مشروع قرار بـ"البرلمان العربي" لدعم مصر والسودان في قضية المياه.. الخميس المقبل

 

أقر مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه اليوم الأحد، 27 أكتوبر 2019، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، عددا من مشاريع القرارات، وأحالها إلى للجان المختصة في البرلمان العربي، لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي، التي ستعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019؛ وكان من بين مشروعات القرارات، مشروع قرار بشأن دعم جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية المياه.

 

كان قد عقد مكتب البرلمان العربي، في وقت سابق اليوم، أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي.

 

وبرز الدعم العربي للموقف المصري في مفاوضات سد النهضة، قبيل حضور الرئيس السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بأيام، وفي 10 سبتمبر 2019، عندما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، عن إحاطة تم تقديمها للمجلس، من سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، تضمنت الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه تلك المفاوضات، فيما وصفه الأمين العام للجامعة العربية بالتطور الهام للغاية، كونه لأول مرة، يتم تقديم تلك الإحاطة؛ وبحسب "أبو الغيط"، استمع الوزراء العرب لتلك الإحاطة، بأكبر قد من الاهتمام، وجاء حديث الوزراء العرب متفقا على أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وجاءت أغلب مداخلاتهم تعبر عن التضامن الكامل مع كل من مصر والسودان في حماية أمنهما المائي؛ مبدين ترحيبهم بالجهد المستمر الذي تبذله مصر للتوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا؛ كما أيدوا الرؤية المصرية.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد صعد جمود موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ وذلك قبل أن يتم الإعلان استئناف المفاوضات فيما بعد، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا" بين دول الاتحاد الأفريقي ودولة روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي الروسية، 23 – 24 أكتوبر 2019.

 

 وخلال كلمته، في 24 سبتمبر 2019، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أبدى أسفه من أن المفاوضات التي جرت حول سد النهضة لم تفض إلى نتائجها المرجوة؛ وذلك بالرغم من مبادرة مصر التي أطلقتها لإبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة، الموقع في الخرطوم، في مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات، امتدت على مدار 4 سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي، ملء وتشغيل سد النهضة؛ وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء -بحسب "السيسي"- لحث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا إلى التوصل لاتفاق مرض للجميع.

 

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، على أنه مع إقرار مصر بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر، مسألة حياة وقضية وجود؛ منوها إلى أن مصر أعربت عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر؛ لافتا إلى أن استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة، ستكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار والتنمية، في المنطقة عامة، وفي مصر خاصة.

 

وخلال كلمته، أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة؛ وبالرغم من ذلك فإن مصر مازالت تأمل في التوصل لاتفاق، يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزرق، في إثيوبيا والسودان ومصر.

 

وفي 28 سبتمبر 2019، شدد السفير علاء يوسف، المندوب الدائم للخارجية المصرية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، على مركزية الحق في مياه الشرب، كحق من حقوق الإنسان الأساسية، لا يقل أهمية عن سائر الحقوق الأخرى، مثل الحق في الحياة، وأن استغلال الموارد المائية بصورة غير مستدامة على نحو يحرم الغير من الاستفادة منها أمر لا يمكن قبوله، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الشح المائي على مستوى العالم؛ مطالبا بإجراء تقييم دقيق للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروعات التنموية الكبرى، التي تشيدها الدول على مجاري الأنهار الدولية، التى تمر فى أراضيها، وتفادي إحداث أية أضرار بدول حوض النهر الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد بدرجة رئيسية على الموارد المائية النهرية؛ وطالب بمحاسبة الشركات الكبرى التي تقوم بإنشاء تلك المشروعات متجاهلة الدراسات التي تتناول آثارها السلبية، أو بالمخالفة للقواعد النافذة دوليا أو إقليميا أو محليا التي تنظم تشييد تلك المشروعات على مجاري الأنهار الدولية.