قبل غلق باب الترشح.. هؤلاء يتنافسون على مقاعد رئاسة نادي القضاة

في تمام الخامسة من مساء الغد، تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، عن غلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، بعد ان استمر فتحه لمدة أسبوع كامل، والمقرر إجرائها 20 ديسمبر المقبل

 

وتشهد الانتخابات هذه المرة منافسة شرسة بين قائمتين، خاصة على مقعد رئيس النادي، حيث تلقت اللجنة منذ فتح باب الترشح وحتى أمس الجمعة 4 طلبات للترشح على رئاسة النادي، وهم المستشارون، محمد عبد المحسن، رئيس النادي الحالي، ويسري عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعبد الفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد الشافعي، رئيس نادي قضاة المحلة.

 

فيما أعلن المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادي الحالي، التقدم بأرواق ترشحه على رئاسة النادي غداً الأحد قبل غلق باب الترشح بـ 3 ساعات، كما أعلن المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة في الوقت المناسب.

 

ورغم قرب غلق باب الترشح فأن أغلب المرشحين على مقعد الرئيس لم يعلنوا بشكل كامل عن قائمتهم الانتخابية، ولكن المستشار محمد عبد المحسن، أعلن عن ترشح عدد من الوجوه التي عملت معه على مدار الـ 3 سنوات السابقة داخل مجلس الإدارة، وهم المستشارون أبو الحسين فتحي قايد، محمد صبحي، رضا السيد، حازم رسمي، حمدي عبد التواب، أحمد سمير الجمال، وشادي خليفة.

 

وكشفت مصادر بالنادي، إن قائمة المستشار يسرى عبد الكريم تضم كلاً من المستشار عبد الستار إمام، عن المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين، والمستشارين المتقدمين على مقعد المستشارين، هم: أحمد هارون، وياسر عكاشة، وأحمد رجب، وأحمد محمد سليمان، وعلى مقعد القضاة، ضمت القائمة: المستشارين: أحمد عبدالراضى ثابت، أحمد سمير زين الدين، وعلاء العش.

 

وأطلق المستشار أحمد الشافعي المرشح لرئاسة النادي على قائمته الانتخابية "خادمي القضاة"، وتضم القائمة المستشارون وليد حامد، حازم كمال، أمجد الحديدي، جعفر حجازي، مصطفى السمدوني، ومحمد قنصوة".

 

وتجرى الانتخابات الكلية على جميع مقاعد مجلس إدارة نادي القضاة البالغ عددها 17 مقعدا، هي مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.