثر من عامين.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 305، في 6 يوليو 2017، بخصوص الأراضي اللازمة نزع ملكيتها للمنفعة العامة، لمشروع إنشاء تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع طريق القاهرة السويس (بنطاق محافظة القاهرة)، ومشروع طريق الأمل والمؤدي إلى تجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني بنطاق ذات المحافظة.

 

كما أصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 312، في 12 يوليو 2017، والخاص بتنظيم عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة للأراضي اللازمة لمشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي؛ حيث قطاع بلبيس/ طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي (بنطاق محافظة الشرقية)، قطاع الاسماعيلية الصحراوي/طريق السويس (بنطاق محافظة القاهرة)، قطاع طريق العين السخنة/الأوتوستراد (بنطاق محافظة القاهرة)، وقطاع الأوتوستراد/مدينة 6 أكتوبر (بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة)؛ وجاء القرار الأخير، بناء على المذكرة الإيضاحية، التي قدمتها وزارة النقل، بشأن إضفاء صفة النفع العام على تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي؛ لافتا إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري، وبالاشتراك مع إدارة المهندسين العسكريين، قامتا بمراجعة واعتماد مسار الطريق المذكور، على الخرائط المساحية، المقدمة من الهيئة المصرية العامة للمساحة.