مؤشر أداء الاقتصاد المصري

تصادف هذا الاسبوع صدور تقارير دولية ومحلية حول اداء الاقتصاد المصري وهي تقارير ايجابية تؤكد انه يسير في الإتجاه الصحيح حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على وصول معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى منذ 30 عاماً، حيث بلغ 7,5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9,9% خلال عام 2018، و ‏8,8% خلال عام 1991، و ‏8%‏ خلال عام 1990. 

 

وأبرز الإنفوجراف العوامل الرئيسية التي ساعدت على انخفاض معدل البطالة وخلق فرص عمل، وتمثلت في قيام الدولة بتنفيذ 9039 مشروعاً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 بتكلفة 2,1 تريليون جنيه، فضلاً عن أن إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 144,2 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، ليستفيد منها نحو 565,5 ألف عميل.

 

كما أن حجم الاستثمارات العامة والخاصة قد شهدت ارتفاعاً حيث بلغت نحو 942 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، و‏721‏ مليار ‏جنيه خلال عام 2017/2018، و514 مليار ‏جنيه خلال عام 2016/2017، و392 مليار ‏جنيه خلال عام 2015/2016.

 

أيضا د سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون أعلنت تقرير البنك الدولي حول اداء الاقتصاد وجاء فيه تقدم مصر 6 مراكز فى ممارسة أنشطة الاعمال التابع للبنك الدولي ومن ضمن اعلي 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية علي مستوى العالم و وحققت قفزة كبيرة فى مؤشر تأسيس الشركات بتقدمها 19 مركزا..وفى مؤشر حماية صغار المستثمرين 15 مركزا وفى مؤشر الحصول على الكهرباء تقدمت 19 مركزا  تقرير البنك الدولي تضمن ايضا تقدم مصر فى مجال تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين بعد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب المزيد من الاستثمار ات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلي تقدمنا مركزين فى مؤشر سداد الضرائب، تقرير البنك الدولي صادر عن الفترة الماضية ولم ياخذ بالحسبان الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة بعد ابريل 2019 لذلك من المتوقع المزيد من التحسن على عدة مستويات فى تقرير العام المقبل، وزيرة الاستثمار أشادت بتقدم مصر فى مجال تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين بعد الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

كانت هذه المؤشرات الدولية والمحلية عن الاقتصاد المصري وبصرف النظر عن هذه التقارير معظمنا يشعر بانخفاض أسعار بعض السلع وتوافرها وأيضا تراجع الدولار امام الجنية كما أنه ولأول مرة ينخفض سعر البنزين حتى لو كان بنسبة قليلة حيث تعودنا في السابق ان الأسعار ترتفع ولا تنخفض ،

الدولة أنفقت أموالا طائلة على البينة الأساسية وهو انفاق كان لابد منه وبالتوازي مع ذلك قامت بإصلاحات تشريعية ضرورية كل هذا من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ولذلك اتوقع في الفترة القادمة جني الثمار ومزيد من التحسن وأن ينعكس ذلك بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن وتحيا مصر قوية وناهضة