البرلمان والحكومة وجها لوجه في أزمة الأمطار وملف الصرف الصحي

وأدخلت اللجنة تعديلات فى الصياغة على بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون المحال من الحكومة فى ضوء مقترحات النواب والجهات التى استمعت لها اللجنة على مدار 4 جلسات إستماع خلال الأيام الماضية، حيث استمعت اللجنة إلى أكثر من 20 جهة وهيئة حكومية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.

 

 ومن أبرز المواد التى طالتها تعديلات الصياغة المادة الثالثة من مواد الإصدار وهى مادة انتقالية تنظم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التى أفرج عنها قبل العمل بأحكام القانون الجديد تحت نظام الإفراج المؤقت خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وأدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات على صياغة بعض التعريفات لتكون أكثر انضباطا، ومنها، الخط الجمركى والنقاط الجمركية ومنشأ البضاعة.

 

تعقد اللجنة الفرعية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، تستهلها بمتابعة مدى تنفيذ كل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.

 

أما لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تستعد لعقد حزمة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها تسعير المحاصيل الزراعية، ومقترح بتشكيل لجنة لتحديد الأسعار بناء على حساب التكلفة الفعلية للمحاصيل، فى ظل زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، على أن يكون هناك تحقيق هامش ربح للفلاح، للحفاظ على الزراعات الأساسية والاستراتيجية.

 

وفى سياق متصل تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وكانت اللجنة قررت فى آخر اجتماع لها تأجيل البت فى تعديل نص المادة (55) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، حيث شهد اجتماع اللجنة اليوم خلافا حول نص المادة وانتهى الأمر بتأجيل البت فيها وتنص على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد من (8، 10، 28، 31، 43، 46) من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة فى الوقائع المصرية".

 

واقترح عدد من أعضاء اللجنة تخفيف العقوبات الواردة بالمادة بما يحقق التوازن ولا يُرهب المستثمرين، وكان فى مقدمتهم النائبين محمد بدراوى وهانى نجيب، وأشار الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف .

 

وأجمع أعضاء اللجنة الاقتصادية على أن تكون الغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف بدلا من النص الوارد في المادة.

 

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 والتى نصت على أن يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المُعد من الهيئة لهذا الغرض، وأن يكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة وذلك وفقا للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 

بينما تواصل لجنة الإسكان فتح ملف الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة لتطوير واحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع جدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن تُراعى المناطق الأشد احتياجا.

 

كما تفتح لجنة الإسكان ملف سقوط الأمطار وغرق بعض المناطق، وذلك من خلال استدعاء التنفيذيين، لسماع رؤيتهم حول ما تعرضت له البلاد خلال الفترة الماضية، وكيفية تفادى تكرار هذه الوقائع مرة اخرى، والتنسيق فيما بعض الأجهزة المعنية للاستفادة بالخبرات المكتسبة ونقلها للمحافظات المتوقع أن تشهد سقوط أمطار.

 

وفيما يخص التشريع، تحرص اللجنة على وضع الخطوط النهائية على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، وذلك فى إطار حرص اللجنة على تيسير الإجراءات على المواطنين، بالإضافة لتعديلات البناء الموحد، الذى يهدف للقضاء على البناء المخالف والعشوائيات.

 

ومن جانها تفتح لجنة التضامن الاجتماعى ملف الزيادة السكانية، وخطرها على الفرد وعلى المجتمع فى ىن واحد، وكيف تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومى، وأنها تمثل خطورة على المجتمع مثل الإرهاب، وكيفية زيادة الوعى، خاصة فى القرى والنجوع للحد من الزيادة السكانية.

 

وتواصل اللجنة بحث تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، وبحث العقبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية التنسيق بين كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون لسهولة التفعيل، وفقا لما جاء فى فلسفة التشريع، بالإضافة، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لرعاية ودعم ذوى الإعاقة.