الحل في تكثيف مزارعها.. تناقص أعداد الضفادع المصرية نتيجة التصدير للخارج

عادت أزمة تصدير الضفادع المصرية، إلى واجهة الأحداث و المشهد الزراعى من جديد، بعد أن عرفت طريقها إلى موائد الأوربيين والآسيويين والأمريكان، منذ 3 سنوات تقريباً، بعد صدور قرار بتقنين هذه العملية، خلال تولى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، مسئولية حقيبة وزارة الزراعة، وكانت الأصوات المناوئة لتصدير الضفادع، قد تعالت نتيجة خشية أصحابها، من انقراض هذا النوع من الحيوانات البرمائية، والتي تُحدث توازناً في البيئة المصرية، وتحارب عدداً من الأعداء الطبيعية، التي تضر بالبيئة والزراعة، من خلال تواجدها في النيل وفروعه، من البحيرات و الترع والمصارف والمجارى المائية، على طول امتداد الرقعة المائية والزراعية.

نوع من الضفادع الخضراء

بيئة صالحة لتكاثر وتنامى الضفادع

وتشير تقارير وزارة الموارد المائية والرى، إلى أن شبكة الرى فى مصر، تمتد من أسوان إلى الإسكندرية، من أجل توفير مياه الزراعة والصناعة والشرب لمحطات المياه، حيث يصل طول هذه الشبكة العملاقة 33 ألف كيلو متراً، وتخدم 9 ملايين فدان في الأراضى القديمة، علاوة على حوالى مليون و 500 ألف فدان أخرى في الأراضى الصحراوية المُستصلحة، من خلال 6 آلاف ترعة رئيسية وفرعية، بالإضافة إلى تطهير هذه الترع والمجارى المائية، بصورة دورية من الحشائش والمخلفات لـ 3 مرات سنوياً، وتُعدّ هذه المياه والقنوات والمجارى والترع، بيئة خصبة لتكاثر الكائنات الحية، وخاصة الضفادع المصرية، وطبقاً لتقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يصل التكثيف المحصولى لمساحة تبلغ حوالى 16 مليون فدان، وهى الأراضى التى يتم زراعتها أكثر من مرة فى العام، وتعيش الضفادع في هذه المساحات والزراعات، وخاصة في زراعات الأرز.

نوع من الضفادع تشبه رمال الصحراء

تصدير الضفادع الحية للخارج

كان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، قد أصدر القرار الوزاري، والذى يحمل رقم 1370 لسنة 2017، بتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي، ونصّت المادة الأولى في القرار على السماح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي، وأجزائها من النوع RANAESCULENT، لمدة عامين متتاليين، تنتهي في مارس 2019، مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو من كل عام، وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 1989، كما نصّت المادة الثانية على أن يكون التصدير بنظام الكوتة، بشرط ألاّ تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لجميع الشركات العاملة عن 30 طناً، وهو ما تم اعتباره يمثّل مصدر دخل لمصر، خلال هذه الفترة، وتعتبر الضفادع المصرية، هي المكون الرئيسي لطبق "شوربة الضفادع الخضراء" الرئيسي على الموائد العالمية، ويُطلق عليه "رناريد ونيدا"، ويحرص الأوروبيون على تناوله شتاءً، خاصةً الرياضيين، لأنها غنية بالفوسفور والماغنسيوم.

نوع من أنواع الضفادع الكثيرة

وتحرص الفنادق الأوروبية على تقديم الضفادع المصرية بأسعار مرتفعة، تصل إلى 100 يورو للطبق الواحد، أي ما يعادل ألفين و91 جنيها حسب التقارير العالمية، خاصةً في دول فرنسا وإيطاليا وسويسرا وبولندا، كما يهتم الأوروبيون بتقطيع أرجل الضفادع وتناولها على حدة، ويتراوح وزن الزوج منها من 30 إلى 50 جراما، وعلى الرغم من وجود 5 أنواع من الضفادع، إلا أن نوع "الرانا" هو الأكثر تصديرا، وهي الفصيلة التي تعيش في محافظات الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ، ويلزم لنقل الضفادع إلى الخارج وضعها داخل أقفاص مبللة بالمياه، ثم يتم شحنها داخل مطار القاهرة الدولي لتصديرها، جديرٌ بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت القرار رقم 139 لسنة 2011، بحظر صيد ضفادع "الرنا" لمدة 3 أعوام، قبل أن يعود السماح بصيدها مجددا بموجب القرار 334 لسنة 2015، والذي انتهت مدته، والذى تم تحديثه وتجديده بقرار عام 2017.

