"الأغذية والزراعة": مصر تعاني من العجز الغذائي وارتفاع معدلات السمنة خاصة بين النساء

3740 دولارا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2016
"رؤية مصر 2030" تستهدف وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 10 آلاف دولار
 

تستضيف مصر، مؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يومي 29 و30 أكتوبر 2019؛ وذلك بحضور وزراء الزراعة الأفارقة، وأكثر من 500 مشارك من خبراء الزراعة والغذاء، من 55 دولة أفريقية.

 

 ومؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، معني بالتباحث حول إيجاد سبل القضاء على الجوع في القارة الأفريقية، من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية الجديدة لتحسين النظم الغذائية الأفريقية؛ ويهدف الاحتفال إلى التحفيز على زيادة التقدير للفوائد والإمكانات الأساسية، التي تضعها أجندة العلوم الزراعية والتكنولوجيا والابتكار، في مجال انتاج الأغذية وتجهيزها واستهلاكها، في مجال الصحة والتغذية، من أجل تحفيز الاتجاهات السياسية الجديدة والالتزامات لدعم تنفيذ السياسة الغذائية على جميع المستويات.

 

وفي هذا الإطار، تشير تقديرات "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إلى استهداف الحكومة المصرية الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4000 دولار في عام 2020، وصولا إلى 10 آلاف دولار في عام 2030؛ وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3436.3 دولار في 2015، و3740 دولارا في 2016؛ كما يستهدف الوصول بنسبة الفقراء، تحت خط الفقر القومي، (بمعنى تكلفة الحصول على السلع والخدمات) إلى نسبة 23% في عام 2020، من نسبة 26.3% عام 2013؛ ومن المستهدف الوصول بالنسبة إلى 15% عام 2030؛ كما أنه في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تستهدف الحكومة المصرية الوصول الإنهاء على الفقر المدقع بحلول 2030، من نسبة 4.4% في عام 2013، والتي يستهدف الوصول بها إلى 2.5% في عام 2020؛ وكانت الحكومة في تلك الاستراتيجية، تستهدف الوصول في 2020 بنسبة بطالة 10%، إلا أنها حققت معدل البطالة 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.9% خلال الربع المناظر من العام السابق؛ وكان معدل البطالة في 2016، عند نسبة 12.1%.

 

وبتلك المؤشرات، تكون قد سارعت الحكومة المصرية بخطوات النمو، عما كان في وقت الاتفاق الموقع، في 23 أبريل 2018، بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بخصوص البرنامج الوطني للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في مصر، خلال الفترة من 2018 حتى 2022، والمنشور في الجريدة الرسمية، في 24 أكتوبر 2019؛ حيث أشار حينها إلى أن معدل الفقر في المناطق الريفية في الوجه القبلي 56.7%، بتقديرات 2016، والتي عكست أن 28% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، ونحو ثلاثة أرباع الفقراء يعيشون في المناطق الريفية؛ وذلك بحسب ما جاء في موضوع.

 

وفي إطار الاتفاق الموقع، بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ تعتبر مصر من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، التي تعاني العجز الغذائي؛ ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3740 دولارا، وفق تقديرات 2016؛ ويعيش 56.9% من السكان في المناطق الريفية؛ وذلك على أساس تقديرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.8%، في 2016؛ وفي هذا الصدد، أشار موضوع الاتفاق المشار إليه، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت برنامجا للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 (رؤية مصر 2030)، لتعزيز النمو الشامل، وبناء القدرات التنافسية الوطنية والإقليمية، وتشجيع الابتكار، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية البشرية، وتحسين نوعية الحياة.

 

كما أنه في العام المالي 2018/2019، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%؛ ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6%؛ ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 14 أكتوبر 2019، (إنفوجرافا) يوضح تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية؛ حيث احتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو، وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة لعام 2019، في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5.7%؛ تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفي المرتبة الثالثة، إسرائيل بمعدل نمو 3%…