آخر صيحة فى عالم الضفادع

الخطر يهدد الضفادع بالانقراض

من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين إن السماح بتصدير الضفادع المصرية، قد يؤدي إلي خطر انقراضها وإحداث خلل في النظام البيئي، وهو ما يساهم في انتشار الحشرات، التي تتسبب في خسائر كبيرة، بسبب نقلها للأمراض وتدميرها للمحاصيل الزراعية، لأن الضفادع تتغذي علي الحشرات بمعدل 4 آلاف حشرة كل يوم تقريبا، لافتا إلى أن قرار وزير الزراعة رقم 1370 لسنة 2017، يسمح بصيد وتصدير الضفادع الحيه للاستهلاك الآدمي وأجزائها كذلك، من النوع"رانا" بحيث لا تزيد كمية التصدير عن 30  طن، وهو أحد القرارات التي ستساهم في اختفاء الضفادع، وأشار أبوصدام إلى أن الدكتور يوسف والي ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، كان هو صاحب أول قرار فى هذا الشأن، وهو القراى رقم 178 لسنة 1989، والذي حظر صيد الضفادع في شهور (إبريل ومايو ويونيو )، ومع اختفاء ضفدع حلايب وشلاتين وضفدع سيوه، فإن ضفادع البوفو والرانا في طريقها للانقراض، بسبب السماح بتصدير الضفادع، مع وجود مكاسب كبيرة لعملية تصدير الضفادع، حيث يصل الكيلو الواحد في المتوسط  لنحو 150 جنيها وهو ما يؤدي إلي الصيد الجائر للضفادع، وكذلك استخدام الضفادع للمعاهد البحثية.

ضفدع القصاص

دراسات التشريح

في دراسات التشريح وانتشار أعداء الضفادع الطبيعية، مثل استاكوزا الماء العذبة التي تتغذي علي بيض الضفادع، و يؤدي انتشار التلوث المائي من مبيدات ونفايات إلي القضاء علي الطور المائي للضفادع"أبو زنيبه"، علاوة علي التأثير الناجم من جراء تطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش منها، وتبطينها وتغطيتها بالمواد الخراسانية،و كل ذلك يساعد في انقراض الضفادع ،  وأضاف أبوصدام أن استمرار نقيق الضفادع في غاية الأهمية للتوازن البيئي، فكثرة النقيق يعني كثرة الضفادع التي تريد التكاثر، وتابع عبد الرحمن أبو صدام أنه للحفاظ علي الضفادع، يمكننا الاتجاه لتشجيع وإرشاد الراغبين في إنشاء مزارع لتربية وتصدير الضفادع، وتسهيل إجراءات ذلك من ترخيص وموافقات الجهات المعنية، وعلينا تشديد الرقابة على الصيد الجائر لهذه البرمائيات المهمة، وأوضح عبد الرحمن أبوصدام أن الإرشاد والتوعية بأهمية التوازن البيئي وعدم الإخلال به بالصيد الجائر للضفادع، هو إجراء في غاية الأهمية، للحفاظ علي هذه الكائنات النافعه من الاتقراض  ،مؤكدا علي ان الاستخدام الخاطئ والمفرط للمبيدات الزراعية يقضي بصورة مباشرة وغير مباشرة علي التوازن الطبيعي، ودعا أبوصدام كل الجهات بالتكاتف  والإسراع في اتخاذ كافة ما يلزم  للحفاظ علي الضفادع المصرية، وسن وتعديل القوانين والتشريعات التي تحافظ علي التوازن البيئي.

ضفدع فى المياه